تقاسمت «جلوبو» و«ESPN» و«برايم فيديو» التابعة لأمازون حقوق بث كأس البرازيل لكرة القدم، ضمن صفقة تتجاوز قيمتها 4 مليارات ريال برازيلي، بما يعادل أكثر من 800 مليون دولار، خلال دورة الحقوق الجديدة الممتدة أربعة أعوام.

وستدفع الجهات الثلاث مجتمعة ما يصل إلى 1.08 مليار ريال برازيلي (211.4 مليون دولار) سنويًا مقابل حقوق كأس البرازيل بين 2027 و2030، بحسب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الذي وصف الاتفاق بأنه «أكبر صفقة حقوق في تاريخ كرة القدم البرازيلية».

وتشمل الصفقة أيضًا حقوق كأس السوبر البرازيلي «سوبركوبا ري» خلال الفترة من 2028 حتى 2031.

تمثل قيمة الاتفاق الجديد زيادة بنحو 80% مقارنة بالعقد السابق الذي كانت «جلوبو» تستحوذ بموجبه حصريًا على الحقوق، في تحول يعكس ارتفاع القيمة التجارية للمسابقة بعد تغيير الاتحاد البرازيلي آلية تسويق حقوقها.

وحصلت «جلوبو» على حزمة البث المجاني التي تضم ما لا يقل عن 14 مباراة على المستوى الوطني، إلى جانب حزمة للتلفزيون المدفوع، فيما تقاسمت «ESPN» و«برايم فيديو» حزمة إضافية للبث المدفوع.

ويقوم النموذج الجديد على بيع الحقوق مركزيًا للمرة الأولى، إلى جانب توزيع المباريات الرئيسة على أوقات مختلفة للحد من تداخلها، فيما تولى الاتحاد البرازيلي مسؤولية إنتاج جميع مباريات المسابقة.

ويضمن التحول الجديد إنتاج وبث جميع مباريات كأس البرازيل، البالغ عددها 157 مباراة سنويًا، وإتاحتها لشركاء البث، بعدما كانت عشرات المواجهات في الأدوار الأولى لا تصل إلى المشاهدين.

وفي 2026، عندما كانت «جلوبو» تتولى إنتاج مبارياتها، لم يتم بث ما يصل إلى 55 مباراة من مواجهات الأدوار المبكرة، فيما يتيح النموذج الجديد إنتاج كل مباراة وعرضها على الشركاء أصحاب الحقوق.

ويراهن الاتحاد البرازيلي على أن زيادة عدد المباريات المعروضة ستوسع قاعدة الجمهور، وترفع القيمة التجارية للبطولة في دورات الحقوق المقبلة.

سمير شاود رئيس الاتحاد البرازيلي، قال إن الاتفاق يمثل «لحظة تاريخية»، مشيرًا إلى أن النموذج الجديد سيزيد بصورة كبيرة حضور البطولة على القنوات المجانية.

وأضاف أن "عدد المباريات المنقولة عبر التلفزيون المفتوح سيتضاعف تقريبًا، بما يمنح الجماهير فرصة متابعة عدد أكبر من المباريات دون اشتراكات مدفوعة".

وتكشف الصفقة عن تحول في استراتيجية الاتحاد البرازيلي من بيع الحقوق حصريًا إلى جهة واحدة، إلى تقسيمها بين التلفزيون المفتوح والمدفوع والبث الرقمي، في خطوة أسهمت في توسيع المنافسة على الحقوق ورفع قيمتها بنحو 80%.