أحمد الشهري

لقد نجحت السعودية في تحقيق توسع كمي هائل في السجلات التجارية، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة، تجاوزت السجلات التجارية القائمة 1.7 مليون سجل بنهاية الربع الثاني من 2025 يكشف هذا النجاح عن مفارقة هيكلية عميقة، فهذا النمو خصوصاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يترجم إلى نمو متناسب في توظيف المواطنين، بل أدى في كثير من الأحيان إلى توسيع قاعدة الوظائف للعمالة الأجنبية. 

المشكلة تكمن في أننا ما زلنا نتعامل مع "التوطين" في هذا القطاع بمنطق تنظيمي Compliance-based وليس بمنطق اقتصادي تحفيزي Incentive-based والنموذج الحالي يفرض حصصاً Quotas ويتابع الامتثال، وهو نهج، وإن كان ضرورياً، أثبت أنه بطيئ ومكلف، وقد يستغرق عقوداً لإحداث تغيير جوهري في معدلات توظيف السعوديين في هذا القطاع الحيوي.

في نظري يكمن الحل في إعادة هيكلة العلاقة بين المنشأة والمنظم الحكومي بناءً على معيار اقتصادي واضح، وهو مدى مساهمة المنشأة في توظيف المواطنين، المقترح هو إحداث فصل إستراتيجي في إدارة السجلات التجارية وإصدارها عبر إطلاق نظام مسارين Two track system، المسار الأول، مسار الاقتصاد الوطني الُمسرّع وهو يعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تزيد نسبة السعوديين فيها على 95٪، تنقل صلاحية إصدار وإدارة سجلاتها التجارية بالكامل إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -منشآت-. أما المسار الثاني، مسار الاقتصاد التقليدي العام، يشمل المنشآت التي تقل نسبة السعوديين فيها عن 95٪ بحيث تبقى هذه المنشآت كما هي الآن، تحت الادارة التنظيمية لوزارة التجارة.

إن الأثر الاقتصادي الواضح في نموذج المسارين هو تحويل الامتثال إلى ميزة تنافسية، أي أن الفصل الإستراتيجي يغير المعادلة الاقتصادية لرواد الأعمال بشكل جذري، وتحويل التوطين من عبء إلى ميزة، النموذج الحالي، ينظر إلى توظيف السعوديين "السعودة" والتوطين كـ تكلفة امتثال تنظيمي، في النموذج المقترح، يصبح تحقيق نسبة 95٪ هو جواز السفر للانتقال إلى المسار الأول، هذا المسار بحكم تبعيته لـ"منشآت" يجب أن يقدم حزمة من الخيارات التفضيلية الحقيقية (الأولوية في المنافسة الحكومية، تسهيلات تمويلية أسرع، دعم فني ولوجستي مكثف) هنا يصبح التوطين ميزة إستراتيجية تنافسية تسعى لها المنشآت طوعاً وليس قيداً تتهرب منه وبهذا يمكننا قياسها كمياً ونوعياً.

نحن في الواقع سوف نحفز ولادة جيل من الشركات المصممة من اليوم الأول للعمل بنواة سعودية، رواد الأعمال الجدد والمستثمرون سوف يصممون نماذج عملهم لتجنب الاعتماد على العمالة الرخيصة، لأنهم يدركون أن مسار منشآت هو الأكثر ربحية وجاذبية على المدى الطويل والأقل في تحويلات الأجانب للخارج والتي بلغت خلال العقد الماضي 1.43 تريليون ريال.

من جانب آخر: بدلاً من تشتيت الدعم على جميع المنشآت وتعدد الجهات وتعقد فهم مسارات الدعم المختلفة، ستتمكن منشآت من تركيز مواردها الهائلة على الشريحة الأكثر أهمية للاقتصاد الوطني، وهي التي تسرع نمو قاعدة الشركات التي توظف السعوديين، ما يخلق جودة أفضل في الوظائف للسعوديين، ويحول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قطاع هش إلى قاطرة نمو حقيقية.

المادة الثالثة من صلاحيات (اختصاصات) هيئة منشآت والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(301) وتاريخ ١٤٣٧/٧/١١هـ منحها الصلاحيات الكاملة لتصنيف المنشآت واقتراح الحوافز والأنظمة واللوائح والسياسات وإزالة العوائق الإدارية والتنظيمية والفنية، لهذا نظريا نرى أن مقترح المسارين قابل للتنفيذ، ويتطلب فقط التنسيق بين منشآت ووزارة التجارة اللتين تقعان تحت سلطة تشريعية واحدة. 

أخيرا: لقد تم بناء الأساس الكمي للاقتصاد السعودي بنجاح والاستمرار في زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوظيف السعوديين كـ " ملف امتثال" تنظيمي بدلا من "هندسة الحوافز الاقتصادية" لا يزال مكلفا، ونظام المسارين المقترح ليس تغييراً تشريعياً جذرياً بل هو تفعيل لصلاحيات منشآت القائمة بموجب تنظيمها الرسمي، وخيارنا المقبل سيكون بين قياس عدد السجلات أو البدء في قياس أثر صافي الثروة الوطنية ودون أن نفقد الكم أو النوع وتصبح السعودة تنافسية.

مستشار اقتصادي متخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة إستراتيجيات الأعمال