سمت وزارة الرياضة 14 مخالفة حذرت الأندية الرياضية الخاصة في السعودية من الوقوع فيها، مجموع غراماتها المالية 295 ألف ريال مع إلغاء الترخيص في 11 حالة في حالات التكرار، حيث بدأ العمل فيها من الـ 23 من ديسمبر الماضي.

وتضمنت مخالفات الفقرة الأولى ممارسة النشاط من دون الحصول على ترخيص مسبق، أو بعد انتهائه دون تجديد أو بعد إلغائه وهي المخالفة صاحبة الغرامة الكبر والبالغة 50 ألف ريال، عدم الحصول على العضوية أو الموافقة المطلوبة من الاتحاد المعني في الفترة المحددة، فتح فرع إضافي من دون الحصول على موافقة الوزارة، وممارسة النشاط خلال فترة إيقاف النشاط المؤقت.

كما تضمنت مخالفات الفقرة الثانية عدم الامتثال للوائح واشتراطات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحاد المعني، عدم تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها الوزارة، عدم الامتثال لقرارات وتعليمات الوزارة أو مندوبيها خلال التفتيش أو الرقابة، تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الوزارة، التنازل عن الترخيص أو تمكين الغير من استغلاله، فتح فرع آخر أو منشأة رياضية مخالفة للمعايير والاشتراطات الفنية والتشغيلية، ثبوت عدم صحة المعلومات أو الوثائق التي حصل النادي بموجبها على الترخيص، الدخول في مفاوضات أو عرض 5% أو أكثر من رأس المال للتنازل أو الاندماج أو التقسيم دون موافقة الوزارة، بدء إجراءات الإفلاس دون إشعار الوزارة والحصول على موافقتها، وحدوث تغييرات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو السجل التجاري أو الأنشطة أو المسؤولين المفوضين دون إشعار الوزارة.

وكشفت الوزارة أنها تتولى مسؤولية رصد المخالفات عبر 3 قنوات رئيسية، من تلقاء نفسها: من خلال المتابعة الدورية والمستمرة للوزارة، بناءً على ما يرفعه مندوبوها: التقارير الميدانية التي يعدها مفتشو ومندوبو الوزارة أثناء جولات التفتيش والرقابة، وبناءً على الشكاوى والبلاغات: التي ترد إلى الوزارة من أطراف أخرى، وذلك بعد التحقق من صحتها.

كما طالبت الوزارة من الأندية الخاصة الاحتفاظ بسجلات محاسبية ومستندات مؤيدة في مقره الرئيسي أو مكان آخر يحدده الجهاز الإداري، وإعداد القوائم المالية يتم في نهاية كل سنة مالية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.

وأضافت "إذا كان النادي يمارس أكثر من نشاط، فيجب عليه الاحتفاظ بحسابات منفصلة لكل نشاط لتمييز المعاملات، ويجب تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) مرخص له في السعودية، وإشعار الوزارة خلال 5 أيام في حال عزل المراجع أو اعتزاله، مع بيان الأسباب".

وأوضحت الوزارة أنه يُحظر تكليف مراجع الحسابات بأي عمل فني أو إداري أو استشاري خارج نطاق المراجعة.

وحول التقارير المالية، طالبت الوزارة تقديم تقرير ربع سنوي خلال 30 يوماً من نهاية كل ربع، يوضح الأداء المالي العام والتدفقات النقدية ومصادر الإيرادات والمصروفات وتقديم تقرير سنوي خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية يتضمن القوائم المالية ورأي مراجع الحسابات حول الوضع المالي.

وتابعت "إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال، يجب على النادي اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات وإشعار الوزارة، وأنه لا يجوز قيد طلب الإفلاس أو الإيداع القضائي إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، كما يجب الحصول على موافقة الوزارة قبل التفاوض أو عرض ما يعادل 5% أو أكثر من رأس المال للتنازل سواء بمقابل أو بدون مقابل".