الحديث عن صندوق الاستثمارات العامة لم يعد يرتبط بحجم أصوله فقط، بل بطبيعة الدور الذي يؤديه داخل الاقتصاد السعودي. فالصندوق لم يعد مجرد وعاء استثماري يدير أصولًا ويبحث عن عائد، بل أصبح أداة يُعاد من خلالها توجيه رأس المال نحو قطاعات جديدة، وفتح مسارات للنمو، وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
عادة ما تتحرك الصناديق السيادية وفق منطق استثماري يقوم على إدارة الفوائض المالية وتنميتها عبر استثمارات عالمية متنوعة، بما يحقق عائدًا مستقرًا على المدى الطويل. هذا هو النموذج الذي يمثله الصندوق السيادي النرويجي، كما يتكرر بصيغ مختلفة في جهاز أبوظبي للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار، حيث تبقى الأولوية لإدارة الثروة وتوزيع المخاطر بكفاءة.
وحتى تجربة شركة تيماسيك السنغافورية، رغم قربها النسبي، تظل أقرب إلى نموذج يركز على إدارة الاستثمارات وتعظيم قيمتها، دون أن يمتد دوره إلى هذا الحضور الأوسع داخل الاقتصاد. في المقابل، تكشف التجربة السعودية عن وظيفة أوسع لصندوق الاستثمارات العامة، لا تقف عند تعظيم العائد، بل تمتد إلى توجيه الاستثمار نحو مجالات يُراد لها أن تقود النمو وتوسع القاعدة الاقتصادية.
ويظهر هذا النهج في طريقة عمل الصندوق نفسها، إذ لا يكتفي بضخ رأس المال، بل يتحرك كشريك في إدارة الاستثمار، يتابع الأداء، ويرفع الكفاءة، ويعمل على تعظيم القيمة داخل أصوله، وهو ما يفسر جانبًا مهمًا من التحول الذي انعكس على نتائجه.
فالعائد على الأصول ارتفع من نحو 3% في 2016 إلى أكثر من 7%، وهو مستوى لا يُقرأ كرقم مالي فقط، بل كمؤشر على تحسن كفاءة إدارة رأس المال. وفي المقابل، لم يكن هذا الأداء منفصلًا عن الاقتصاد المحلي. فقد ضخ الصندوق مئات المليارات في الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية، وأسهم في دعم نمو الناتج المحلي غير النفطي. وهذه أرقام لا تُبرز حجم الاستثمار فقط، بل تعكس طبيعة الدور أيضًا. فالصندوق هنا لا يدير الثروة فقط، بل يسهم في توجيه النشاط الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للنمو.
ويتضح ذلك في طبيعة محفظته، التي لا تقوم على استثمارات متفرقة، بل على بناء منظومات استثمارية مترابطة. فهناك استثمارات تستهدف إنشاء قطاعات جديدة، وأخرى تدعم سلاسل القيمة، وثالثة تحقق التنويع والعائد عالميًا. وهذا ليس توزيعًا تقليديًا للأصول، بل تصميم يُظهر محاولة الجمع بين العائد والتأثير الاقتصادي، ويكشف في الوقت نفسه عن تحول في أولويات الصندوق، من التركيز على التوسع وبناء المشاريع إلى التركيز على ما يمكن أن يستمر ويولد قيمة على المدى الطويل.
ولهذا يتجه الصندوق اليوم نحو شراكات أوسع، وإشراك أكبر للقطاع الخاص، وتركيز أعلى على تحفيز المنظومات الاقتصادية، بدل الاكتفاء برأس المال وحده كأداة لتحقيق النمو.
ولا تكمن أهمية صندوق الاستثمارات العامة في كونه صندوقًا سياديًا كبيرًا فحسب، بل في كونه أداة استثمارية أُنيط بها دور يتجاوز تحقيق العائد إلى الإسهام في التحول الاقتصادي. فالتحدي لم يعد في حجم ما يُستثمر، بل في قدرة هذا الاستثمار على الاستمرار وتوليد قيمة مستدامة.
كاتب ومحلل في شؤون المال والأعمال