يقترح التقرير الذي أصدره البنك الدولي أخيرا بعنوان "إعادة النظر في القدرة على الصمود" إستراتيجية خماسية المحاور تسمى طريقة (5i) لمساعدة البلدان على بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. ويعتبر المحور الأول بديهياً، وهو الدخل.

فالتنمية الاقتصادية العريضة والمستدامة هي أكثر المؤشرات موثوقية لقدرة أحد البلدان على التكيف مع صدمة مناخية. ويشير تحليل البنك الدولي إلى أن زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10% يمكن أن تقلل عدد الأشخاص الأكثر عرضة للصدمات المناخية بنحو 100 مليون شخص. ولن يكون تحقيق هذه الزيادة أمراً يسيراً. ففي جميع المناطق، باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة أبطأ من المتوسط الذي كان سائداً في العقد الثاني من القرن الحالي.

المحور الثاني هو المعلومات. إذ يتيح الوصول إلى معلومات موثوقة للناس تحويل ضبابية حالة عدم اليقين إلى مجموعة ملموسة من المخاطر - لكل منها احتمالات محددة - تسهم في توجيه قراراتهم بشأن التخفيف من تلك المخاطر.

وغالباً ما يكون ارتفاع مستوى عدم اليقين وصفةً للتوقف التام عن العمل أو ارتكاب الأخطاء. فقد يحجم المزارعون، على سبيل المثال، عن استخدام صنف جديد عالي الإنتاجية من المحاصيل إذا لم تكن لديهم معلومات كمية كافية عن طبيعة أدائه في الأحوال الجوية السيئة بشكل غير معتاد. ويُعد المجال المتاح لإحراز تقدم في هذا الجانب واسعاً للغاية. فعلى سبيل المثال، أصبحت توقعات الطقس أكثر دقة: فالتوقعات لمدة أربعة أيام اليوم دقيقة مثل توقعات يوم واحد قبل 30 عاماً. كما يمكن لبيانات الأقمار الاصطناعية والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تسهم في خفض تكلفة توفير معلومات المخاطر إلى الناس.

ويصبح التأمين، وهو المحور الثالث، خياراً أكثر جدوى بمجرد توافر معلومات المخاطر على نطاق واسع. فهو يتيح للأفراد والشركات والحكومات على الأقل استرداد نسبة من الخسائر المالية الناجمة عن الكارثة.

وفي معظم البلدان النامية، يُفرض على السكان شراء تأمين لقيادة السيارة، وليس لحماية الممتلكات من الفيضانات أو الحرائق أو غيرها من الصدمات المناخية. وينبغي إعادة النظر في هذا النهج، لأن فرض التأمين في المناطق المعرضة للمخاطر يمكن أن يقلل من الحاجة إلى عمليات الإنقاذ الحكومية. كما يمكن لشركات التأمين أن تستفيد كثيراً من تبسيط منتجاتها أو تقديم باقاتٍ تأمينية تجعل التغطية أكثر جاذبية للمترددين من العملاء.

والمحور الرابع هو البنية التحتية. وتلعب الحكومة دوراً بالغ الأهمية في هذا الصدد، حيث يعد الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي المحسنة، والكهرباء أمراً ضرورياً للتنمية، لكن هذه الخدمات مرغوبة للغاية لأنها تقلل أيضاً من المخاطر الصحية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ. ويجب تصميم جميع مرافق البنية التحتية مع مراعاة القدرة على الصمود. فعلى سبيل المثال، يجب بناء السدود لتحمل الفيضانات بشكل أفضل.

ويجب رفع كفاءة الطرق وتحديث شبكات الصرف وإمدادات المياه وأنظمة توليد الكهرباء مع مراعاة المخاطر المناخية.

ولن يكون التنفيذ الكامل للمحاور الأربعة كافياً في حد ذاته. فلا تزال الإجراءات التدخلية الحكومية، وهي المحور الخامس، ضروريةً لحماية الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. ويمكن أن يَحولَ التنفيذ الفوري للتحويلات النقدية وغيرها من مزايا الحماية الاجتماعية دون تفاقم الفقر على المدى القصير والطويل في أعقاب الكوارث المناخية. غير أن هذه المنافع يجب أن تكون موجهة للمستحقين ومؤقتة ومستندة إلى قواعد واضحة.

ويمكن أن تؤدي برامج الحماية سيئة التصميم إلى ترك المزارعين عالقين في اختيار المحاصيل التي تقوض القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، أو تدفع الأسر والشركات إلى الاستقرار في مناطق معرضة لمخاطر المناخ. وبعبارة أخرى، يجب أن تكون مزايا الحماية الاجتماعية قابلة للتنقل، وليست مرتبطة بمكان معين.

وخلال العقود المقبلة، سيتوقف النمو الاقتصادي والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية الرئيسية على قدرة البلدان على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة والحد منها حيثما أمكن. وهذه مهمة أكبر من أن تنهض بها الحكومات وحدها، حيث يتوقف النجاح أيضاً على العمل الخاص، ونعني به كيفية تكيُّف الأفراد والأسر والمزارع والشركات لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم المحلية.

فالبشر يتمتعون بقدرات لا حد لها على الإبداع والابتكار، وهو ما يمكّنهم من المشاركة الفعالة في النهوض بهذه المهمة. لكن النجاح الكامل يتوقف على تنفيذ جميع المحاور الخمسة لإستراتيجية التكيُّف التي طرحناها في التقرير. 

رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لاقتصادات التنمية