تقلصت قائمة الأندية السعودية المحظورة من التسجيل لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى 20 قضية، قيمتها قرابة الـ 15 مليون ريال، وفقا لمختص في القضايا الرياضية.
تضمنت قائمة الاتحاد الدولي أندية أحد بعدد 8 قضايا، الصفا (3 قضايا)، العين (قضيتان)، القيصومة (قضيتان)، وقضية لكلا من السد، الجندل، الباطن، والوطن.
قال لـ "الاقتصادية" المستشار القانوني سعود الرمان المختص بالقضايا والنزاعات الرياضية "أحد في صدارة القائمة بـ 8 قضايا، تحتاج 9 ملايين ريال لسدادها، هي الأكبر الآن، الصفا تحتاج لسداها 1.5 مليون، العين مليوني ريال، الجندل 250 ألف، والوطن 350 ألف ريال".
أضاف "قضايا أندية القيصومة والسد والباطن تحتاج لإقفالها قرابة المليوني ريال، أو إجراءات إدارية كون بعض القضايا تم سدادها ولم يتم إشعار الاتحاد الدولي".
شدد الرمان على أن القضايا سيتم إقفالها خلال شهر تقريبا، وقال "بحسب ما وصلني ستقوم وزارة الرياضة بسداد هذه القضايا من خلال مستحقات الأندية لدى وزارة الرياضة من دعم الحوكمة ودعم الوزارة السنوي".
أضاف "سيتم مطالبة الإدارات بالسداد حتى لو كانت منحلة بقرار إداري أو مستقيلة، وذلك وفق المادة 28 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية (المسؤولية التضامنية)، فالدعم لا يعني الإعفاء، سيتم مطالبة الإدارات بالسداد حتى لو كانت منحلة أو مستقيلة، وتظل ذممهم المالية مشغولة بهذه الديون التي نشأت بسبب تجاوزاتهم لصلاحيات الميزانية المعتمدة".
تعد المادة 28 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية حجر الزاوية في الحوكمة والرقابة المالية، أبرز نقاطها المسؤولية الشخصية، بحيث يتحمل رئيس مجلس الإدارة أو العضو المسؤولية القانونية والمالية الفردية عن القرارات المنفردة التي تتجاوز الصلاحيات أو تسبب أضرارا للنادي، المسؤولية التضامنية ويشترك جميع أعضاء المجلس في تحمل المسؤولية عن القرارات التي تؤدي لالتزامات مالية مخالفة.
كما حضرت المادة على الإدارة إبرام عقود تزيد التزامات النادي عن ميزانيته المعتمدة دون موافقة الوزارة، وختمت "لا يعفى المجلس من المحاسبة حتى بعد انتهاء دورته أو استقالته، ويُلزمون بسداد التجاوزات من أموالهم الخاصة".