رفعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" سقف تكلفة الفرق المعروف بـ(LCPD) بنحو 2.77% عقب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2025-2026، ليصل إجمالي الحد الأقصى للإنفاق لدى أندية الدرجة الأولى إلى 2.799 مليار يورو، مقارنةً بـ2.704 مليار يورو في تحديث سبتمبر الماضي.
وبحسب موقع palco23، يُعد سقف تكلفة الفريق الأداة الأساسية التي تستخدمها الرابطة لضبط الإنفاق على الرواتب وصفقات الانتقال والعمولات، ضمن نظام الرقابة المالية الذي يهدف إلى تحقيق التوازن المالي بين الأندية وتعزيز استدامة المنافسة.
ريال مدريد يتصدر
ريال مدريد، لا يزال يتصدر الأندية من حيث سقف الرواتب المسموح به دون تغيير عند 761.2 مليون يورو.
في المقابل، سجل برشلونة أكبر زيادة بين الأندية الكبرى، بعدما ارتفع سقف إنفاقه بنحو 23% ليصل إلى 432.8 مليون يورو، مقارنةً بـ351.2 مليون يورو في سبتمبر.
وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بسقف رواتب بلغ 336.2 مليون يورو، بزيادة نحو 3%.
كما تجاوز سقف رواتب أتلتيك بلباو 132 مليون يورو، بينما اقترب ريال سوسيداد من 130 مليون يورو، شاملاً رواتب الفريق الرديف. وحافظ فياريال على سقف إنفاق يتجاوز 100 مليون يورو، إذ بلغ نحو 173 مليون يورو دون تغيير.
انخفاض الرواتب
في المقابل، سجلت بعض الأندية انخفاضاً في سقف الرواتب، إذ تراجع الحد الأقصى لدى ريال بيتيس إلى 122.1 مليون يورو مقارنةً بـ125.9 مليون يورو سابقاً، بينما انخفض سقف خيتافي إلى 34.8 مليون يورو.
كما تقلصت حدود الإنفاق لدى أندية مثل ليفانتي وإلتشي.
أما في دوري الدرجة الثانية LaLiga Hypermotion، فقد ارتفع سقف تكلفة الفرق بنحو 10% ليصل إلى 220.3 مليون يورو مقارنةً بـ200.1 مليون يورو في سبتمبر.
ليجانيس، يتصدر الترتيب بسقف رواتب بلغ 19.7 مليون يورو بعد زيادة قدرها 35% منذ الشتاء، يليه لاس بالماس بنحو 15.1 مليون يورو، ثم راسينج سانتاندير بسقف يقارب 14 مليون يورو.
في المقابل، جاء غرناطة في ذيل القائمة بسقف ثابت عند 4.29 مليون يورو، فيما بقيت أندية عدة دون حاجز 10 ملايين يورو، من بينها قادش وميراندا وألباسيتي وإيبار وأندورا وبورغوس.
حزمة إصلاحات
وتأتي هذه التحديثات بالتزامن مع حزمة إصلاحات أقرتها الرابطة في ديسمبر الماضي على نظام الرقابة المالية المعروف بـ”اللعب المالي النظيف”، شملت 13 تعديلاً تنظيمياً تتعلق بتسجيل اللاعبين وزيادة رأس المال وإدارة أكاديميات الشباب. كما خُفّض هامش الخطأ المسموح به في تسجيل اللاعبين من 10% إلى 6% في الدرجة الأولى، مع الإبقاء على هامش 10% في الدرجة الثانية أو حد أقصى يبلغ 500 ألف يورو، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المالي داخل الأندية.