محمد كركوتي
لم تعد العلاقات المتميزة بين الولايات المتحدة وشركائها الغربيين موجودة، منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وهي لم تكن كذلك في فترة رئاسته الأولى أيضاً، على اعتبار المفهوم الخاص له للعلاقات الدولية، التي ينبغي أن تقوم على مصلحة أمريكا أولاً، ولاسيما، أن هذه الأخيرة تعرضت لـ"الظلم" على مدى عقود، خصوصاً على الجانب التجاري، بحسب قناعات ترمب ومعاونيه.
هذه العلاقات "المتميزة" لم تعد موجودة الآن، ولا يبدو الأمر غريباً، وفق "الرؤية الترمبية" إن جاز القول. فحتى الجانب الذي يتعلق بأمن أوروبا (مثلاً)، لم تعد لها الأهميةنفسها التي كانت عليها خلال مرور الإدارات الأمريكية الديمقراطية والجمهورية على البيت الأبيض. على الجميع أن يدفع حصة أكبر في تكاليف هذا الأمن، نقطة على السطر.
إذا كان هذا الأمر مفهوماً الآن، إلا أن هناك جهات لا تزال ترفض حقيقة أن العلاقة التاريخية الخاصة (أي أكثر من المتميزة) بين الولايات المتحدة وبريطانيا، لم تعد خاصة، ولن تكون في ظل وجود إدارة ترمب. هذه العلاقة على وجه الخصوص، لم تمس بأذى، حتى في ظل وقوع تباينات سياسية بين لندن وواشنطن حول قضايا بعينها. الخصوصية كانت تقرب الطرفين، وتقلل من تأثير هذ التباينات، التي لم تبلغ يوماً حد الخلافات القوية.
اليوم الأمر مختلف. عندما أقدم ترمب على عقد الاتفاق التجاري الأول مع المملكة المتحدة، وتضمن تعريفات أقل بكثير من التعريفات التي فرضت على غالبية الدول، ظن البعض أنه سيكون مستداماً، غير أن الأمر لم يكن كذلك.
الاتفاق الذي منح بريطانيا مساحة لـ"التنفس"، كانت بنوده "مطاطة"، وبعضها غير واضح تماماً، يضاف إلى ذلك أن واشنطن، عبرت عن عدم رغبتها برؤية علاقات متينة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، التي خرجت منه قبل سنوات. ترمب يتجه وبسرعة إلى تجميد التعاون مع لندن في مجالي الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي. الحجة تنحصر في أن هذه الأخيرة، لم تتقدم بما يكفي في خفض الحواجز التجارية مع واشنطن.
لا تبدو المحاولات التي بذلتها حكومة كير ستارمر البريطانية لاستمالة ترمب وإدارته قوية، بما في ذلك الزيارة الاستثنائية الثانية التي نظمتها للأخير بدعوة من الملك تشارلز الثالث. كما أنه توجد مؤشرات على إمكانية أن تتعمق الشراكة بين الطرفين، التي تتضمن كل شيء تقريباً.
علاقة لندن وواشنطن الآن باتت في الميزان. فرغم تعهدات حكومة ستارمر بالمضي قدماً فيها إلى آخر مدى، لا يبدو أن ذلك سيكون كافياً لمنع الرئيس الأمريكي من الإقدام على إعادة النظر ليس في التعاون النووي والذكاء الاصطناعي فحسب، بل حتى مراجعة الاتفاق التجاري، ما يعني أن واشنطن قد تقدم على فرض رسوم جمركية عالية على السلع والخدمات البريطانية، الأمر الذي يزيد الأمر تعقيداً، ويقرب لندن أكثر وأكثر من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا تحبه إدارة ترمب على الإطلاق.
كاتب اقتصادي
