د. محمد آل عباس

لقد مضى وقت طويل منذ آخر مقال كتبته عن سوق المال السعودية، لقد حدثت تطورات كبيرة منذ ذلك الحين، ومع ذلك فإن ما يدفعني للعودة والكتابة عن السوق المالية السعودية هو كثرة الاستياء من وضع السوق وادعاء التراجع الذي تعانيه من فترة، فما إن تصعد قليلا حتى تعود تتراجع، هكذا في مسيرة طويلة منذ 2006، لكني أقول وبعد متابعة طويلة للسوق منذ ذلك الحين، ومقالات عديدة، وأبحاث أخرى منشورة وغير منشورة، إن السوق السعودية سوق منخفضة المخاطر.

ولا أعرف إن كانت هذه صفة جيدة فيها أو سيئة. لكن لن نذهب بعيدا في تقييم هذا الأمر، فهي ذائقة وشهية مخاطر تختلف من شخص لآخر، وبالعودة للنتيجة التي توصلت لها، فإن الخطأ الكبير الذي يقع فيه كل من يدرس السوق المالية السعودية هو إدخال بيانات الفترة من 2004 حتى 2006، وهذه البيانات التي تظهر قمة كبيرة للسوق بلغت أكثر قليلا من 20 ألف نقطة، لكن السوق خلال رحلتها للقمة مرت بقمم أخرى صغيرة من بينها قمة فوق 11 ألفا ثم فوق 13 ألفا ثم 15 ألفا، كما أن السوق في تراجعها عن تلك القمة الكبيرة (20 ألف نقطة) تراجعت بتوقف مؤقت عند بعض القمم التي سبق واختبرتها سابقا.

 لقد أوحى هذا السيناريو لكثير من المتداولين بأن هذه القمم صحيحة، أنها تعكس شهية للمخاطر وأن السوق ستعود لهذه القمم لأنها وصلتها يوما ما، ومع الأسف كنت واحدا من أولئك. لكن تبدى لي أنه كلما جمعت السوق طاقتها وحصلت على مزيد من السيولة كنا نتوقع منها أن تعود لتلك القمم على أقل تقدير، لكن السوق ولسنوات تجاوزت عقدين الآن، لم تتجاوزها.

لقد أثارتني هذه النتيجة فترة طويلة، كنت ألقي اللوم على التعديلات التي لا تنتهي لهيئة السوق المالية، أو للتعديلات الاقتصادية التي نمر بها والتقلبات في سوق النفط، وغيرها. توقعت أن تحقق السوق قفزات بعد إدراج أرامكو كما فعلت بعد إدراج الاتصالات وحصل ذلك فعلا لكنها لم تتجاوز عقبة 12 ألفا، تأملت في البيانات فترة، وفي الدراسات التي قمت بها خاصة بعد مشكلة شركة موبايلي، وبعد نتائج تجريبية على بعض الصناديق، توقفت عند نتيجة واحدة، أن المشكلة تكمن في البيانات التي ندرسها.

ولقد تبين لي أن المشكلة هي في البيانات المتطرفة التي أحدثتها طفرة الفترة من 2004 وحتى 2006، وعند استبعاد هذه الفترة بالكامل من الرسوم البيانية يظهر بوضوح أن السوق السعودية تنمو بطريقة قريبة من نسبة العائد السائد، وهذا يعني أن السوق المالية السعودية تهرب من المخاطرة.

 لا بد لكي تقرأ السوق المالية السعودية أن تحذف وتقطع سلسلة بيانات تلك الفترة لتجد أن السوق المالية تعود لمسارها الصحيح الذي كان قبل 2004 وتنمو في اتجاهها متجاهلة فترة 2004 وما بعدها، وهذا المسار يظهر بشكل جلي مع نمو هادئ، لكن مع حدوث عمليات إدراج قوية أو تعديلات هيكلية تحاول السوق المالية العودة لمسار 2004 الصاعد نحو 20 ألف نقطة، لكن هذا لا يعكس حقيقة قوى السوق، بمعنى أن قوى السوق التي كانت 2004 لم تعد موجودة اليوم، لم تعد أعداد الشركات كما كانت ولا حتى نسبتها لأعداد المتداولين، لم تعد طرق التلاعب متوافرة، والمعلومات أفضل والمتداول أكثر حصرا، لقد تغيرت الظروف لهذا فإن السوق تعرف أن هذه الأسقف عند 11 ألفا و12 ألفا هي أسقف معقولة في هذه المرحلة من تطور السوق المالية، وعندما تصل السوق لها فإن شهية المخاطر تختفي تماما، وتبدأ جني أرباح سهل لكنه محبط لمن ظن أن الصعود لا توقف عنه.

لقد ظننت لسنوات ومثلي كثير أن هناك صانعا للسوق يريد ذلك، وسأقولها بكل شجاعة اليوم، لقد راودني الشك في هيئة السوق المالية نفسها، لقد كان عندي بعض الشواهد من البيانات لكن ذلك لم يكن صحيحا، لم تشكل تلك الأحداث مسارا حقيقيا، في المقابل سعت السوق المالية بكل جهدها لتنمية السوق من خلال استمرار الاكتتابات، مع مراقبة للتلاعب، وما حدث من عقوبات لكثير من المتلاعبين يضع حقيقة لا مفر منها بأنه لا يوجد لأي سهم صانع يمنع حركته أو يتداول فيه بطريقة غير نظامية، إذاً ما  السر؟

رغم أن السوق كائن منفصل عن مكوناته لكن نحن في معظمنا نتداول في أسهم شركات وليس في مؤشرات السوق، وهذا يعني أن المشكلة في الشركات التي نتداول أسهمها، فمعظم الشركات التي تم إدراجها في السوق السعودية تعد شركات تقليدية وليست من نوع شركات وادي السيليكون في تسعينيات القرن الماضي ولا من نوع شركات الذكاء الاصطناعي لا بل هي شركات تقليدية وهي محتفظة بطبعها فلا تسمع إعلانات عن ابتكارات أو تحولات إستراتيجية كبرى، ولا تسمع عن عوائد فوق العائد السائد الذي تجده عند البنوك عادة، ولا توجد خطط مستقبلية وهاجة. هذا الشركات تعاني أيضا مشكلات أصيلة في إنفاذ الحوكمة، ومشكلات بين أعضاء المجالس ومشكلات في بنية التقارير والشفافية، لذلك هي شركات تكتفي بأن تحافظ على استمراريتها لاستمرار العوائد على كبار التنفيذيين، فهي من خلال إدارتها تحافظ على رأسمالها تعويضات عند مستويات لكبار المستثمرين من الفائدة التي تتحصل عليها من الاستثمارات، وهذا ينعكس بكل وضوح في تقلبات سعر السهم، فهو سهم للمحافظة على رأس المال.

لقد جربت الصناديق الاستثمارية في السوق، تلك التي تصف نفسها بأنها عالية المخاطر، لكن الأداء لم يكن يختلف عن صندوق تحوط عادي للمحافظة على رأس المال، نعم لقد حافظت على رأسمالي مقارنة بالتضخم، لكن لم أكن قادرا على تحقيق تقدم في قيمة الثروة. هل هذا محبط؟ لا أعرف، لكنه ليس سيئا على كل حال.