لم تكن بداية قوانين الحوكمة متوافقة في بدايتها ما بين دول العالم، حيث كانت البدايات بشكل غير ملزم ومنظم من حيث المبادئ والممارسات في بداية القرن الـ20 من مبدأ العلاقة بين الإدارة ونظرية الوكالة (الملاك) حتى نهاية القرن الـ20، فقد تم استعراض 13 دولة على مستوى العالم من حيث إطلاق قوانين الحوكمة للشركات المدرجة في أسواقها، حيث تفاوت الدول في إنشاء قوانين وقواعد الحوكمة الخاص بها لعده اسباب من أهمها ارتباطها بالأنظمة الداخلية وثقافتها وبيئة الدولة والأزمات التي مرت بها والدروس المستفادة من الدول الأخرى في الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ولم تكن الدول الناشئة بعيدة عن الدول المتقدمة في تلك المرحلة.

فقد سبقت العالم من حيث التطبيق دولة بريطانيا كأول دولة في إنشاء قواعد الحوكمة على مستوى العالم في بداية التسعينيات الميلادية (1992م) وتبعتها الدول الأخرى في أوقات متفاوتة. صدرت قوانين الحوكمة في أستراليا وألمانيا عام 2002، ثم في فرنسا وإيطاليا 2004. بعد ذلك بعامين، أصدرت إسبانيا قانونها، وتلاها إصدار قانون في  الإمارات 2007، ثم جنوب إفريقيا 2011، والهند 2013، واليابان 2015، وأخيراً البرازيل 2018.

أما من حيث البداية للسعودية فقد كانت في 2006 بإنشاء أول قواعد للحوكمة للشركات المدرجة، إلا أن المتمعن في الأنظمة والقوانين الصادرة فيها يجد أن نظام الشركات الصادر في منتصف الستينيات الميلادية، وضع اللبنة الأساسية والمبادئ لتهيئة البيئة المناسبة لوجود تلك القواعد وما تبعها من تعديلات وتطورات تتواكب مع تطورات الاقتصاد الوطني والأزمات التي تواجه الدول، لتصبح قواعد الحوكمة مرتبطة بنظام الشركات بشكل أكثر مرونة بمرور الوقت في ظل التطورات السريعة التي تشهدها السعودية والأسواق العالمية.

اما من ناحية الدول الاقتصادية الكبرى فتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة من بين أكبر الدول الاقتصادية التي ليس لديها قواعد للحوكمة على مستوى العالم حتى الآن، ويعزى ذلك إلى آلية وضع القوانين على مستوى الولاية واختلافها ما بين الولايات وليس على مستوى القانون الفيدرالي أو الاتحادي في أمريكا . كما تعد البرازيل، اليابان والهند من الدول التي أصدرت قواعد الحوكمة في الـ10 سنوات الأخيرة.

وقد نظمت قوانين الحوكمة عديدا من المفاهيم التي يجب الالتزام بها وسيتم استعراض حالة واحدة من مبادئ الحوكمة على مستوى العالم فيما يتعلق باللجان الأساسية والمنبثقة من مجلس الإدارة للشركات المدرجة وذلك وفق احتياج الشركة، حيث أجمعت أغلب قوانين الحوكمة لأغلب الشركات المدرجة على مستوى العالم على 3 لجان رئيسية لعمل مجالس الإدارة وهي لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، والتي تعد لجان رئيسية لمساعدة مجالس الإدارة على تأدية مهامها وقد يتم الدمج ما بين لجنة المكافآت والترشيحات في بعض الدول كما هو معمول به في السعودية، وتعد لجنة المخاطر من اللجان الإضافية المهمة للقطاع المالي على مستوى العالم.

باستعراضنا لتلك التجارب على مستوى العالم بإصدار قوانين الحوكمة الخاصة بها وتقاربها من حيث المبادئ والمفاهيم الاساسية إلا أنه لا يوجد قوانين للحوكمة لدولة أفضل من أخرى ولا يوجد قانون أفضل من آخر فيما بين تلك الدول في جوانب الحوكمة.