كلايد راسل

تظهر حركة واردات الصين من النفط الخام وصادراتها من المنتجات المكررة جانباً مهماً من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة العالمية، إذ تتوافر إمدادات الخام بوتيرة متزايدة، في حين لا تزال صادرات الوقود تواجه قيوداً تحد من قدرتها على تلبية الطلب الخارجي. وسجلت واردات الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، نحو 9.88 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة 9.4% عن سبتمبر، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي، وفق بيانات الجمارك الصينية.

ورغم هذا التعافي، ظلت الواردات أقل بنسبة 13.3% مقارنة بالشهر نفسه من 2025، فيما تراجعت واردات الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 15.1%، ما يظهر استمرار تكيف الصين مع اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

مضيق هرمز يعيد رسم تدفقات النفط

أدى الصراع الذي اندلع في 28 فبراير الماضي، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما تسبب في تعطيل صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط . وكانت الأسواق الآسيوية تستقبل نحو 80% من صادرات النفط العابرة للمضيق، الذي كان ينقل قبل الحرب نحو 20% من إجمالي الإمدادات النفطية العالمية.

وتراجعت واردات الصين من الخام إلى أدنى مستوى في 10 أعوام عند 7.12 مليون برميل يومياً في يونيو، قبل أن تبدأ التعافي تدريجياً مع زيادة الشحنات من دول الخليج، التي فضلت الاستفادة من الأسعار المرتفعة رغم المخاطر الأمنية التي تهدد حركة الناقلات.

وبحسب بيانات شركة «كبلر»، بلغت واردات الصين من النفط الخام القادم من الشرق الأوسط 4.65 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو المستوى نفسه المسجل في مارس، ما يشير إلى عودة الإمدادات الإقليمية إلى مستويات ما قبل الحرب.

صادرات الوقود.. الحلقة الأضعف

في المقابل، لم يواكب تعافي واردات الخام ارتفاع مماثل في صادرات المنتجات النفطية المكررة. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية تراجع صادرات الوقود إلى 5.18 مليون طن في أكتوبر، مقارنة بـ7.16 مليون طن في سبتمبر، بعدما هبطت إلى 3.12 مليون طن في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017.

وتتمتع الصين بقدرات تكرير فائضة تجعلها من الدول القادرة على زيادة صادرات الوقود، إلا أن هذه الصادرات تخضع لنظام حصص حكومية، ما يجعلها مرتبطة بالسياسات المحلية أكثر من ارتباطها بآليات السوق. وفرضت السلطات الصينية قيوداً على صادرات الوقود خلال الأشهر الأولى من الحرب لضمان تلبية الاحتياجات المحلية، قبل أن تخففها جزئياً للاستفادة من هوامش الأرباح المرتفعة، خصوصاً في سوق الديزل.

وارتفعت صادرات الصين من الديزل في سبتمبر إلى نحو 500 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى نحو 3 أعوام، لكنها تراجعت في أكتوبر إلى 318 ألف برميل يومياً. وتشير بيانات «كبلر» إلى أن صادرات نوفمبر قد تكون أقل، إذ بلغت الشحنات التي جرى تتبعها حتى الآن نحو 62 ألف برميل يومياً، مع احتمال ارتفاع الرقم مع استكمال رصد الشحنات خلال الشهر.

هوامش أرباح قياسية.. وقيود على التوسع

تعمل منظومة التكرير الصينية بأقل من 80% من طاقتها، ما يمنحها مجالاً لزيادة إنتاج الوقود وتصديره، غير أن ذلك يتطلب إما استيراد كميات إضافية من الخام، أو السحب من المخزونات، أو الجمع بين الخيارين. وتبدو فرص التوسع مغرية من الناحية الاقتصادية، في ظل ارتفاع هوامش أرباح تكرير الديزل.

فقد أنهى هامش ربح برميل زيت الغاز في سنغافورة، وهو المنتج الأساسي المستخدم في صناعة الديزل، تعاملات الاثنين عند 60.46 دولار، مقارنة بـ20.91 دولار قبل اندلاع الحرب مع إيران، أي نحو 3 أمثال مستواه السابق.

لكن استمرار القيود الحكومية على الصادرات، إلى جانب الحاجة إلى الحفاظ على الإمدادات المحلية، يحد من قدرة المصافي الصينية على الاستفادة الكاملة من هذه الهوامش. ويشير ذلك إلى أن تعافي واردات الصين من النفط الخام لا يعني بالضرورة عودة تدفقات الوقود إلى الأسواق العالمية، إذ تظل السياسة الصينية عاملاً حاسماً في تحديد حجم الإمدادات المتاحة للتصدير.

كاتب عمود متخصص في شؤون الطاقة لدى وكالة رويترز.