في السياسة الدولية، لا تولد التحولات الكبرى عادةً بصوت عالٍ. كثيرًا ما تبدأ بجملة في قرار، أو رأي استشاري في محكمة، أو تصويت يبدو للوهلة الأولى جزءًا من طقوس الأمم المتحدة المعتادة. غير أن بعض هذه الوقائع الصغيرة في شكلها، العميقة في أثرها، تكشف أن العالم يغيّر قاموسه قبل أن يغيّر قوانينه.

من هذا الباب ينبغي قراءة التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 مايو 2026، حين اعتمدت الجمعية مشروع القرار A/80/L.65 بعنوان “متابعة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغيّر المناخ”.

وقد جاء القرار مؤيدًا للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 23 يوليو 2025 في القضية رقم 187، وعنوانها Obligations of States in respect of Climate Change، أي “التزامات الدول فيما يتعلق بتغيّر المناخ”. وقد أُقر القرار الأممي بأغلبية واسعة: 141 دولة مؤيدة، و8 دول معارضة، و28 دولة ممتنعة. فالخبر، في ظاهره، من أخبار المناخ، لكنه في جوهره خبر قانوني واقتصادي من الطراز الأول. 

ولكي لا يبقى الخبر معلقًا في الهواء، تجدر العودة إلى بدايته. ففي 29 مارس 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/77/276 بعنوان “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغيّر المناخ”. وبموجب ذلك القرار، طلبت الجمعية من المحكمة أن تبيّن ما هي التزامات الدول، في ضوء القانون الدولي، لحماية النظام المناخي والبيئة من انبعاثات غازات الدفيئة، وما الآثار القانونية المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات. ومن هنا بدأ المسار: قرار أممي يطلب تفسير القانون، ثم رأي استشاري من أعلى جهاز قضائي دولي، ثم قرار أممي جديد يرحب بذلك الرأي ويدفع باتجاه تفعيله سياسيًا وقانونيًا. 

ولعل خطأ القراءة أن نسأل فورًا: هل القرار ملزم؟ فالسؤال، على وجاهته القانونية، لا يكفي وحده لفهم المسار. كثير من القواعد التي تحكم سلوك الدول لم تبدأ بإلزام صريح، بل بدأت بتكرار المواقف، واتساع القبول، وتراكم الممارسة، ثم نشوء الشعور بأن السلوك لم يعد اختيارًا سياسيًا، بل واجبًا قانونيًا. هكذا يتكوّن العرف الدولي: ممارسة من جهة، واعتقاد بالإلزام من جهة أخرى. وما يجري اليوم في ملف المناخ يبدو، على الأقل، جزءًا من هذا التراكم.

والأمر لا يقف عند الشركات. فالدول نفسها ستدخل مرحلة أكثر تعقيدًا. من يملك اقتصادًا قائمًا على الطاقة التقليدية لن يكون مطلوبًا منه أن ينكر واقعه، ولا أن يقفز فوق مصالحه، بل أن يدير انتقاله بعقلانية قانونية واقتصادية. فالخطورة ليست في أن العالم سيغادر النفط والغاز بين ليلة وضحاها؛ فهذا وهم لا يعرف الاقتصاد. الخطورة الحقيقية أن معايير المسؤولية تتغير، وأن تكلفة التأخر قد تصبح أعلى من تكلفة الإصلاح التدريجي.

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر في 23 يوليو 2025، لا يصنع وحده قاعدة عرفية مكتملة. وقرار الجمعية العامة في 20 مايو 2026 لا يحوّل، بذاته، السياسة المناخية إلى قانون نافذ. لكن القانون الدولي لا يعمل دائمًا بمنطق المفاتيح الكهربائية: إما إضاءة أو ظلام. أحيانًا يتحرك بالتدريج، يضيء منطقة، ثم يوسّعها، ثم يجعل تجاهلها مكلفًا.

ومن هنا تأتي أهمية هذا التصويت: إنه لا يغلق النقاش، بل يغيّر شروطه.قد كان المناخ، لسنوات طويلة، ملفًا تفاوضيًا داخل مؤتمرات الأطراف. تتجادل الدول حول التمويل، وحصص الخفض، والعدالة، والمسؤوليات التاريخية. غير أن الجديد أن الملف بدأ يخرج من قاعة المفاوضات إلى قاعة القانون.

لم يعد السؤال حصرًا: ماذا ستتعهد الدول طوعًا؟ بل أصبح أيضًا: ماذا تلتزم الدول قانونًا؟ وما الذي يمكن أن يُعد تقصيرًا؟ ومن يملك حق المساءلة؟ هذه النقلة هي جوهر الخبر، وهي التي تمنحه قيمته الاقتصادية.فالاقتصاد لا ينتظر دائمًا اكتمال النصوص.

