قد يعمل الذكاء الاصطناعي في "السحابة" الرقمية، لكن جذوره المادية -المعتمدة على المعادن- تضرب في أعماق الأرض. فمراكز البيانات لا يمكن أن توجد دون طيف واسع من المعادن؛ بدءاً من هياكل الصلب المجلفن والأسلاك النحاسية، وصولاً إلى المغناطيسات المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة التي تشغل الخوادم.

وبالمثل، تأثر القصدير -الذي انتقل من "العصر البرونزي" إلى "عصر الذكاء الاصطناعي" عبر دخوله في صناعة لوحات الدوائر الإلكترونية- بتلك الاضطرابات التي عصفت بقطاع التكنولوجيا ككل. ولكن، هل يمثل الطلب على المعادن لدعم الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً حقيقياً، أم أنه مجرد ضجة مبالغ فيها؟ وكما هو الحال مع أي تقنية جديدة، فإن الإجابة تكمن في مزيج من الأمرين.

من المعادن إلى "العقل" الاصطناعي وفقاً لورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تستهلك مراكز البيانات ما بين 60 إلى 75 طناً مترياً من المعادن لكل ميجاوات من الطاقة. ولوضع هذا الرقم في سياقه، تستهلك مراكز البيانات التقليدية ما بين 5 إلى 10 ميجاوات، بينما تتجاوز مراكز البيانات الضخمة (المخصصة للذكاء الاصطناعي) حاجز الـ 100 ميجاوات، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وتتسارع وتيرة بناء هذه المراكز الضخمة مدفوعةً بالمنافسة المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين من أجل الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتدخل في تكوين هذه المنظومات المعقدة -التي تضم الخوادم، والرقائق الإلكترونية، ووحدات التخزين، والشبكات، والأنظمة الكهربائية، وأنظمة التبريد، ومرافق الطاقة الاحتياطية- تقريباً كل أنواع المعادن التي يمكن للمرء تسميتها، إلى جانب معادن أخرى قد لا تكون مألوفة لكثيرين.

فالألمنيوم والنحاس والصلب موجودة في كل ركن من أركان هذه المنشآت، بينما تتركز عناصر أخرى أكثر ندرة -مثل الذهب والفضة والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة- في المكونات الأساسية لأجهزة الحوسبة.

تُعد أنظمة الطاقة الاحتياطية حالياً ساحةً تتنافس فيها تقنياتٌ متعددة؛ إذ تتصارع بطاريات الليثيوم، والرصاص، والنيكل-زنك على حصصٍ في السوق. أما من حيث التأثير في السوق، تبرز ثلاثة معادن رئيسية هي: الغاليوم، والجرمانيوم، والقصدير.

ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، سيصل الطلب الناتج عن مراكز البيانات بحلول عام 2035 إلى 6.0%، و2.4%، و1.2% -على التوالي- من إجمالي الاستهلاك العالمي السنوي لهذه المعادن. وعلى الرغم من أن سوقي الغاليوم والجرمانيوم صغيرتان للغاية، وتُستخدم فيهما كميات ضئيلة جداً من هذين المعدنين، إلا أن تأثيرهما في أداء أشباه الموصلات يُعد تأثيراً هائلاً وغير متناسب مع حجمهما.

وقد فرضت الصين -وهي المنتج المهيمن على كلا المعدنين- قيوداً على صادراتهما؛ ما دفع الأطراف الأخرى إلى المسارعة للبحث عن مصادر بديلة لهذين المعدنين اللذين يمثلان، حرفياً، الركيزة الأساسية لسباق الذكاء الاصطناعي العالمي. أما القصدير، فهو معدنٌ أقل ندرةً، ورغم أنه يظل سوقاً صغيرةً بمقاييس المعادن الأساسية -بمعدل استهلاك سنوي يزيد قليلاً على 400 ألف طن- إلا أنه أصبح المادة المهيمنة في عمليات لحام لوحات الدوائر الإلكترونية منذ التوقف عن استخدام الرصاص. وكلما ازدادت بنية مراكز البيانات تعقيداً، زادت الحاجة إلى القصدير لربط مكوناتها ببعضها بعضا. ويأتي النحاس في المرتبة الرابعة -بفارق كبير- ضمن قائمة المعادن الأكثر طلباً؛ حيث ستشكل مراكز البيانات أقل من 0.9% من إجمالي استهلاكه العالمي بحلول 2035.

