تبقى أمام أندية دوري روشن السعودي للمحترفين 17 يوماً لاستيفاء المتطلبات المالية الإلزامية للحصول على رخصة المشاركة في المسابقات المحلية والقارية الموسم المقبل، حيث تنتهي المهلة في 30 نوفمبر الجاري لرفع الوثائق عبر النظام الإلكتروني لتراخيص الأندية "كلاس".

وتركز إدارة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين على 3 معايير مالية رئيسية من الدرجة (A) الإلزامية، تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وحوكمة الأندية، وتشمل القوائم المالية السنوية المُدققة، والمعلومات المالية المستقبلية، واتفاقية تعيين المدقق المالي، وفق ما اطلعت عليه "الاقتصادية".

وتلزم الرابطة الأندية بتقديم قوائم مالية مدققة من مدقق حسابات مستقل، تتضمن قوائم المركز المالي، والدخل، والتدفقات النقدية، والإيضاحات التفسيرية، إلى جانب جدول حسابات انتقال اللاعبين، وتفصيل إيرادات الرعايات، مع فصل قوائم الدخل لفرق الرجال والسيدات إن وُجدت ضمن كيان واحد.

ويُفعّل هذا المعيار الإلزامي في حال إخلال النادي بمؤشر "ضمان الاستمرارية"، حيث يُطالب النادي بتقديم موازنات تقديرية ربع سنوية تغطي موسم التراخيص بالكامل وفق النماذج المعتمدة لإثبات قدرته على مواصلة العمل مع ضرورة تقديم نسخة من عقد المدقق المالي الخارجي، بشرط أن ينص العقد صراحةً على تدقيق السنة المالية النظامية وتدقيق أو مراجعة الفترة المالية المرحلية اللاحقة حتى 31 ديسمبر.

عقوبات صارمة للمخالفين

وبموجب المادة الثامنة من لائحة تراخيص الأندية تواجه الأندية التي تخفق في استيفاء أي معيار من معايير الدرجة (A) الإلزامية عدم منح الرخصة، إلى جانب حزمة من العقوبات التصاعدية التي تطبقها جهات اتخاذ القرار (لجنة التراخيص ولجنة الاستئناف)، للمرة الأولى، فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال عن كل معيار غير مستوفى.

في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية على التوالي، مضاعفة الغرامة لتصل إلى 800 ألف ريال عن كل معيار، وتكرار المخالفة للمرة الثالثة على التوالي تطبيق عقوبة هبوط النادي إلى درجة أدنى.

كما تملك اللجان المختصة صلاحية إيقاع عقوبات إضافية تشمل الإنذار، والمنع من تسجيل اللاعبين (فترة الانتقالات)، وخصم النقاط، والحرمان من استخدام الإستاد، أو سحب الرخصة، فضلاً عن غرامات تصل إلى 50 ألف ريال عن كل حالة تأخر في تسليم المستندات عن المواعيد الزمنية المحددة أو عدم الإخطار بالتغييرات الجوهرية.