أكدت شركة نادي الهلال أن جميع تعاقداتها وإجراءاتها المالية تتم وفق الأطر النظامية والحوكمة المعتمدة، مشيرة إلى أنها سبق أن أعلنت عبر قنواتها الإعلامية مصادر تعاقداتها، وذلك في بيان أصدرته على خلفية ما طرح في أحد البرامج بشأن تعاقدات النادي.

وأوضح مجلس إدارة الشركة أن صندوق الاستثمارات العامة كان، وقت طرح تلك الادعاءات، المالك الرسمي لشركة نادي الهلال بنسبة 100%، مشددا على أن ما يتعلق بتعاقدات النادي وإجراءاته المالية يخضع للأطر النظامية والحوكمة المعتمدة.

ويأتي بيان الهلال في مرحلة تشهد تحولا في هيكل ملكية النادي، بالتزامن مع تحركاته في سوق الانتقالات وإعادة تشكيل قائمة الفريق للموسم الجديد.

كان صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذ على 75% من شركة نادي الهلال في يونيو 2023، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، فيما امتلكت المؤسسة غير الربحية 25%.

وفي أغسطس الجاري، انتقلت حصة المؤسسة غير الربحية البالغة 25% إلى الصندوق، لترتفع ملكيته إلى 100% من شركة النادي، وهي النسبة التي أشار إليها الهلال في بيانه عند الحديث عن الوضع القانوني للشركة وقت طرح الادعاءات المتعلقة بتعاقداتها.

إلا أن هيكل الملكية يتجه إلى التغيير مع استكمال انتقال 70% من شركة نادي الهلال إلى شركة المملكة القابضة، ضمن مرحلة جديدة من تخصيص الأندية ودخول المستثمرين من القطاع الخاص.

وتقدر قيمة شركة نادي الهلال بنحو 1.4 مليار ريال، وفقا للقيمة المرتبطة بصفقة انتقال حصة الأغلبية، ما يجعل انتقال الملكية أحد أبرز التحولات الاستثمارية التي يشهدها النادي منذ تأسيس شركته.

يتزامن التحول في ملكية الهلال مع نشاط النادي في سوق الانتقالات الصيفية، إذ أعاد تشكيل جزء من خطه الهجومي عبر مجموعة من الصفقات والمغادرات.

وتعاقد الهلال مع الإنجليزي أولي واتكينز قادما من أستون فيلا، في صفقة قدرتها تقارير بنحو 50 مليون جنيه إسترليني، كما ضم الهولندي كريسينسيو سامرفيل لتعزيز خياراته الهجومية.

وفي المقابل، أنهى النادي علاقته التعاقدية مع الفرنسي كريم بنزيمة بالتراضي، ضمن تغييرات طالت قائمته الهجومية، فيما دخل في مفاوضات مع أرسنال بشأن البرازيلي جابرييل مارتينيلي دون الإعلان حتى الآن عن إتمام الصفقة.

ولم يتضمن بيان الهلال تفاصيل مالية جديدة عن الصفقات أو قيمتها أو آليات تمويلها، لكنه شدد على نقطتين تتعلقان بالجانب المالي، هما أن النادي سبق أن أعلن مصادر تعاقداته عبر قنواته الإعلامية، وأن جميع تعاقداته وإجراءاته المالية تتم وفق الأطر النظامية والحوكمة المعتمدة.

وأكد مجلس إدارة الشركة أن فرق العمل المختصة رصدت خلال الفترة الماضية عددا من الادعاءات المتعلقة بالنادي ومنسوبيه، وأن عدم التعليق عليها إعلاميا لا يعني تجاهلها، إذ تعمل الشركة على توثيقها والتعامل معها عبر القنوات القانونية والنظامية المختصة لحفظ حقوق النادي ومنسوبيه.

وشدد المجلس على احترام النقد وحرية الطرح الإعلامي، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الشركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوز يمس حقوق النادي أو سمعته.