يمكن لتحفيز الاقتصاد الكلي بقوة أكبر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المالي لقطاع العقارات أن يُسهم في تعزيز الطلب المحلي، وخاصة الاستهلاك.

أثبت الاقتصاد الصيني مرونته في مواجهة صدمات متعددة، مدعومًا بصادرات قوية وتحفيز مالي، ولا يزال محركًا رئيسيًا للنمو العالمي.

نما الاقتصاد بنسبة 5٪ في 2025، ونتوقع نموًا بنسبة 4.5٪ هذا العام، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن توقعاتنا في أكتوبر.

على الرغم من هذه المرونة، يواجه نموذج النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات متزايدة. فقد كان الطلب المحلي ضعيفًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى الركود العقاري المطول، إضافة إلى ضعف شبكة الأمان الاجتماعي، ما أثر سلبًا في رغبة المستهلكين في الإنفاق.

وقد أدى ذلك إلى ضغوط انكماشية، وجعل النمو يعتمد بشكل متزايد على الطلب الخارجي. ومع ذلك، لا يمكن للصين الاعتماد على زيادة الصادرات باستمرار لتحقيق نمو مستدام في السنوات المقبلة. وهذا ما يجعل التحول نحو النمو القائم على الاستهلاك أولوية سياسية رئيسية.

يدرك صناع السياسات في الصين هذه التحديات، ويتخذون خطوات في الاتجاه الصحيح. فقد تبنوا سياسة مالية أكثر توسعًا في 2025، شملت دعمًا اجتماعيًا موجهًا، وخفضًا للاستثمار المفرط في بعض القطاعات، مع تيسير السياسة النقدية. وبالنظر إلى المستقبل، تُعطي الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030) الأولوية لزيادة الاستهلاك كمحرك للنمو الاقتصادي. إضافةً إلى ذلك، سيساعد رفع سن التقاعد تدريجيًا، استنادًا إلى إصلاح عام 2024، في الحد من تأثير انكماش القوى العاملة، وتعزيز الآفاق الاقتصادية.

هذه تدابير مفيدة، لكن بإمكان الصين بذل مزيد لزيادة الاستهلاك والطلب المحلي لسنوات مقبلة. وسيكون التوسع الاقتصادي الكلي الأكثر قوة أمرًا بالغ الأهمية. وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم انتعاش قطاع العقارات.

التحفيز المالي

نوصي بحزمة سياسات اقتصادية كلية شاملة تركز على تحفيز مالي إضافي، مدعومة بمزيد من التيسير النقدي ومرونة أكبر في سعر الصرف. من شأن هذا المزيج من الإجراءات أن يساعد على رفع التضخم إلى مستوى صحي وزيادة الطلب المحلي، ما يقلل اعتماد الاقتصاد على الصادرات.

في الوقت نفسه، سيحتاج صناع السياسات إلى تغيير هيكل الإنفاق المالي. وهذا يعني تقليص الاستثمار العام والسياسات الصناعية التي تدعم قطاعات محددة. سيؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الإنتاجية من خلال تحسين تخصيص الموارد وإتاحة دور أكبر لقوى السوق. كما سيوفر موارد مالية لزيادة الإنفاق الاجتماعي ومعالجة انكماش قطاع العقارات، بما في ذلك دعم مشتري المساكن غير المكتملة.

تحسين الحماية الاجتماعية

ينبغي أن تعطي السياسة المالية الأولوية لتعزيز الحماية الاجتماعية لمنح الناس الثقة للإنفاق بشكل أكبر. لنأخذ على سبيل المثال الرعاية الصحية، والمعاشات التقاعدية، وإعانات البطالة، والمساعدات الاجتماعية.

في جميع هذه المجالات، نرى مجالاً لزيادة المزايا وتوسيع نطاق التغطية. سيقلل هذا من حاجة الفئات الأكثر ضعفاً إلى الادخار المفرط للحماية من الصدمات أو الظروف الطارئة. تُظهر ورقة عمل حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن مضاعفة الإنفاق الاجتماعي في المناطق الريفية يُمكن أن تُؤدي إلى زيادة تراكمية في الاستهلاك على مدى خمس سنوات، لتصل إلى 2.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يُسهم تخفيف متطلبات تسجيل الأسر في تحقيق ذلك. يُصنّف نظام "هوكو" السكان إلى حضريين وريفيين، ما يستبعد فعليًا العمال المهاجرين من المناطق الريفية من الاستفادة الكاملة من المزايا الاجتماعية في المدن الكبرى. يُمكن أن يُؤدي تخفيف متطلبات "هوكو" إلى خفض معدلات الادخار بشكل ملحوظ. ونُقدّر أن منح صفة "حضري" لـ 200 مليون مهاجر ريفي يُمكن أن يرفع نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.6 نقطة مئوية إضافية.

وأخيرًا، يُمكن أن يُسهم جعل الضرائب على العمل أكثر تصاعدية وتعزيز الضرائب على رأس المال في الحد من عدم المساواة وزيادة الدخل المتاح لذوي الدخل المنخفض الذين يميلون إلى إنفاق نسبة أكبر من دخلهم. وهذا من شأنه أن يُشجع على زيادة الاستهلاك.

وبناءً على ما سبق، فإن توصيات صندوق النقد الدولي في مجال السياسات ستُعيد التوازن إلى الاقتصاد بشكل كبير نحو الاستهلاك. يُمكن أن تُعزز هذه التوصيات نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 نقاط مئوية على مدى خمس سنوات. إنّ إطلاق العنان لإمكانات السوق المحلية الضخمة سيجعل النمو أقل اعتمادًا على الطلب الخارجي، وبالتالي أكثر مرونة. ولا ننسى أن الصين تُساهم بنحو 30% من النمو العالمي، ما يعني اقتصادًا أكثر توازنًا يُعزز بدوره قوة الاقتصاد العالمي وازدهاره.

رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الصين.