حذرت إدارة "الأول بارك"، الجهة المشغلة للملعب الرسمي لمباريات نادي النصر، كافة الجهات التجارية والمؤسسات والأفراد من استخدام أو ترويج أو إعادة بيع التذاكر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، معتبرة أن أي نشاط يتم خارج هذا الإطار الرسمي يمثل "تجاوزاً صريحاً" للحقوق التجارية العائدة للملعب.
وعلى الصعيد القانوني، أصدرت إدارة "الأول بارك"، بياناً شددت فيه على حصرية حقوقها التجارية المتعلقة بتذاكر المباريات المقامة على أرضها، محذرة الأفراد والمؤسسات من أي تجاوز للأنظمة المتبعة.
وأكدت الإدارة في بيانها أن حقوق بيع وتسويق وتوزيع تذاكر مباريات النادي بكافة فئاتها وقنواتها تُعد "حقوقاً أصيلة وحصرية" لها، وذلك بموجب الاتفاقيات المنظمة للعمليات التشغيلية وحماية الحقوق التجارية المرتبطة بالمباريات.
وأوضح البيان أن الحقوق تشمل طرح التذاكر، أو إعادة بيعها، أو إدراجها ضمن باقات وعروض تسويقية أو مسابقات أياً كان نوعها.
وشددت الإدارة على أنها بدأت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية ضد أي جهة يثبت تعديها على هذه الحقوق، بما في ذلك الملاحقة القضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة، مؤكدة حقها في إيقاف أو إلغاء أي نشاط مخالف داخل نطاق الملعب.
واختتمت الإدارة بيانها بالتنويه إلى أن العروض أو الشراكات التسويقية التي تتضمن تذاكر مباريات النصر لا تُعد نظامية أو معتمدة ما لم تصدر بموافقة خطية من إدارة "الأول بارك"، داعية الراغبين في الاستعلام عن الحقوق والرعايات إلى التواصل عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.