منحت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الأندية الرياضية حول العالم الحق في دفع رواتب الرياضيين الموقوفين بسبب قضايا المنشطات ومستحقاتهم المالية، وذلك بموجب تعديل إجرائي أُقر في القانون الدولي الجديد لعام 2027، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه.

وجاء هذا التحديث ضمن المادة 10.14.1 المعدلة في كود مكافحة المنشطات الجديد، إذ بات بإمكان الأندية والمنظمات الرياضية مواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية تجاه الرياضيين الخاضعين لعقوبات الإيقاف المؤقت أو النهائي، شريطة الالتزام التام بحظر النشاط الرياضي، الذي يقضي بألا يمارس الرياضي الموقوف أي أنشطة رياضية أو تدريبية أو إدارية داخل النادي أو تحت إشرافه طوال فترة سريان العقوبة.

ويمثل هذا التعديل تحولاً في الأطر التنظيمية الدولية، إذ كانت القوانين السابقة تدفع الأندية إلى فسخ العقود تلقائياً أو تجميد المستحقات المالية، تفادياً لتصنيف هذه الإجراءات على أنها خرق لتدابير الإيقاف أو تقديم دعم غير مشروع لرياضي مخالف.

ويهدف النص الجديد إلى الفصل قانونياً بين العقوبة الرياضية، المتمثلة في المنع من المنافسة والتدريب، وبين المراكز القانونية والحقوق العمالية الناشئة عن العقود المدنية المبرمة بين الأندية واللاعبين. ومن شأن ذلك تجنيب الهيئات الرياضية النزاعات العمالية أمام المحاكم المدنية، وضمان استمرار حصول الرياضيين على مستحقاتهم المالية التعاقدية، شريطة عزلهم تماماً عن الأنشطة الرياضية والإدارية طوال فترة الإيقاف.