سارا العلقم

أعلنت السعودية وسنغافورة في 26 أكتوبر 2026 عن مذكرة تفاهم لتطوير ترتيبات تخزين النفط الخام في كهوف جورونغ الصخرية، مع توقع بدء العمليات خلال النصف الثاني من 2027.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توسع السعودية في شبكة التخزين الخارجية، وتعزيز موثوقية إمداداتها إلى الأسواق الآسيوية، مستفيدة من البنية التحتية القائمة في أحد أهم مراكز تجارة الطاقة في المنطقة. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من اجتماع الاعتبارات الجغرافية والهندسية والتشغيلية في اختيار موقع التخزين.

ويعكس هذا التوجه امتدادًا لنهج إستراتيجي تتبناه المملكة منذ أكثر من عقد في تطوير شبكة تخزين خارجية قريبة من أسواقها الرئيسة. فقد بدأت أرامكو 2010 تخزين النفط الخام في أوكيناوا اليابانية، ثم توسع التعاون ليشمل كوريا الجنوبية 2023. واستمرت هذه الشراكات عبر تجديد الاتفاقيات، وكان أحدثها تجديد الترتيبات مع اليابان في نوفمبر 2025.

ويعكس استمرار هذا التعاون المصلحة المشتركة بين المملكة والدول المستهلكة، من خلال تسهيل إمدادات الخام وتعزيز قدرة الأسواق المستوردة على التعامل مع اضطرابات الإمدادات. وقد اكتسب هذا النهج أهمية إضافية خلال اضطرابات الملاحة وأسواق النفط في 2026، التي أظهرت أهمية وجود مخزونات قريبة من الأسواق المستهلكة عند تعطل مسارات الشحن الرئيسة.

وتتطلب منشآت التخزين الجوفي تقييمًا دقيقًا للخصائص الجيولوجية للموقع، خصوصًا أن تجارب دولية سابقة كشفت عن مخاطر قد تؤثر في استقرار المنشآت واستمرارية تشغيلها. ففي الولايات المتحدة، أدى تسرب المياه العذبة إلى التكوينات الملحية في منشأة جزيرة ويكس إلى ذوبان أجزاء منها وتدهور استقرارها، ما استدعى إخراج المنشأة من الخدمة. وفي حادثة أخرى 2012، تسبب انهيار جدار كهف ملحي في منطقة بايو كورن بولاية لويزيانا في حدوث خسف أرضي واسع. وتوضح الحادثتان أهمية طبيعة الصخور وحركة المياه تحت الأرض في تحديد المخاطر المرتبطة بالتخزين الجوفي.

أما منشأة جورونغ التي اختارتها السعودية في سنغافورة، فتختلف في طبيعتها الجيولوجية عن المنشآت التي شهدت تلك الحوادث. فقد أُنشئت داخل تكوينات صخرية لا تتعرض للذوبان بالمياه بالطريقة التي تتأثر بها التكوينات الملحية، وتعتمد على ضغط المياه الجوفية للمساعدة في احتواء النفط داخل الكهوف والحد من احتمالات تسربه عبر الشقوق الصخرية. وتُراقب هذه الضغوط باستمرار، إلى جانب متابعة استقرار الصخور وسلامة المعدات، للمحافظة على كفاءة التخزين وسلامته.

ويضيف إلى أهمية هذا الاختيار الاستفادة من منشأة قائمة تتمتع بخبرة تشغيلية ممتدة منذ 2014، وسبق استخدامها لدعم عمليات التكرير والصناعات الكيميائية في سنغافورة، بما يعكس ارتباط بنيتها التخزينية بالأنشطة الصناعية وتداول الهيدروكربونات.

وإضافة إلى تعزيز استمرارية الإمدادات وموثوقية وصول النفط إلى الأسواق الآسيوية، يتيح وجود مخزون من نفط المملكة بالقرب من مراكز الاستهلاك لأرامكو مرونة أكبر في إدارة المبيعات وتوقيت التسليم والاستفادة من تقلبات الأسعار. ففي حالات الكونتانغو، عندما تكون الأسعار الآجلة أعلى من الأسعار الفورية، قد يصبح الاحتفاظ بالخام وبيعه للتسليم لاحقًا مجديًا إذا تجاوز فرق السعر تكاليف التخزين والتمويل والمناولة.

أما في حالات الباكورديشن، حيث ترتفع الأسعار الفورية عن الآجلة، فقد تزداد الجدوى التجارية لتسليم الخام المتاح مبكرًا. وتوفر هذه المرونة خيارات إضافية لإدارة المخزون وفق ظروف السوق، مع دعم استمرارية العلاقات التجارية مع المصافي الآسيوية والحد من احتمالات فقدان المبيعات نتيجة اضطرابات الشحن.

وتكتسب هذه الترتيبات أهمية إضافية من طبيعة العلاقة بين المملكة والدول المستهلكة. فاتفاقيات التخزين في اليابان وكوريا الجنوبية تمنح الدول المضيفة أولوية الوصول إلى الخام عند حدوث اضطرابات في الإمدادات، وهو ما يعزز مصالحها في استمرارية التعاون مع السعودية. كما يتيح توزيع المخزون بين عدة مواقع آسيوية خيارات إضافية لإدارة الإمدادات وتقليل الاعتماد على موقع تخزين واحد، مع اختلاف الخصائص التشغيلية وشروط الاستخدام في كل دولة.

ويعكس هذا التوجه حكمة السعودية في إدارة إستراتيجياتها طويلة المدى، وقدرتها على المواءمة بين الاعتبارات الهندسية والاقتصادية والجيوسياسية في قراراتها. فمن خلال التخطيط المبكر، وتوسيع الشراكات الدولية، والاستفادة من البنية التحتية المتخصصة، وتواصل في تطوير أدواتها للتعامل مع تحولات أسواق الطاقة وتحدياتها.

وتبرز في هذه السياسة رؤية بعيدة المدى تقوم على استباق المتغيرات، وتنويع الخيارات، وتعزيز المصالح الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها أحد أهم الموردين الموثوقين للنفط في الأسواق الدولية.

مهندسة بترول وباحثة في اقتصادات الطاقة