وربما يكون الذكاء الاصطناعي ذاته هو "المهندس الرئيسي" لهذا التطور التقني. ما وراء غرف الخوادم ومع ذلك، لا ينبغي للمراهنين على صعود أسعار النحاس أن يشعروا بإحباطٍ كبير؛ فتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي حول استهلاك المعادن في مراكز البيانات تقتصر على ما يُستخدم داخل مباني هذه المراكز، ولا تشمل المعادن اللازمة لتوليد الطاقة التي تضمن استمرار عمل هذه المنظومات الضخمة في "السحابة" الإلكترونية. وإذا اعتمدت مراكز البيانات على مصادر طاقة متجددة -كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح- فإن أثر ذلك في الطلب سيتضاعف؛ نظراً لأن هذه التقنيات تعتمد هي الأخرى بشكل مكثف على المعادن.

وهناك تقديرات عديدة، تُعبَّر عنها جميعاً بأرقام فلكية تصل إلى تريليونات الدولارات من الاستثمارات. وتُعد عملية الربط بشبكة الكهرباء أكبر عقبة تواجه هذا القطاع؛ فبينما يمكن بناء مركز بيانات في غضون 18 إلى 24 شهراً، كشفت الدراسة أن متوسط فترة الانتظار للحصول على ربط بشبكة الكهرباء في الولايات المتحدة بلغ أربع سنوات خلال الفترة ما بين 2018 و2023. وتتفاقم هذه العقبات المادية بفعل تزايد المعارضة السياسية للذكاء الاصطناعي.

وهنا تبرز مقارنة مع ما حدث في قطاع السيارات الكهربائية، وهو التوجه الذي أثار حماساً كبيراً في أسواق المعادن المستخدمة في البطاريات قبل بضع سنوات. لقد تبين أن الطريق نحو مستقبل خالٍ من الوقود الأحفوري محفوف بالعقبات، ويعود ذلك جزئياً إلى تقلب سياسات الدعم الحكومي. ويُعد المثال الأبرز على ذلك في الولايات المتحدة، حيث قام الرئيس دونالد ترمب بإلغاء برامج الدعم التي وضعها سلفه جو بايدن للمركبات الكهربائية. وقد أدى هذا إلى انهيار في مبيعات السيارات الكهربائية في ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم؛ إذ انخفضت المبيعات خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقد تشهد ثورة المعادن المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مساراً متقطعاً مماثلاً. لكن يمكن استخلاص درس آخر من قطاع السيارات الكهربائية. فعلى الرغم من أن الانتشار العالمي للمركبات الكهربائية ربما لم يرقَ إلى مستوى التوقعات الأولية المبالغ فيها، إلا أنه لم يتوقف؛ فبالرغم من تراجع المبيعات في الولايات المتحدة، سجلت المبيعات العالمية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أكتوبر.

وبعبارة أخرى، يمكن للحكومات أن تكبح نمو تقنية جديدة، لكنها لا تستطيع منع تبنيها على نطاق أوسع. الروبوتات قادمة علاوة على ذلك، لا يمثل بناء البنية التحتية الرقمية للذكاء الاصطناعي سوى جزء واحد من قصة المعادن هذه.

إن الروبوتات قادمة، وهي تُصنع أيضاً من المعادن. وتشير "سي آر يو" إلى أن عمليات النشر الأولية لا تزال محدودة وموجهة، لكن في بعض المجالات الصناعية -مثل الخدمات اللوجستية، وعمليات الفرز، والفحص- انتقل الذكاء الاصطناعي المتجسد بالفعل من المختبرات ليتم اختباره في بيئات واقعية. ويضيف نيكوليتش: "بالنسبة لأسواق السلع الأساسية، لا تكمن الأهمية في حداثة التقنية بحد ذاتها، بل في حقيقة أن الذكاء الاصطناعي ينتقل من مرحلة التجريب إلى النشر على نطاق واسع، وهو أمر يتطلب كميات من المعادن والمواد".

إذا بدأ يساورك القلق من أننا دخلنا عالم الخيال العلمي - وتحديداً أفلام "ترميناتور" وما تحويه من كائنات شبيهة بالبشر مصنوعة من معدن سائل قادر على تغيير شكله - فربما يكون قلقك في محله.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز