أصبح أمام أندية دوري روشن السعودي إقفال المعيارين الماليين الثالث والرابع من لائحة تراخيص الأندية قبل نهاية مارس الحالي، والمتضمنين عدم وجود مستحقات متأخرة للأندية، وعدم وجود مستحقات متأخرة للموظفين واللاعبين للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك عبر نظام CLAS.

وطالبت رابطة دوري المحترفين السعودي من الأندية تقديم 11 وثيقة، تضم في المعيار الثالث إقرارا بعدم وجود مبالغ مستحقة للاعبين والموظفين والجهات الاجتماعية والضريبية، ونموذج حسابات الموظفين مع المستندات الثبوتية، وإقرارات موقعة من اللاعبين والموظفين بعدم وجود مستحقات مالية متأخرة، ونموذج حسابات اللاعبين مع المستندات الثبوتية، وشهادات استيفاء المستحقات صادرة من الجهات الاجتماعية والضريبية، وقائمة بالأحكام النهائية والقضايا المنظورة تجاه اللاعبين والموظفين مع المستندات الثبوتية.

ضمت قائمة وثائق المعيار الرابع إقرارا بعدم وجود مبالغ مستحقة تجاه أندية كرة القدم نتيجة أنشطة انتقال اللاعبين، وجدول حسابات الانتقالات الدائنة، وجدول حسابات الانتقالات المدينة، ونموذج الالتزامات المستحقة للأندية والمستندات الثبوتية، وقائمة بالأحكام النهائية والقضايا المنظورة تجاه الأندية مع المستندات الثبوتية.

حوت لائحة العقوبات على إيقاع عقوبة مالية قدرها 400 ألف ريال في المرة الأولى، و800 ألف ريال في المرة الثانية، والهبوط لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى في المرة الثالثة.

وتأتي هذه الخطوة كشرط إلزامي لا غنى عنه للحصول على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي المقبل؛ إذ تنص لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن الأندية المتأهلة فنياً لبطولاته (دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2) لا يمكنها المشاركة ما لم تستوفِ المعايير المالية المقررة وتخلو سجلاتها من أي ديون مستحقة للاعبين أو الأندية الأخرى حتى نهاية 2025، ويعد الفشل في الحصول على الرخصة الآسيوية بمثابة استبعاد تلقائي من المشاركة القارية، حتى لو حقق النادي مركزاً متقدماً في ترتيب الدوري.