الأسواق تقرأ الاتجاهات قبل أن تتحول إلى قواعد نهائية. فإذا بدأ المناخ يأخذ شكل الالتزام القانوني، فإن رأس المال سيعيد حساباته. البنك سينظر إلى الانبعاثات بوصفها خطرًا ائتمانيًا. المستثمر سيطلب إفصاحًا أدق. شركة التأمين ستعيد تسعير المخاطر. والمشرّع الوطني سيجد نفسه أمام بيئة دولية تضغط باتجاه تنظيم أكثر صرامة. عندئذ لا يعود المناخ بندًا في تقرير الاستدامة، بل يتحول إلى رقم في تكلفة التمويل، وشرط في التعاقد، ومخاطر في الميزانية.

في هذا السياق تكتسب عبارة “الانتقال العادل والمنظم والمنصف” معناها العملي. فهي ليست عبارة دبلوماسية لتلطيف الخلاف، بل محاولة لوضع قيد على طريقة التحول نفسها. فلا انتقال بلا عدالة، ولا عدالة بلا تمويل، ولا تمويل بلا قواعد، ولا قواعد بلا مساءلة. ولذلك فإن الحديث عن خفض الإعانات غير الفعالة للوقود الأحفوري، ومواءمة الخطط الوطنية مع هدف 1.5 درجة، ليس حديثًا بيئيًا فقط، إنه حديث عن الموازنات العامة، وسياسات الطاقة، وتنافسية الصناعة، ومستقبل الاستثمار. 

هنا يظهر الفرق بين من يقرأ الخبر بوصفه تصويتًا سياسيًا، ومن يقرأه بوصفه مؤشرًا على تشكّل معيار. الكاتب الاقتصادي لا ينبغي أن يتوقف عند عدد الدول المؤيدة والمعارضة فقط، بل عند ما يعنيه هذا العدد في الذاكرة القانونية للنظام الدولي. كل تصويت واسع يضيف إلى الحجة.

كل رأي قضائي يمنحها لغة. كل تشريع وطني يحولها إلى ممارسة. ومع الوقت، قد يجد العالم نفسه أمام قاعدة لم تولد في يوم واحد، لكنها صارت حاضرة بما يكفي لأن يستند إليها القاضي، ويخشاها المستثمر، ويحسب لها المشرّع حسابًا.

وهذا هو المعنى الأعمق لفكرة العرف الدولي في هذا الملف.

العرف لا يطرق الباب ببيان صحافي، يتسلل عبر المواقف المتكررة، والأحكام، والقرارات، وصياغات الاتفاقات، ثم يستقر حين يصبح الخروج عليه محتاجًا إلى تبرير. وإذا وصل ملف المناخ إلى هذه المرحلة، فإن أثره لن يكون قانونيًا مجردًا، بل اقتصاديًا مباشرًا، لأن القانون، متى استقر، لا يبقى في الكتب، ينتقل إلى العقود، والقروض، والتأمين، والتجارة، والمناقصات، والإفصاحات.

لذلك فإن قراءة هذا الخبر تهم وزارات المالية بقدر ما تهم وزارات البيئة. وتهم البنوك المركزية بقدر ما تهم الدبلوماسيين. وتهم شركات الطاقة والعقار والصناعة بقدر ما تهم المحاكم. نحن أمام عالم يعيد تعريف المخاطر: لم تعد المخاطر المناخية حرارة مرتفعة أو فيضانًا أو جفافًا فحسب، بل أصبحت أيضًا دعوى محتملة، وتمويلًا مشروطًا، وسوقًا أكثر انتقائية، وسمعة تنظيمية قد ترفع قيمة الشركة أو تخفضها.

قد لا يكون هذا التصويت نهاية الطريق، لكنه بالتأكيد علامة على أن الطريق تغيّر. فالمناخ لم يعد قضية تطلب التعاطف، بل ملفًا يطلب الحوكمة. ولم يعد السؤال: هل تغير المناخ حقيقة؟ فهذا سؤال تجاوزه العلم والاقتصاد والسياسة. السؤال الآن: من سيدفع تكلفة الانتقال؟ ومن سيدفع تكلفة التأخر عنه؟

في مثل هذه اللحظات، لا تكمن الحكمة في مقاومة الاتجاه، ولا في التسليم له دون حساب. الحكمة أن تُقرأ الإشارات مبكرًا. فالقواعد الكبرى لا تبدأ دائمًا ملزمة، لكنها تصبح كذلك حين يتأخر أصحاب المصلحة عن فهمها. والمناخ، فيما يبدو، يسير من النداء الأخلاقي إلى الالتزام القانوني، ومن الالتزام القانوني إلى أثر اقتصادي لا يرحم من يقرأه متأخرًا.

مستشارة في الشؤون الدولية والإستراتيجيات العالمية