يبدو الذهب وكأنه يحاول بناء قاعدة سعرية نحو 4 آلاف دولار للأونصة، وسط تضارب العوامل المؤثرة في تحركاته قصيرة الأجل، وتغير طبيعة التداول عليه، في وقت لا تزال فيه العوامل الهيكلية الداعمة لأسعاره على المدى الطويل قائمة، بما يعزز احتمالات استمرار الاتجاه الصعودي رغم التقلبات.

فقد أنهى المعدن النفيس تداولات 6 نوفمبر عند 4065.63 دولار للأونصة، متعافياً من أدنى مستوياته المسجلة هذا العام عند 3869.85 دولار في 30 أكتوبر، بعد رحلة سعرية متقلبة أعقبت تسجيله مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار في 29 يناير. وتظهر هذه التحركات تحولاً في سلوك الذهب، الذي لم يعد يؤدي بالضرورة دوره التقليدي ملاذاً آمناً في مواجهة التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، بل بات أكثر تأثراً بالمضاربات وتحركات أسواق الأسهم وأسعار النفط وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

المضاربات وأسواق الأسهم تضغط على المعدن الأصفر

تواجه أسعار الذهب في الأجل القصير حالة من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن استدامة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع تصاعد الجدل حول التوسع في بناء مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وقد تؤدي موجات التراجع في أسواق الأسهم إلى دفع المستثمرين لتسييل أصول أخرى، بما فيها الذهب، لتوفير السيولة ومواجهة الخسائر، وهو سلوك يتكرر تاريخياً خلال فترات التصحيح الحاد في الأسواق المالية. لكن المفارقة أن ضعف الأسهم قد يتحول لاحقاً إلى عامل داعم للذهب، إذا امتدت تداعياته إلى الاقتصاد الحقيقي، وأثارت مخاوف بشأن النمو، بما يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيف سياسته النقدية.

كما أن تراجع أسعار النفط، بالتزامن مع تجدد الآمال في إنهاء الصراع مع إيران، قد يسهم في تهدئة الضغوط التضخمية، ويعيد توجيه توقعات السياسة النقدية نحو الحياد، وربما خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى الذهب، الذي لا يدر عائداً دورياً، إذ إن انخفاض أسعار الفائدة يقلل تكلفة الاحتفاظ به، ويعزز جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.

البنوك المركزية تعزز الرهانات طويلة الأجل

إذا كانت التوقعات قصيرة الأجل للذهب لا تزال محاطة بالضبابية، فإن الصورة على المدى الطويل تبدو أكثر وضوحاً، في ظل استمرار الطلب الإستراتيجي من البنوك المركزية والمستثمرين.

وتظل المخاوف بشأن الأوضاع المالية الأمريكية، واتساع العجز في الميزانية، وتزايد أعباء خدمة الدين، من أبرز العوامل التي تدفع البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، والاحتفاظ بالذهب كأصل إستراتيجي. ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات البنوك المركزية 321.2 طن في الربع الثالث من العام، مقارنة بـ296.3 طن في الربع الثاني، مسجلة أعلى مستوى فصلي منذ الربع الأخير من 2024.

وتكشف البيانات أيضاً عن حساسية الطلب الرسمي تجاه الأسعار، إذ سجل الربع الأول أضعف مستويات الشراء خلال العام، عند 57.7 طن فقط، بالتزامن مع وصول الذهب إلى قمته القياسية. ومن المرجح أن تشجع الأسعار التي تراجعت دون 4 آلاف دولار للأونصة البنوك المركزية على تعزيز مشترياتها خلال الربع الحالي.

صناديق الاستثمار والمجوهرات تدعمان الطلب

لا يقتصر الدعم طويل الأجل على البنوك المركزية، إذ بدأ المستثمرون أيضاً في زيادة انكشافهم على المعدن النفيس. وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات داخلة بلغت 19 طناً خلال أكتوبر، إضافة إلى 211.2 طن في الربع الثالث، بعد أن شهد الربع الثاني خروج تدفقات بنحو 47.3 طن. وفي سوق المجوهرات، تظل الصين والهند المحركين الرئيسيين للطلب العالمي، إذ تستحوذان معاً على نحو ثلثي الطلب العالمي على الذهب المستخدم في صناعة المجوهرات.

وأسهمت الأسعار الأقل خلال الأشهر الأخيرة في تعزيز الطلب، مع ارتفاع اهتمام المستهلكين في الهند قبيل موسم المهرجانات، حيث بلغ الطلب على المجوهرات الذهبية 99.9 طن في الربع الثالث، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع من العام الماضي. وفي الصين، ارتفع الطلب إلى 71.9 طن، مقارنة بـ55.7 طن في الربع الثاني.

الذهب بين تقلبات الأسواق ومتانة الأساسيات

تؤكد هذه المؤشرات أن الذهب يمر بمرحلة تتباين فيها محركاته قصيرة الأجل عن العوامل الداعمة له على المدى الطويل. ففي الأجل القريب، ستظل تحركاته رهينة تقلبات أسواق الأسهم وأسعار النفط، وتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب النشاط المضاربي الذي بات أكثر تأثيراً في تحديد اتجاهاته. لكن على المدى الطويل، تظل الحاجة إلى تنويع الأصول، والمخاوف المتعلقة بالاستدامة المالية العالمية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تعافي الطلب على المجوهرات في الصين والهند، عوامل تدعم النظرة الإيجابية للذهب.

وبالتالي، فإن التقلبات الحالية لا تعني بالضرورة انتهاء موجة الصعود، بقدر ما تعكس مرحلة إعادة تموضع في السوق، قد تتيح فرصاً جديدة للمستثمرين الذين ينظرون إلى الذهب باعتباره أصلاً إستراتيجياً طويل الأجل، وليس مجرد أداة للتحوط من تقلبات الأسواق اليومية.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز