أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أحد أبرز استثماراتها في السنوات الأخيرة، من خلال دخولها شريكًا في شركة "هيومين" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وقد يبدو هذا الإعلان للوهلة الأولى انتقالًا غير مألوف لشركة ارتبط اسمها منذ نشأتها بالنفط والغاز إلى عالم التقنية.

فما الذي يدفع واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم إلى الاستثمار في قطاع يبدو بعيدًا عن نشاطها الأساسي؟ وهل نحن أمام خطوة لتنويع الاستثمارات، أم تحول أعمق في العلاقة بين قطاع الطاقة والاقتصاد الرقمي؟

ولعلنا نبدأ الإجابة بسؤال آخر: ماذا تمتلك أرامكو" إلى جانب النفط والغاز؟ فعلى مدى عقود، راكمت الشركة قدرات لا تقل أهمية عن تطوير الحقول واستدامة الإنتاج، يأتي في مقدمتها بناء الكفاءات البشرية، ثم الخبرات في إدارة المشاريع العملاقة، وسلاسل الإمداد، والتقنيات الصناعية المتقدمة.

وجميعها تشكل خبرة مؤسسية متراكمة لا تقدر بثمن. ولعل الأمثلة على هذه القدرات كثيرة، من تطوير حقل الشيبة ومشروع الجافورة للغاز غير التقليدي، إلى مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، وصولًا إلى تكليفها بالإشراف على مشاريع الملاعب الرياضية. وهذه التجارب توضح أن قيمة ما بنته "أرامكو" لا تتوقف عند حدود قطاع الطاقة، بل يمكن توظيفه في صناعات أخرى تحتاج إلى قدرات مماثلة.

ولكن ما علاقة هذه الخبرات بقطاع جديد مثل الذكاء الاصطناعي؟ قد يعتقد البعض أن هذا القطاع يقوم على البرمجيات والخوارزميات وحدها، لكن تقف خلف التطبيقات التي يستخدمها ملايين البشر مراكز بيانات متقدمة، واحتياجات ضخمة للطاقة ورؤوس الأموال، وبنية تحتية معقدة تتطلب قدرات تشغيلية تضمن استمراريتها وموثوقيتها.

ولا شك أن هذه المتطلبات تتقاطع مع جوانب عديدة من الخبرة المؤسسية التي تمتلكها "أرامكو". ولذلك، لا تبدو الصفقة، من وجهة نظري، انتقالًا إلى نشاط بعيد عن الشركة، بقدر ما تمثل فرصة لتوظيف قدرات قائمة في سوق واعدة تحمل فرصًا اقتصادية كبيرة.

وإذا كانت "أرامكو" ستقدم هذه الخبرات والقدرات إلى "هيومين"، فماذا ستقدم "هيومين" إلى "أرامكو" في المقابل؟ لا شك أن العوائد المالية المحتملة تمثل هدفًا استثماريًا أساسيًا، لكن هناك جانبًا آخر لا يقل أهمية، وهو الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمال الشركة نفسها.

وبحكم تخصصي في هندسة البترول، أرى أن فرص هذه التطبيقات واسعة، بدءًا من تحليل البيانات الجيولوجية وتحسين العمليات التشغيلية، وصولًا إلى التنبؤ بأعطال المعدات ورفع كفاءة إدارة الأصول، وغيرها من الاستخدامات. وبذلك قد يجمع الاستثمار بين فرصة للنمو في نشاط جديد، والاستفادة من تقنياته في تعزيز إنتاجية النشاط الأساسي للشركة.

لكن هل تقف أهمية هذه الصفقة عند حدود "أرامكو" و"هيومين"؟ وما أثرها المحتمل على الاقتصاد السعودي؟ عند النظر إلى الصورة الأوسع، نجد أن هذا الاستثمار ينسجم مع توجه السعودية نحو بناء قطاعات جديدة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وإذا نجحت هذه الاستثمارات في تطوير قدرات حوسبية وخدمات تقنية تنافسية، فقد تفتح المجال أمام صادرات رقمية جديدة، تستفيد من البنية التحتية والطاقة ورؤوس الأموال والخبرات الصناعية التي تمتلكها السعودية. وهكذا يمكن أن تتحول بعض المزايا التي ساعدت على بناء صناعة الطاقة إلى عوامل تدعم نشوء صناعات أخرى.

ومع ذلك، يبقى سؤال مهم: هل يكفي امتلاك رأس المال والخبرة الصناعية لضمان النجاح في قطاع سريع التطور؟ بالتأكيد لا، فالنجاح في هذه الصناعة لا يعتمد على حجم الاستثمارات وحده، بل على أربعة عوامل رئيسية: القدرة على استقطاب العملاء، وتطوير الكفاءات، ومواكبة التطورات التقنية، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة. ولذلك، فإن الاختبار الحقيقي لهذه الشراكة لن يكون في حجم الأموال المستثمرة، بل فيما تستطيع بناءه من نشاط اقتصادي قادر على الاستمرار والمنافسة، وتحويل الفرص المتاحة إلى قيمة اقتصادية فعلية.

وهنا نصل إلى الرسالة الأهم في هذا الاستثمار، وهي أن التنويع الاقتصادي لا يعني بالضرورة الابتعاد عن النفط، بل يمكن أن ينطلق من الخبرات التي بنتها صناعته لتأسيس قطاعات جديدة. فالسعودية، بعد عقود من تطوير واحدة من أكبر صناعات الطاقة في العالم، تمتلك اليوم رصيدًا من الكفاءات والقدرات المؤسسية تتجاوز قيمته حدود الإنتاج والإيرادات.

وإذا نجحت هذه التجربة، فلن تقتصر أهميتها على العوائد التي تحققها هذه الشراكة، بل ستمتد إلى فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي. ومن هنا، قد لا يكون السؤال الأهم في السنوات المقبلة كم ستنتج السعودية من النفط، بل ما الذي تستطيع أن تبنيه بما صنعه النفط؟

أكاديمي وباحث في شؤون الطاقة