علي الجحلي
@alialjahli
شهدت السعودية خلال العقود الأخيرة تحولًا جذريًا في اقتصاديات الزراعة، تمثل في الانتقال من نموذج زراعي تقليدي يعتمد على التوسع الكمي والاستهلاك المكثف للموارد الطبيعية، إلى نموذج حديث يقوم على الاستدامة، والكفاءة الاقتصادية، وتوظيف التقنيات المتقدمة، وتنويع المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية.
ويأتي هذا التحول استجابة لتحديات بيئية واقتصادية متزايدة، وضمن إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي.
بدأت ملامح الاقتصاد الزراعي الحديث في السعودية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث ركزت الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال دعم الإنتاج الزراعي، ولا سيما في محاصيل الحبوب. وقد شملت سياسات الدعم آنذاك تقديم القروض الزراعية، وتوزيع الأراضي، وضمان شراء المحاصيل بأسعار مجزية. ورغم ما حققته هذه السياسات من نجاحات سريعة، إلا أنها أدت إلى آثار سلبية على المدى الطويل، أبرزها الاستنزاف الكبير للمياه الجوفية غير المتجددة، وارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي مقارنة بالعائد الاقتصادي، الأمر الذي كشف عن محدودية استدامة هذا النموذج.
جاء التحول في الاقتصاد الزراعي السعودي نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، من أهمها: ندرة الموارد المائية وارتفاع الطلب عليها. والتغيرات المناخية وتأثيرها في الإنتاج الزراعي. وارتفاع كلفة الدعم الحكومي للإنتاج الزراعي التقليدي. والحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي بأساليب أكثر مرونة وكفاءة. وقد فرضت هذه العوامل ضرورة إعادة هيكلة القطاع الزراعي بما يحقق التوازن بين الإنتاج، والموارد، والجدوى الاقتصادية.
اتجهت السعودية إلى تبني سياسات زراعية جديدة تقوم على الكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية، ومن أبرز ملامح التوجه الجديد : تقليص زراعة المحاصيل الشرهة للمياه. تشجيع الاستيراد المنظم والاستثمار الزراعي الخارجي. إعادة توجيه الدعم نحو التقنيات الزراعية الحديثة. وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة الزراعية ذات القيمة المضافة. وقد توافقت هذه السياسات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أكدت على تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة البيئية.
يُعد التقدم التقني أحد أهم محركات التحول في اقتصاديات الزراعة، حيث أسهمت التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف، ومن أبرزها: أنظمة الري الحديثة عالية الكفاءة. الزراعة الذكية المعتمدة على البيانات. البيوت المحمية المتطورة. والزراعة المائية والزراعة الرأسية. وقد أدت هذه التقنيات إلى رفع إنتاجية وحدة الأرض والمياه، وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
التوسع في زراعة المنتجات الجديدة ذات القيمة الاقتصادية العالية : البنّ والزعفران نموذجاً
ضمن التحول النوعي في الاقتصاد الزراعي، اتجهت السعودية إلى تطوير زراعة محاصيل جديدة ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، تتلاءم مع البيئة المحلية وتحقق عوائد عالية مقابل استهلاك محدود للموارد، ويبرز من بينها البنّ والزعفران.
زراعة البنّ السعودي : شهدت زراعة البنّ في جنوب غرب البلاد، خصوصًا في المناطق الجبلية، تحولًا ملحوظًا من نشاط محدود إلى قطاع اقتصادي واعد. ويتميز البنّ السعودي بجودته العالية وارتباطه بالهوية المحلية، ما أتاح له دخول أسواق القهوة المختصة ذات القيمة المرتفعة.
وتكمن الأهمية الاقتصادية للبنّ في ارتفاع العائد مقارنة بالمساحة المزروعة. توافقه مع البيئة الجبلية. طول العمر الإنتاجي لأشجاره. وارتباطه بسلسلة قيمة تشمل الإنتاج، والمعالجة، والتسويق، والتصدير. وقد أسهم الدعم الفني والتسويقي في تعزيز جدوى هذا النشاط وتحسين دخل المزارعين.
زراعة الزعفران : يُعد الزعفران من أغلى المنتجات الزراعية في العالم، وتكمن أهميته الاقتصادية في كونه محصولًا عالي القيمة وقليل الاستهلاك للمياه. وقد أثبتت التجارب المحلية نجاح زراعته في بعض المناطق ، مما جعله خيارًا مناسبًا للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
ويتميز الزعفران بقدرته على: تحقيق عائد مرتفع من مساحات صغيرة. تنويع دخل المزارعين. الدخول في صناعات غذائية وطبية متعددة. وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على المحاصيل التقليدية.
أدى التحول في السياسات الزراعية إلى تنامي دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات الغذائية التحويلية.تحسين سلاسل القيمة الزراعية. الابتكار في التخزين والنقل. والتوسع في التصدير الزراعي. وساعد ذلك في رفع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، خصوصًا في المناطق الريفية.
كما امتد أثر التحول في اقتصاديات الزراعة إلى الجوانب الاجتماعية، من خلال: تحسين دخل المزارعين. دعم استقرار المجتمعات الريفية. تمكين المرأة والشباب في المشاريع الزراعية الحديثة. والحفاظ على الموروث الزراعي المحلي وربطه بالاقتصاد المعاصر.
كاتب اقتصادي
