الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026|6 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

محمد كركوتي

[email protected]

حسناً، ما زال الاقتصاد العالمي صامداً، بالرغم من كل الآثار السلبية التي تتركها الصراعات الجيوسياسية، ولكن العواصف مستمرة، ويبدو أن لا نهاية قريبة لها، مع تعثر كل المحاولات لاحتواء هذا الصراع أو ذاك، وهذه المواجهة أو تلك.

هل يتعافى هذا الاقتصاد؟ لم يدخل في مسار التعافي، وربما لن يدخل قبل عامين من الآن، لأسباب عديدة، في مقدمتها الضغوط الآتية، من ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة التضخم، إلى جانب اضطراب جديد لسلاسل التوريد.

بعد سنوات من "النضال" ضد ارتفاع أسعار المستهلكين، عادة المخاوف منها، ومن فشل الحكومات في الحفاظ عليها دون مستوى 2%. كما أن أسعار الطاقة، ستبقى (وفق كل التقديرات) مرتفعة لفترة لن تكون قصيرة. كل هذا يضغط على ميزانيات الدول الباحثة عن التعافي، من مصاعب اقتصادية عاشها العالم، منذ مطلع العقد الجاري.

الصورة ليست سوداوية تماماً، لكن لا توجد ضمانات عملية لبقائها خارج النطاق "السوداوي". إذا حقق الاقتصاد العالمي نمواً يصل إلى 3.1%  للعام الجاري، و4.3%  للعام المقبل، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، فإن ذلك سيعد "إنجازاً"، خصوصاً مع زيادة حقيقية للاستثمارات في قطاع محوري كالذكاء الاصطناعي. لكن حتى هذه الاستثمارات المتسارعة، تحمل معها بعض المخاطر من جهة ارتفاع تقييمات الأسهم، مع إمكانية حدوث اضطرابات، في حال كانت العوائد دون التوقعات.

وهذه النقطة تمثل أهمية كبيرة، لأنها جاءت ضمن استنتاجات المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي). لكن في كل الأحوال، تدعم الاستثمارات في هذا القطاع المتنامي بقوة وسرعة، الحراك الاقتصادي العالمي، الذي تتفاوت التوقعات بمستويات نموه في الفترة المقبلة.

البنك الدولي يرى أن هذا النمو لن يتجاوز الـ2.5% بالعام الحالي، على أن يشهد تعافياً تدريجياً في العامين المقبلين. في حين يتوقع بنك "جولدمان ساكس" النمو العالمي عند 2.7%، ليس مبتعداً عن البنك الدولي في تقديراته. وفي كل الأحوال، تبقى المسببات المهددة لهذا النمو موجودة حتى نهاية العقد الحالي على الأقل، ولا سيما إذا أخذنا في الحسبان، الأزمات الناجمة عن تراكم الديون السيادية، والضغوط المالية في عشرات البلدان من بينها أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.

النمو المأمول، يتطلب أيضاً، العمل على خفض الفائدة الأساسية، التي يفضل المشرعون الآن الإبقاء عليها مرتفعة خوفاً من فقدان السيطرة على التضخم. تصعب زيادة نسبة النمو، في أجواء التشديد النقدي، الذي عادة البنوك المركزية إليه في الأشهر الماضية.

النمو العالمي سيبقى رهن أي تطورات على صعيد المواجهات الجيوسياسية، وارتفاع التضخم، وأسعار الوقود، وزيادات غير مسبوقة للديون السيادية، إضافة إلى تردي السياسات الاقتصادية المحلية في هذا البلد أو ذاك.

كاتب  اقتصادي

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية