لن يقل راتب اللاعب أو اللاعبة المحترفين في فرق الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية المشاركين في دوري النخبة عن 1000 ريال على أن، ونسبة الجوائز المخصصة للاعبين مجتمعين لا تقل عن 50% ولا تزيد عن 80%، وذلك وفق اللائحة المحدثة لاحتراف اللاعبين لعام 2026 التي أطلعت عليها "الاقتصادية".

في خطوة يهدف منها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى تنظيم بيئة الاحتراف وتعزيز الشفافية في قطاع الرياضات الإلكترونية المتنامي، حدد فيها الحدود الدنيا للأجور الشهرية الإلزامية ونسب الجوائز المخصصة للاعبين في دوريات النخبة النسائي، التحدي، وفرق الأكاديمية.

أكدت اللائحة الجديدة أن رواتب لاعبي دوري التحدي الشهرية لن تقل عن 500 ريال، ونسبة الجوائز المخصصة للاعبين مجتمعين لا تقل عن 40% ولا تزيد عن 70%، رواتب لاعبي الشهرية لن تقل عن 500 ريال، ونسبة الجوائز المخصصة للاعبين مجتمعين لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 65%.

شددت اللائحة على تقسيم نسب الجوائز المحددة بين اللاعبين في الفريق، وفقاً للاتفاق الفردي بين النادي وكل لاعب، على أن يكون المجموع الكلي ضمن النطاقات المحددة، وقالت "تنطبق هذه الأحكام على اللاعبين السعوديين والأجانب المسجلين في الأندية المحلية".

أضافت "في حالات الإقصاء من البطولة أو عدم وجود مباريات رسمية خلال شهر معين، يجوز الاتفاق بين النادي واللاعب على تخفيض الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 500 ريال، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ويتم إبطال أي شرط في العقد يحدد أجراً شهرياً أقل من القيمة المحددة في اللائحة، وتتم زيادته تلقائياً إلى الحد الأدنى المسموح به".

اللائحة الجديدة منحت الأندية الحق في استخدام مجموعة واسعة من الأصول الشخصية للاعبين لأغراض ترويجية وتجارية، حيث يحق للنادي استخدام اسم اللاعب وصورته وشعاره وتوقيعه وصوته ومقاطعه المرئية أو المسموعة، بالإضافة إلى مظهره ومعلوماته الشخصية وتاريخه الرياضي.

اشترطت أن ينص عقد الاحتراف الموحد صراحة على بنود حقوق الدعاية والإعلان وطبيعة استخدامها ومدتها، ولا يجوز استخدام هذه الحقوق إلا خلال فترة سريان العقد، فيما حظرت استخدام حقوق اللاعبين في نشاطات محظورة.

أضافت "يمكن للنادي واللاعب الاتفاق على مقابل مالي إضافي ومستقل لحقوق الدعاية والإعلان، يُضاف إلى الأجر الشهري أو نسبة الجوائز المحددة في المادة السابعة من اللائحة، ولا يجوز للنادي بيع أو التنازل عن حقوق الدعاية والإعلان الخاصة باللاعب لطرف ثالث لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللاعب".