يزداد تأثير الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح مستقبل الدولار الأمريكي، أو على الأقل في توجيه سباق الاستثمارات المحيط به. وتكمن المشكلة الوحيدة في عجز خبراء العملات عن الاتفاق حول ما إذا كان هذا التأثير يصب في مصلحة العملة الأمريكية أم ضدها. قليلون هم من يشككون في أن النمو الاقتصادي الأمريكي الذي بدا منيعاً على مدى العامين الماضيين قد حظي بدعم هائل من طفرة الذكاء الاصطناعي المتنامية.
ويعكس هذا الزخم موجة استثمارات تريليونية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والرقائق ومعدات الحوسبة، فضلاً عن 'تأثيرات الثروة' الأكثر ضبابية والناتجة عن مكاسب أسعار الأسهم المصاحبة لها. ورغم تفاوت التقديرات، يرى عديد من المحللين أن الذكاء الاصطناعي مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن ثلث توسع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هذا العام على الأقل.
ويبدو هذا الطرح واضحاً في ظاهره، إلا أن مدى ارتباط قيمة الدولار بالذكاء الاصطناعي يحمل أبعاداً أكثر تعقيداً. فبينما يركز البعض على التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لقوة الدولار، ينظر آخرون إلى «دولار الذكاء الاصطناعي» من زاوية ميزان المدفوعات ومنظور تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.
الذكاء الاصطناعي والاحتياطي الفيدرالي في جوهره، يبدو الزخم الذي يضفيه الذكاء الاصطناعي على توقعات النمو والتضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إيجابياً بوضوح لمصلحة الدولار؛ طالما احتفظت واشنطن بصدارتها واستحوذت على نصيب الأسد من الاستثمارات المتدفقة في هذا القطاع.
ورغم احتمال تغير هذا المشهد مع تباطؤ موجة الاستثمارات الأمريكية المبكرة، إلا أن معظم المراقبين يرون أننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد. ويظهر الدولار بوضوح توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بقوة لتهدئة الطفرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وكبح التضخم، وسط قناعة المستثمرين بقدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل ذلك في وقت تتردد فيه البنوك المركزية الأخرى.
ومنذ اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فبراير، تمكن الاقتصاد الأمريكي من تجاوز صدمة أسعار الوقود المرتبطة بها بسهولة لافتة، ويبدو أن قصة الذكاء الاصطناعي تتحمل المسؤولية الأكبر عن هذا الصمود.
وكمؤشر على مدى ابتعاد التوقعات المتشائمة عن الواقع، سجلت مؤشرات المفاجآت الاقتصادية الأمريكية التي يعدها «سيتي بنك» أعلى مستوياتها الإيجابية في 3 سنوات هذا الشهر، في تناقض صارخ مع نظيراتها في منطقة اليورو التي عادت إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ 4 أشهر.
لذلك، لم يكن مفاجئاً أن يهبط اليورو دون مستوى 1.10 دولار هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مارس من العام الماضي، بينما سجل مؤشر الدولار الأوسع نطاقاً أعلى مستوياته في أكثر من 19 شهراً. تأثير مزدوج على آفاق العملات لكن مهلاً؛ تأتي موجة صعود الدولار هذه في وقت ينتاب فيه كبار مستثمري التكنولوجيا القلق بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من تباطؤ الإنفاق الرأسمالي بعد أن أثارت انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي دعوات لفرض قيود على التوسع في مراكز البيانات
. وقد اتسمت موجة التصحيح في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بالحدة على مدار 6 أسابيع، مما محا ما يقرب من 30% من قيمة مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات منذ أوائل أكتوبر.
فلماذا لم يتراجع «دولار الذكاء الاصطناعي» بالتوازي معها؟ هل يتأخر الدولار ببساطة في استجابته، أم أنه يركز حصراً على التوقعات المرتفعة لرفع الفائدة من قِبل الفيدرالي؟ أم لعله يستفيد من الإقبال على الملاذات الآمنة وسط مخاوف اضطراب أسواق الأسهم؟ ويرى إستراتيجيو العملات في بنك «باركليز» هذا الأسبوع أن نظرتهم المتفائلة لـ «دولار الذكاء الاصطناعي» لا تزال قائمة بقوة للعام المقبل. وتستند رؤيتهم إلى حقيقة أن الدولار يتتبع بشكل أساسي أرقام الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي التي تقود تفوق الناتج المحلي الإجمالي، ما يجبر الفيدرالي على إعادة تقييم حجم الطاقة الفائضة في الاقتصاد ومستوى أسعار الفائدة المحايدة. وبالتالي، ورغم هزة أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي، لم يطرأ أي تغيير على تقديرات الإنفاق الاستثماري لكبرى شركات الحوسبة السحابية خلال العام المقبل، حتى بعد انتخابات التجديد النصفي.
ونتيجة لذلك، يعتقد فريق «باركليز» أن الدولار سيواصل الاستفادة من هذا الإنفاق الفعلي بدلاً من التأثر بتقلبات سوق الأسهم بحد ذاتها. إلا أن هذا الطرح يثير من التساؤلات بقدر ما يقدم من إجابات. فتصحيح حاد أو انهيار في أسهم التكنولوجيا قد يقوض خطط الاستثمار بسرعة كبيرة ويبدد 'تأثير الثروة' الناتج عن موجة صعود الأسهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ18 الماضية.
وعندئذ، سيؤدي تباطؤ وتيرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى تقليص رهانات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يخفف الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة الفيدرالية ويثقل كاهل العملة الأمريكية في نهاية المطاف. فما مدى احتمالية حدوث ذلك؟ يقدم مسح «بنك أوف أمريكا» لمديري الصناديق العالمية لشهر نوفمبر بعض الدلالات؛ إذ أظهر الاستطلاع أن مديري الأصول خفضوا مخصصاتهم لقطاع التكنولوجيا هذا الشهر بأكبر وتيرة في 20 عاماً، مع إشارة نسبة صافية قياسية تقترب من 40% من المشاركين إلى أن الشركات «تفرط في الاستثمار».
ومع تقدير التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الأمريكية هذا العام بأكثر من تريليون دولار، أوضح «دويتشه بنك» أن هذا التمويل للعجز الأمريكي يدعم الدولار ويمول الشركات التي تقود بناء منظومة الذكاء الاصطناعي، ثم يعود ليتدفق مجدداً نحو شراء الرقائق في حلقة أخرى من 'الدائرية' المالية العابرة للحدود. بيد أن المشكلة الكبرى تكمن في أن الأسهم أكثر تقلباً بـ3 مرات من سندات الخزانة، وأسهم التكنولوجيا أكثر تقلباً بما يصل إلى 10 مرات.
وكتبت ماليكا ساشديفا، إستراتيجية العملات في «دويتشه بنك»: "إن تزايد اعتماد الدولار على رؤوس أموال أكثر خطورة بطبيعتها سينعكس في صورة تقلبات أعلى في سعر صرف الدولار الأمريكي بمرور الوقت". لا شك في أن «دولار الذكاء الاصطناعي» أصبح واقعاً ملموساً الآن، لكن وجهته في العام المقبل قد تميل إلى أي من الاتجاهين؛ تماماً مثل سلفه التقليدي في الحقبة التناظرية.
كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز
