شركات التأمين المملوكة للدولة تواجه اتهامات بتغذية موجة البيع رغم دورها في توفير رؤوس الأموال طويلة الأجل

الخلاصة

تسابق الصين الزمن لاحتواء انهيار سوق الأسهم باستخدام أدوات دعم من 2024، منها تمويل منخفض التكلفة وإرشادات غير رسمية للمستثمرين. في أكتوبر، شهدت السوق أسوأ تراجع شهري منذ عقد، مع اتهامات لشركات التأمين بالتسبب في التراجع بعد تقليص حيازاتها. تواجه شركات التأمين تحديات في إدارة المخاطر وسط تقلبات السوق المتكررة.

تسابق الصين الزمن لاحتواء انهيار في سوق الأسهم، بعد عامين فقط من عملية الإنقاذ السابقة.

تعيد بكين استخدام أدوات دعم السوق التي لجأت إليها في 2024. ويوفر بنك الشعب الصيني تمويلاً منخفض التكلفة لعمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها، وسيولة للمستثمرين المؤسسيين. ويبدو أن ما يُعرف باسم "الفريق الوطني"، الذي يكتنف الغموض أنشطته، قد كثف عملياته، فيما تعود الجهات التنظيمية إلى استخدام أسلوب التوجيه غير الرسمي، عبر إصدار تعليمات للمستثمرين المؤسسيين وشركات الوساطة بصورة غير رسمية إلى عدم البيع.

في أكتوبر، تكبدت سوق الأسهم الصينية أسوأ تراجع شهري لها منذ أكثر من عقد. ودخل مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300)، الذي يضم الأسهم القيادية، منطقة السوق الهابطة مقارنة بذروته المسجلة في أواخر يونيو، فيما هوى مؤشر "إس إس إي للعلوم والابتكار التكنولوجي 50" (SSE Science and Technology Innovation Board 50)، المعروف باسم "ستار 50" (Star 50)، والذي يضم نسبة كبيرة من شركات أشباه الموصلات في شنغهاي، بما يصل إلى 48%.

شركات التأمين متهمة بتراجع الأسهم الصينية

فمن الذي يبيع الأسهم؟ بدأت بالفعل لعبة تبادل الاتهامات. فقد وجهت مجموعة "شيفا كابيتال" (Shiva Capital Group)، وهي من أكبر صناديق التحوط في الصين، أصابع الاتهام إلى شركات التأمين.

وفي رسالة حديثة إلى العملاء، اتهم مؤسسها هونج ليانج شركات التأمين بالتوسع في شراء أسهم التكنولوجيا عندما كانت تقترب من ذروتها في يوليو، قبل أن تقلص حيازاتها بشكل حاد في أواخر سبتمبر. ووصف المستثمر البارز، الذي يحظى بمتابعة واسعة في البر الرئيسي للصين، هذا السلوك بأنه "محيّر حقاً".

من المؤكد أن لدى ليانج أسباباً تدفعه إلى إبعاد اللوم عن نفسه، فلدى الصين تاريخ طويل من تحميل مستثمري القطاع الخاص، بدءاً من صناديق التداول الكمي وصولاً إلى مديري الأصول الأجانب، مسؤولية إشعال موجات البيع. لكن ربما يكون محقاً هذه المرة.

كانت الصين قد شهدت بالفعل سوقاً هابطة في يوليو، عندما تكبدت التداولات القائمة على زخم الأسعار أكبر خسارة في تاريخها. وجاء هذا النمط مماثلاً لما شهدته أسواق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث جرى التخارج على عجل من مراكز التداول في أسهم أشباه الموصلات التي كانت تشهد رواجاً شديداً.

لكن بعد 3 أشهر، بات من الأصعب إلقاء اللوم على الأطراف المعتادة. فقد انخفض بالفعل التمويل بالهامش، وكذلك قيمة التداولات المتجهة من هونج كونج إلى البر الرئيسي للصين عبر برنامج "ستوك كونكت" (Stock Connect)، ما يشير إلى أن المتداولين الذين يعتمدون على الرافعة المالية، أو رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة، ليسوا وراء موجة الضعف الأخيرة. وهذا يترك طرفاً آخر محتملاً لتحميله المسؤولية، وهو المستثمرون المؤسسيون الذين يعتمدون على مراكز الشراء فقط.

