الأربعاء, 18 نوفمبر 2026|7 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

.

د. بكر عبداللطيف الهبوب

في 1990، قدّم عالم النفس البريطاني جيمس ريزون نموذجًا لتفسير الحوادث في الطيران والقطاعات عالية الخطورة، عُرف باسم «نموذج الجبن السويسري». يصوّر النموذج منظومة السلامة في هيئة شرائح متعددة من الجبن؛ تمثل كل شريحة طبقة مستقلة من الحماية، بينما تمثل الثقوب نقاط الضعف الطبيعية داخل كل طبقة.

ولم تكن فكرة ريزون أن الأنظمة الفعالة تخلو من الثقوب، بل إنِّ الكوارث تقع عندما تصطف هذه الثقوب في مسار واحد، فتفشل طبقات الدفاع تباعًا في اعتراض الخطر قبل وصوله إلى الحادث النهائي.

ومن هنا يمكن استعارة النموذج لفهم الحوكمة المؤسسية: فمهمتها ليست القضاء على جميع الثغرات، إذ إن ذلك غير ممكن عمليًا، بل منع اصطفافها في مسار يسمح للمخاطر بالعبور.

المؤسسات لا تنهار بسبب سياسة ضعيفة وحدها، أو قرار متسرع، أو خطأ فردي في إجراء ما؛ بل عندما تتعطل طبقات الحوكمة والرقابة الداخلية واحدة بعد أخرى، فلا تبقى طبقة قادرة على إيقاف الخطر أو احتوائه. لذلك فإن الانهيار المؤسسي لا يكون حدثًا مفاجئًا، بل نتيجة إخفاقات صغيرة لم تجد من يقطع مسارها في الوقت المناسب.

وعند إسقاط النموذج على المؤسسة، يمكن النظر إلى مجلس الإدارة ولجانه، والإستراتيجية، والسياسات والإجراءات، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر والامتثال، والأنظمة الرقمية، والمراجعة الداخلية، والثقافة المؤسسية بوصفها طبقات دفاع متكاملة. وهي ليست متطابقة في طبيعتها أو موقعها التنظيمي؛ فبعضها يوجّه ويشرف، وبعضها ينفذ ويضبط، وبعضها يراقب ويقدم تأكيدًا مستقلًا. لكنها جميعًا تشترك في الحد من انتقال الخطر واتساع أثره.

ولا يعني «الثقب» مجرد نقص في سياسة أو ضعف في إجراء، بل فقدان إحدى هذه الطبقات قدرتها على أداء وظيفتها الدفاعية، بما يسمح بمرور الخطر إلى الطبقة التالية. فإذا نشأ قصور في التوجيه أو في اتخاذ قرار مؤثر، يفترض أن تكشف عنه آليات التخطيط الإستراتيجي وتقييم المخاطر والتقارير المرفوعة إلى المجلس ولجانه. وإذا ظهر القصور على العمليات، وجب أن تحد السياسات والضوابط التشغيلية من آثاره.

وإذا تجاوز الخطر تلك الضوابط، يأتي دور إدارة المخاطر والامتثال في الرصد والتصعيد، ثم دور المراجعة الداخلية في تقديم تأكيد مستقل بشأن فاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والتنبيه إلى مواطن الخلل قبل تحولها إلى أزمة.

ويتسق ذلك مع إطار كوزو للرقابة الداخلية «COSO»، الذي يتعامل مع الرقابة بوصفها منظومة مترابطة تجمع بين بيئة رقابية ترسخ النزاهة والمساءلة، وتقييم للمخاطر يكشف عن مسارات التهديد، وأنشطة رقابية تعالجها، ومعلومات واتصال ينقلان إشارات الإنذار، ومتابعة مستمرة تختبر الفاعلية وتكشف عن مواطن الضعف. هذه المكونات لا تغلق جميع الثقوب، لكنها تقلل احتمال اصطفافها.

وفي البيئة المؤسسية الحديثة، تتجاوز قيمة منصات الحوكمة والمخاطر والامتثال حفظ الوثائق وأتمتة النماذج؛ إذ تربط الخطر بضوابطه ومالكه والمتطلبات النظامية ونتائج اختبار الفاعلية والإجراءات التصحيحية. وبهذا تتحول البيانات المتفرقة إلى خريطة تكشف عن تقارب فجوات الضبط وترابطها قبل أن تصبح مسارًا مفتوحًا للمخاطر.

فالخطأ ليس في وجود ملاحظة رقابية منفردة، بل في تزامنها مع فجوات أخرى داخل مسار الخطر نفسه. فقد يبدأ الأمر بتجاوز في صلاحيات التعاقد، ويتزامن مع ضعف في الفصل بين الواجبات، وتأخر في رصد مؤشرات الإنذار، وغياب تصعيد فعّال إلى اللجنة المختصة. قد لا يمثل أي منها كارثة منفردة، لكن اصطفافها قد يفتح طريقًا للهدر أو الاحتيال أو المخالفة النظامية الجسيمة.

لذلك تنقل حوكمة نموذج الجبن السويسري الاهتمام من إدارة الأخطاء إلى إدارة مساراتها، ومن معالجة الثغرات بعد اكتشافها إلى منع اصطفافها قبل وقوعها. فنجاح الحوكمة لا يقاس بعدد السياسات أو اللجان أو تعقيد الضوابط، بل بوضوح الأدوار، واستقلال وظائف الرقابة والتأكيد، وقدرة المؤسسة على كسر سلسلة انتقال الخطر قبل أن يتحول إلى أثر جسيم. فالمؤسسات لا تنهار عند ظهور أول ثقب، وإنما عندما تصطف الثقوب ويتهاوى التتابع الدفاعي الذي صُمم أصلًا لمنع وصول المخاطر إلى قلب المؤسسة.

مستشار قانوني

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية