يتميّز الطابع الخاص للعلاقة السعودية - الفرنسية في مزيجه النادر من العمق التاريخي والثقة السياسية والقدرة المشتركة على التطلع إلى المستقبل. على مدى القرن الماضي، بنى بلدانا علاقة ترتكز على الاحترام المتبادل والحوار المستمر، والأهم من ذلك، الاستقلالية الإستراتيجية.

لكلٍّ من فرنسا والسعودية مصالحها ووجهات نظرها الخاصة، لكنهما طوّرتا القدرة على التحاور بصراحة، ولا سيما خلال فترات التوتر الإقليمي والتغيرات الدولية العميقة.

 وهذا هو ما سمح لهذه العلاقة ليس بالاستمرار فحسب، بل بإعادة ابتكار نفسها باستمرار. فما بدأ كصداقة ثنائية قوية تطور تدريجيًا ليصبح شراكة إستراتيجية حقيقية، تشمل مجالات الدبلوماسية والأمن والدفاع والاستثمار والطاقة والثقافة والتكنولوجيا والتعليم.

 واليوم، تدخل هذه الشراكة مرحلة جديدة. فالتحول الذي تشهده  السعودية في إطار «رؤية 2030»، إلى جانب نقاط القوة التي تتمتع بها فرنسا في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والثقافة والابتكار والذكاء الاصطناعي والتعليم والصناعات الإبداعية، تصنع مجالات جديدة للتقارب. ولذلك، لم تعد هذه العلاقة تُحدد فقط بتاريخها أو بمجالات التعاون التقليدية؛ بل أصبحت تتركز بشكل متزايد على ما يمكن لبلدينا أن يبنياه معًا خلال العقود المقبلة.

شكّلت زيارة الدّولة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى السعودية في ديسمبر 2024، بلا شك، محطّة بارزة. فقد أعطت زخماً سياسياً جديداً للعلاقة، وقبل كل شيء، أعربت عن عزم مشترك على الانتقال من شراكة ثنائية قوية للغاية إلى شراكة إستراتيجية شاملة.

وقد تجاوزت أهميتها عدد الاتفاقيات أو المبادرات التي تم الإعلان عنها. فقد عكست الزيارة تقاربًا أوسع نطاقًا بين فرنسا و السعودية في وقت يسعى فيه البلدان إلى مواكبة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية العميقة. كما أظهرت استعداد قيادتينا للعمل معًا، ليس بشأن القضايا الثنائية فحسب، بل أيضًا في ما يتعلق بالاستقرار الإقليمي والتحديات العالمية والتحولات الكبرى التي تشكل مجتمعاتنا.

ويتم الآن تعزيز هذا الزخم بشكل أكبر من خلال زيارة  الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد ورئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، ومن خلال الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجي الفرنسي السعودي. ويكتسب المجلس أهمية خاصة لأنه يوفر إطارًا مؤسسيًّا دائمًا لهذا الطموح السياسي. فهو يتيح لنا تحديد الأولويات، وقياس التقدم المحرز، وتطوير التعاون طويل الأمد عبر الركائز الرئيسية للعلاقة.

ولذلك، فإن البعد الإستراتيجي للشراكة يكمن بالضبط في هذا التطور: من علاقة قائمة على تعاون قوي إلى علاقة تستند بشكل متزايد إلى أهداف مشتركة، وتخطيط طويل الأمد، ومبادرات مشتركة. ربما لأنها لم تظل أبدًا على حالها تمامًا، ولم تركُد أبدًا. تكمن قوتها في قرن من الثقة المتراكمة، والمشاركة السياسية المستمرة على أعلى المستويات، والعزم على تكييف الشراكة مع كل فترة تاريخية جديدة.

منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في  1926، عملت فرنسا والسعودية على توسيع نطاق تعاونهما بشكل مطرد. وقد رافقت هذه العلاقة التحول الذي شهدته السعودية نفسها، مع الاستجابة في الوقت نفسه للتحديات الإقليمية والدولية المتتالية. وبعد مرور 100 عام، أصبحت هذه العلاقة أوسع نطاقاً وأكثر عمقاً مما كانت عليه في أي مرحلة سابقة من تاريخها.

وتتجلى هذه الاستمرارية بشكل خاص اليوم في تعاوننا الدبلوماسي. ففي وقتٍ يمر فيه الشرق الأوسط بواحدة من أكثر فترات التحول أهمية، تتشارك فرنسا والسعودية هدفاً أساسياً، وهو: الحيلولة دون أن يصبح عدم الاستقرار دائماً، وإعادة ترسيخ أولوية الدبلوماسية وسيادة الدول والقانون الدولي.

ويُترجم هذا التقارب إلى تنسيق وثيق بشأن الأزمات الإقليمية الرئيسية. تعمل فرنسا والسعودية معاً لدعم حل الدولتين الإسرائيلي-الفلسطيني وتهيئة الظروف السياسية اللازمة لسلام دائم. وتشترك الدولتان في الاهتمام باستقرار اليمن وحماية حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية الإستراتيجية.

ويدعم البلدان الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المدمرة في السودان والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. كما يدعمان سيادة سورية ووحدتها وتعافيها، ودولة لبنانية أقوى قادرة على ممارسة سلطتها مع الحد من التدخل الخارجي وتأثير الجهات المسلحة غير الحكومية.

وما يكتسي أهمية خاصة هو أن هذا التنسيق الدبلوماسي يتطور جنبًا إلى جنب مع شراكة اقتصادية ومجتمعية لا تقل عمقًا. ففرنسا تواكب التحول التي تشهده السعودية في إطار «رؤية 2030» في مجالات تمتد من الاستثمار والطاقة إلى الثقافة والسياحة والتكنولوجيا والتعليم ورأس المال البشري. وهذا يضفي على العلاقة نطاقًا غير مسبوق: فالحوار الإستراتيجي على أعلى المستويات السياسية يعززه تزايد كثافة الروابط بين اقتصاداتنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا.

لذا، فإن الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية تمثل أكثر من مجرد إحياء لذكرى الماضي. فهي ترمز إلى الانتقال بين فصلين من فصول هذه العلاقة. لقد أسست الـ100 عام الأولى علاقة قائمة على الثقة. وينبغي أن تستند الـ100 عام المقبلة إلى هذا الإرث لتجعل من فرنسا والسعودية ليس مجرد شريكين في عالم متغير، بل شريكان في صياغة المستقبل.

سفير جمهورية فرنسا في السعودية