بدأت عاصفة السندات السيادية التي اجتاحت الأسواق العالمية خلال 2026 تفقد بعض قوتها، مع مؤشرات على تهدئة الحرب الأمريكية الإيرانية وتراجع علاوة المخاطر في أسعار النفط، إلا أن المستثمرين لا يزالون يواجهون تحديات تتعلق بالتضخم وتشدد السياسة النقدية الأمريكية وتفاقم مستويات الدين الحكومي.

وكانت أسعار الطاقة المحرك الأبرز لتقلبات أسواق السندات منذ بداية العام، بعدما أدت المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في فبراير الماضي إلى تعطيل تدفقات نحو خمس إمدادات النفط العالمية عبر الخليج العربي، ما دفع أسعار الخام إلى موجة صعود حادة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 70% لتبلغ نحو 120 دولارا للبرميل في أبريل، وهو أعلى مستوى خلال 4 سنوات، قبل أن تتراجع إلى أقل من 90 دولارا هذا الأسبوع، لكنها لا تزال أعلى بنحو 30% من مستويات فبراير. ومع حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن قرب انتهاء الحرب، تزايدت آمال المستثمرين في انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية، خصوصا إذا أسهم التوصل إلى اتفاق في ضمان استمرار الملاحة عبر مضيق هرمز.

غير أن تراجع النفط لا يعني بالضرورة عودة أسعار الوقود والتضخم إلى مستويات ما قبل الحرب سريعا، في ظل الأضرار التي لحقت بقدرات التكرير، والتي قد تؤخر انتقال انخفاض أسعار الخام إلى المستهلكين والشركات. وسجل متوسط أسعار البنزين العادي في الولايات المتحدة تراجعا إلى أقل من 4 دولارات للجالون الثلاثاء، للمرة الأولى منذ يوليو، لكنه لا يزال أعلى بنحو 35% من مستوياته السابقة للحرب.

عوائد السندات تحت ضغط التضخم

عكست أسواق سندات الخزانة الأمريكية تحركات النفط خلال العام، وتراجعت العوائد عن أعلى مستوياتها المسجلة قبل أكثر من شهر، إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

فقد ظلت عوائد السندات لأجل عامين أعلى بنحو 150 نقطة أساس من مستويات فبراير، فيما اقتربت عوائد السندات لأجل 10 سنوات من 5%، بزيادة تقارب 100 نقطة أساس.

وتشير هذه المستويات إلى أن المستثمرين لا يتوقعون بالضرورة تراجعا سريعا في تكاليف الاقتراض، حتى مع انحسار المخاطر المرتبطة بالحرب، خصوصا أن التضخم الأمريكي لا يزال يقارب ضعف مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الفيدرالي يلوح بتشديد أكبر

وتتمثل العقبة الأبرز أمام عودة الهدوء إلى سوق السندات في استمرار التوجه المتشدد داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ أشار كريستوفر والر، عضو المجلس، إلى إمكانية اللجوء إلى زيادة أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وقال والر إن ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر قد يدفعه إلى النظر في زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقرر يومي 8 و9، أي ضعف الزيادة التقليدية البالغة 25 نقطة أساس. وجاءت بيانات التضخم اللاحقة متوافقة مع هذه القراءة، ما دفع العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى تسعير احتمال زيادة تتجاوز 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل.

ويرى والر أن السياسة النقدية الحالية لم تصل بعد إلى المستوى التقييدي الكافي لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي، مشيرا إلى أن سوق العمل بدأت تكتسب مزيدا من القوة مجددا.

كما أبدت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، موقفا متشددا، معتبرة أن أسعار الفائدة لا تزال أقل بنحو 50 نقطة أساس من المستوى الذي يمكن وصفه بأنه تقييدي بصورة معتدلة، وأن البنك قد يحتاج إلى التحرك بوتيرة أسرع خلال الشتاء. وتظهر هذه التصريحات أن تراجع أسعار النفط وحده لن يكون كافيا لتغيير مسار السياسة النقدية، خصوصا أن التضخم لا يزال يتأثر بعوامل أخرى تتجاوز تكاليف الطاقة.

الديون الحكومية تنافس استثمارات الذكاء الاصطناعي

وبعيدا عن النفط والفائدة، تواجه أسواق السندات تحديا آخر يتمثل في تصاعد العجز السنوي للموازنات الحكومية وتراكم الديون السيادية، الأمر الذي يثير تساؤلات متزايدة حول استدامة الدين ويرفع علاوات المخاطر التي يطلبها المستثمرون. وتتزامن هذه الضغوط مع طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، التي دفعت شركات التكنولوجيا العملاقة، المعروفة باسم «هايبرسكيلرز»، إلى زيادة الاقتراض لتمويل مشاريع مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

وأدى ذلك إلى منافسة متزايدة بين الحكومات والشركات الكبرى على جذب المدخرات ورؤوس الأموال الباحثة عن أدوات دين ذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة. كما أن التحولات السياسية التي أفرزتها انتخابات التجديد النصفي الأمريكية قد تؤثر في وتيرة التوسع بمشاريع مراكز البيانات خلال الفترة المقبلة، بما يظهر على الإنفاق والاقتراض ومعدلات نمو الاقتصاد.

وفي هذا السياق، أشار محللو «بلاك روك» إلى أن أي تباطؤ ملموس في استثمارات الذكاء الاصطناعي خلال 2027، وإن لم يكن أمرا مؤكدا، قد يحمل تداعيات كبيرة على الأسواق، لكنه قد يخفف في المقابل المنافسة على رؤوس الأموال ويؤدي إلى انخفاض عوائد السندات.

 فرص لتحسن سوق السندات

ورغم الضغوط التضخمية وتوجهات الفيدرالي المتشددة، قد تحمل السنة المقبلة بعض العوامل الداعمة لسوق السندات طويلة الأجل، خاصة إذا تراجعت تكاليف الطاقة وانحسرت علاوات المخاطر الجيوسياسية.

وأشار تحليل سنوي لاستدامة الديون أعده بنك «مورجان ستانلي» إلى أن النمو الاسمي للاقتصادات، مدفوعا بطفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وارتفاع التضخم، أسهم في تحسين بعض مؤشرات استدامة الدين على المدى القصير خلال العام الحالي.

لكن البنك حذر من أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين المرتبطة بعوائد السندات الأعلى يظهر تدريجيا مع إعادة تمويل الديون المستحقة، ما يجعل ضبط الموازنات الحكومية وخفض العجز ضرورة ملحة في عدد من الاقتصادات.

وبين احتمالات تراجع أسعار النفط واستمرار تشدد البنوك المركزية وتنامي أعباء الديون، تبدو أسواق السندات مقبلة على مرحلة أكثر هدوءا نسبيا، لكنها لن تكون بمنأى عن التقلبات. وسيظل مسار التضخم وقرارات الفيدرالي الأمريكي وتطورات أسواق الطاقة عوامل حاسمة في تحديد اتجاه العوائد خلال 2027.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز.