فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باب تقديم الطلبات لتجديد قوائم "المدعين العامين لشؤون الانضباط والأخلاقيات"، وقائمة "المحامين المتطوعين"، وذلك في إطار هيكلة جهوده لتعزيز النزاهة وضمان العدالة القانونية داخل المنظومة الكروية الدولية.

وأرسل الاتحاد الدولي تعميمين إلى جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، أوضح فيهما الشروط والآليات الخاصة بعملية الاختيار والتنافس على هذه المقاعد القانونية الحيوية لفترة ولاية تمتد لـ 4 سنوات تبدأ من مطلع يناير 2027.

وبحسب التعميم الأول، يتولى المدعون العامون لشؤون الانضباط والأخلاقيات، والذين عُرفوا سابقاً باسم خبراء النزاهة، مهام رئيسية تشمل دعم التحقيقات في الانتهاكات المحتملة للوائح "فيفا"، ويمتلك هؤلاء المدعون صلاحيات واسعة أبرزها: جمع الأدلة، وطلب فتح الإجراءات الانضباطية، واقتراح العقوبات على الاتحادات والأندية والأفراد، وتمثيل "فيفا" أمام الهيئات القضائية، ومحكمة التحكيم الرياضية (كاس).

واشترط "فيفا" في المتقدمين لهذه المناصب خبرة تراوح بين 3 إلى 5 سنوات في المنظمات الرياضية أو إجراء التحقيقات، مع كفاءة مثبتة في التعامل مع قضايا المنشطات والتلاعب بالمباريات، وقضايا الأخلاقيات مثل الفساد والرشوة والتحرش الجنسي، فضلاً عن اشتراط الاستقلالية التامة وعدم وجود أي سجل جنائي أو مهني مخل.

ويستهدف التعميم الثاني تجديد قائمة المحامين المتطوعين التي أقرها مجلس "فيفا" لأول مرة عام 2019 لضمان حق الدفاع للأفراد الذين لا يملكون الموارد المالية الكافية، وتتطلب هذه الصفة خبرة لا تقل عن 7 سنوات في القانون الرياضي، منها 3 إلى 5 سنوات في التحكيم الرياضي والعمل مع المنظمات الرياضية.

وتضمن التعميم تحديثاً لافتاً يتعلق بـ"التمثيل الغيابي" في قضايا الأخلاقيات؛ حيث يحق لغرفة الحكم التابعة للجنة الأخلاقيات تعيين محامٍ متطوع للدفاع عن المتهمين الذين تعذر الوصول إليهم أو لم يستجيبوا للإخطارات الرسمية خلال 15 يوماً من إعلانها، وذلك حمايةً لحقوقهم القانونية أثناء سير المحاكمة.

وحدد الاتحاد الدولي يوم 30 أكتوبر المقبل، كآخر موعد لتلقي الطلبات عبر الرابطين الإلكترونيين المخصصين للتقديم، مؤكداً أن المتقدمين السابقين يتعين عليهم تقديم طلبات جديدة بالكامل تماشياً مع المعايير المحدثة.

وستتولى الأمانة العامة للهيئات القضائية في "فيفا" مراجعة الطلبات وإعداد القوائم النهائية، على أن تُنشر الأسماء رسمياً عبر المنصة القانونية للاتحاد.