شركات التأمين تزيد استثماراتها في الأسهم

دأبت شركات التأمين المملوكة للدولة على زيادة حيازاتها من الأسهم بشكل مطرد خلال السنوات الماضية. فعلى سبيل المثال، وسعت شركة "تشاينا لايف إنشورانس" (China Life Insurance Co) رهاناتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ورفعت حصة الأسهم في محفظتها الاستثمارية إلى 19.2% بنهاية يونيو، مقارنة بـ16.9% في  2025.

وإلى جانب السعي لتحقيق عوائد أعلى، تستجيب شركات التأمين لتوجهات صناع السياسات، الذين يريدون منها توفير مزيد من رؤوس الأموال طويلة الأجل لسوق الأسهم، وهي أولوية أكدها مجدداً رئيس الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين خلال خطاب بارز في منتصف يونيو. ويا له من توقيت سيئ!

خلال الأيام الماضية، أصدرت السلطات توجيهات غير رسمية إلى عدد من شركات التأمين الكبرى، تطالبها بالإفصاح عن حيازاتها من الأسهم، والامتناع عن البيع لوقف الخسائر، ومواءمة قراراتها الاستثمارية مع الأهداف الاقتصادية الأوسع نطاقاً.

مخاطر استثمارات شركات التأمين الصينية

يبدو أن الحكومة تواجه الآن تداعيات غير مقصودة لسياساتها. فقد تكون شركات التأمين أكثر صبراً في استثماراتها من صناديق التحوط، لكنها تظل مطالبة بإدارة المخاطر، والوفاء بمطالبات التأمين وغيرها من الالتزامات.

وهذا يحد من قدرتها على تحمل خسائر متزايدة إلى أجل غير مسمى، وقد يضطرها إلى تقليص انكشافها على الأسهم خلال فترات الهبوط الحاد في الأسواق. وبعبارة أخرى، لا تستطيع شركات التأمين أن تتحرك عكس اتجاه دورات السوق بالموثوقية نفسها التي يتمتع بها "الفريق الوطني"، الذي يتمثل هدفه الأساسي في تحقيق استقرار السوق.

خلال أحدث مكالمة لمناقشة نتائج أعمالها، أقر مسؤولون تنفيذيون في مجموعة "تشاينا باسيفيك إنشورانس" (China Pacific Insurance Group Co) بأن الاستثمار في الأسهم أصبح "معقداً"، وأن المحافظ الاستثمارية تحتاج إلى إدارة تحول من دون إضرار تقلبات السوق بالعوائد قصيرة الأجل.

وفي الربع الثالث، انهارت أرباح شركات التأمين الخمس الكبرى المدرجة في الصين، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تراجع الأسهم المحلية. وتكشف هذه التجربة عن حقيقة غير مريحة، وهي أن الشركات التي توزع أرباحاً نقدية بانتظام، مثل "بنك جيانجسو" (Bank of Jiangsu Co)، قد تكون في نهاية المطاف أكثر ملاءمة لالتزامات شركات التأمين من شركات تصنيع الرقائق كثيفة رأس المال.

أسباب تكرار انهيارات سوق الأسهم الصينية

قلة في الصين، بمن فيهم ليانغ من "شيفا كابيتال"، مستعدون للقول علناً إن أخطاء السياسات نفسها ربما تسهم في ضعف أداء سوق الأسهم. وبدلاً من ذلك، وُجهت أصابع الاتهام إلى عوامل متعددة، بدءاً من شح السيولة وصولاً إلى البيع العشوائي. لكن ذلك يثير سؤالاً أكبر: لماذا تتكرر انهيارات سوق الأسهم في الصين؟ فعلى مدى العقد الماضي، شهدت السوق المحلية 3 موجات هبوط على الأقل استدعت تدخلات إنقاذ حكومية طارئة، في أعوام 2018، و2024، وخلال موجة الهبوط الحالية.

في المرة المقبلة التي يضطر فيها بنك الشعب الصيني إلى احتواء أزمة جديدة في السوق، من سيتبقى لتحميله المسؤولية؟ فقد جاء الدور بالفعل على المستثمرين الأجانب، وصناديق التحوط، وحتى شركات التأمين المملوكة للدولة، لتتحمل جميعها اللوم.

كاتب عمود في بلومبرغ @bopinion

خاص " الشرق بلومبرغ"