تلقت محكمة التحكيم الرياضية (كأس) 346 استئنافاً ضد قرارات هيئات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال عام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 6.13% عن العام السابق، وفقا للتقرير السنوي الصادر من محكمة التحكيم الرياضية وكرة القدم 2025.
ولا يمثل سوى أقل من 1% من إجمالي قرارات المنظمة الدولية التي تجاوزت 35 ألف قرار، ما يعكس استقراراً قانونياً واسعاً في منظومة العدالة الكروية.
الموقف القانوني
"فيفا"، يقدم في النسخة الرابعة من التقرير السنوي تحليلاً شاملاً لنشاط التقاضي الرياضي والنزاعات القانونية التي خاضها الاتحاد الدولي خلال العام الماضي.
وأكدت المحكمة الرياضية صحة قرارات الاتحاد الدولي وقوة موقفه القانوني في 81% من القضايا الموضوعية (59 حالة من أصل 73 حكمًا)، سواء عبر رفض الاستئنافات كلياً أو تأييد جوهر القرار مع تعديلات طفيفة.
في المقابل، أُلغيت قرارات "فيفا" أو أُعيدت للهيئات المختصة في 11% فقط من القضايا.
تحول جذري
وسجل عام 2025 تحولاً جذرياً نحو الرقمنة؛ حيث عُقدت 83% من جلسات الاستماع عبر الإنترنت (20 من أصل 24 جلسة)، مقارنة بـ 65% في عام 2024، وانخفض متوسط المدة الزمنية لحسم القضايا إلى 419 يوماً، بتقلص قدره 11 يوماً عن العام السابق، بفضل تسريع "مرحلة القرار" بمقدار 45 يوماً.
وسجلت محكمة التحكيم الرياضية رقماً قياسياً جديداً بإجمالي 1005 قضايا في جميع الرياضات، استحوذت كرة القدم وحدهـا على 77.5% منها بواقع 779 قضية، وشكلت النزاعات المتعلقة بالتوظيف والعمل أكثر من نصف هذه القضايا، تليها القضايا الانضباطية.