دانية أركوبي

يقسم علم الاقتصاد الأسواق إلى 4 أسواق أساسية، المنافسة الكاملة حيث يتعدد المنتجون والمستهلكون ويسمح بالدخول والخروج من السوق بحرية، والاحتكار المطلق، الذي يسيطر خلاله بائع واحد على السوق كاملة. وما بينهما من سوق احتكار القلة، وسوق المنافسة الاحتكارية، حيث تسود سلوكيات التنافس لكن بمعدلات محدودة وفقًا لطبيعة السلعة والسوق.

ولفترة طويلة من القرن الماضي، اعتبر الاقتصاديون المنافسة الكاملة المعيار الذهبي لصحة السوق: كثرة المنتجين، كثرة المستهلكين، حرية الدخول والخروج، وأسعار تعكس القيمة الحقيقية. لكن هذا المثال أصبح سرابًا. ففي قطاع تلو الآخر، من البقالات إلى الذكاء الاصطناعي المُولِّد، تتجه الأسواق نحو احتكار القلة أو الاحتكار المطلق، والقواعد التي حافظت على عدالتها تكافح لمواكبة هذا التوجه.

وعلى الرغم من انتشار قوانين مكافحة الاحتكار في مختلف دول العالم، إلا أن الممارسات الاحتكارية قد تكون نتيجة لسياسات تلتف على القوانين. على سبيل المثال تتبنى شركات كبرى إستراتيجية تعرف "بحرق الأسعار" حيث يقدم سعر منخفض مقارنة بالأسعار السائدة بهدف الاستحواذ على الحصة الكبرى من السوق. في هذه الحالة لن تستطيع الشركات الصغيرة المنافسة، وسيكون أمامها خياران، الأول الخروج من السوق بشكل جزئي أو كامل، والثاني الاندماج مع شركات كبيرة، وهو ما يوسع من دائرة التحكم والسيطرة لعدد محدد من الفاعلين.

والقصة قديمة قدم الرأسمالية، لكن التكنولوجيا منحتها نطاقًا جديدًا. حيث تسيطر حفنة من الشركات الآن على أنظمة بيئية كاملة: منصات نبحث فيها ونتسوق ونتواصل، بل ونتعلم منها. إنهم لا يخرقون قوانين مكافحة الاحتكار بقدر ما يتحايلون عليها من خلال أساليب أكثر دهاءً: إغراق الأسعار، والتكامل الرأسي، والسيطرة على البيانات، وامتلاك البنية التحتية الحيوية. والنتيجة؟ تتعرض الشركات الصغيرة للضغط، ويبقى الوافدون الجدد خارج السوق، ويصبح الابتكار حكرًا على القلة.

عندما تنحرف السوق إلى هذا الحد، تمتد آثار الضرر إلى الاقتصاد كاملا. الاحتكارات لا ترفع الأسعار فحسب، بل تُضعف الديناميكية. إنها تُحوّل الإبداع إلى امتثال، وتُقلّل الاستثمار والتوظيف، وفي النهاية النمو. سواءً كان الأمر يتعلق بالخبز أو الخوارزميات، فإن التركيز يُولّد الهشاشة. وعندما يحدث ذلك عبر الحدود، كما هي الحال الآن في اقتصاد التكنولوجيا العالمي، لا يمكن لأي دولة أن تغض الطرف. بدأت الحكومات بالرد، لكن غالبًا بأدوات من القرن العشرين لمشكلات القرن الحادي والعشرين.

يُعدّ قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي المحاولة الأكثر حزمًا حتى الآن لكبح جماح حراس البوابات الرقمية. غُرّمت كل من أبل وميتا وجوجل وأمازون ومايكروسوفت وبايت دانس الصينية بمئات الملايين بموجب أحكامه. وفي الولايات المتحدة، تُشير قضية وزارة العدل ضد Google إلى تحول مماثل: استعداد لتحدي الهيمنة الهيكلية، وليس فقط السلوك السيئ. لكن حتى هذه الجهود البارزة تكشف عن حقيقة أعمق: التنظيم وحده لا يُمكنه استعادة التوازن إذا كانت هياكل السوق نفسها مُنهارة.

فأين ينبغي للحكومات إذًا أن تُوجّه بوصلتها؟ ليس نحو السيطرة البيروقراطية، بل نحو حيوية السوق. هذا يعني ثلاثة أمور، دعم الوافدين الجدد، مع توفير إمكانية الوصول إلى البيانات والتمويل والبنية التحتية الرقمية، ومعالجة تشوهات الأسعار التي تُقوّض المنتجين المحليين وتُضعف المنافسة، وحماية المصالح الوطنية، من سيادة البيانات إلى مرونة سلسلة التوريد.

الخيار ليس بين الأسواق الحرة والتنظيم، بل بين الأسواق التي تخدم المصلحة العامة وتلك التي تخدم أكبر الجهات الفاعلة فيها فقط. قد تكون المنافسة الكاملة ضربًا من الخيال، لكن المنافسة العادلة لا تزال خيارًا سياسيًا. السؤال هو: هل ستمتلك الحكومات الشجاعة والأدوات الحديثة لتحقيق ذلك؟

مستشارة اقتصادية