علي الجحلي

@alialjahli

يُعَدّ اجتماع مجموعة السبع من أبرز الأحداث الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، إذ يجمع بين أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، وهي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، واليابان. ومنذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، أصبحت المجموعة منصة أساسية لتنسيق السياسات الاقتصادية ومناقشة التحديات العالمية مثل التضخم، والتجارة، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة.

تأتي أهمية هذا الاجتماع من الدور المحوري الذي تؤديه دول المجموعة في صياغة التوجهات الاقتصادية الدولية. فهذه الدول تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولها تأثير مباشر في حركة الأسواق المالية والتجارية، إضافة إلى دورها القيادي في المؤسسات الاقتصادية الكبرى مثل صندوق النقد والبنك الدولي. ولذلك، فإن القرارات أو البيانات الصادرة عنها غالبًا ما تُعد إشارات مؤثرة تحدد اتجاهات الاقتصاد العالمي.

في الاجتماع الأخير، ركّزت المناقشات على التحديات الاقتصادية الراهنة، خصوصًا ما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى. وأكد القادة على ضرورة إيجاد توازن دقيق بين مكافحة التضخم من خلال تشديد السياسات النقدية، وبين الحفاظ على معدلات نمو مستقرة لتجنب الدخول في ركود اقتصادي عالمي. كما نوقشت أزمة سلاسل الإمداد العالمية، التي لا تزال تعاني اضطرابات ناتجة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة على نحو غير مسبوق.

واستعرضت المجموعة كذلك تأثيرات التحول في قطاع الطاقة، إذ تسعى الدول السبع إلى تسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة دون التسبب في أزمات اقتصادية أو اجتماعية. وقد تم الاتفاق على مضاعفة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون، مع تقديم الدعم الفني والمالي للدول النامية لتتمكن من التحول التدريجي نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات. ويُعد هذا التوجه جزءاً من التزامات المجموعة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

من جهة أخرى، شكّلت العلاقات التجارية مع الصين محوراً مهماً للنقاش، حيث عبّر القادة عن الحاجة إلى الحفاظ على نظام تجاري حر ومنفتح، لكن مع تقليل الاعتماد المفرط على الصين في القطاعات الحساسة مثل أشباه الموصلات والمعادن النادرة. وناقش الاجتماع وضع آليات لحماية سلاسل التوريد الإستراتيجية، وتطوير بدائل إنتاجية داخل دول المجموعة أو مع شركاء موثوقين، فيما يُعرف بمفهوم “تقليل المخاطر” بدلاً من “فك الارتباط الكامل”.

كما تناول الاجتماع دعم الاقتصادات النامية، من خلال مبادرات تمويلية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. فقد أكدت مجموعة السبع التزامها بتوفير تمويلات ميسّرة لمشاريع النقل والطاقة الرقمية والتعليم، مع السعي لتقليل الفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتوسيع نطاق النفوذ الاقتصادي الغربي في مواجهة المبادرات التنموية المنافسة مثل “الحزام والطريق” الصينية.

وفي الجانب المالي، ناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول المجموعة سبل الحفاظ على استقرار الأسواق المالية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع السيولة. وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق في السياسات النقدية لتفادي حدوث اضطرابات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال، مع تشجيع الابتكار في مجال التمويل الرقمي ودعم أنظمة الدفع العابرة للحدود بطريقة آمنة وشفافة.

أما في ما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، فقد أكد قادة المجموعة على ضرورة تعزيز التعاون في مواجهة نقص الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعار الحبوب، خصوصاً في الدول النامية التي تعتمد على الواردات. وتم الإعلان عن حزمة من المبادرات لتوسيع الاستثمار في الزراعة الذكية ومشاريع الأمن الغذائي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات التمويلية الدولية.

وفي البيان الختامي، شددت مجموعة السبع على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ، وأمن الطاقة، والاستقرار المالي، مؤكدة أن النظام الاقتصادي الدولي يجب أن يكون أكثر عدلاً وشمولاً. ودعت المجموعة المؤسسات المالية الدولية إلى إعادة النظر في سياسات الإقراض للدول منخفضة الدخل، بما يضمن استدامة ديونها وتمكينها من تحقيق النمو الاقتصادي دون الوقوع في أزمات مالية جديدة.

من منظور اقتصادي شامل، يظهر اجتماع مجموعة السبع هذا العام اتجاهاً واضحاً نحو بناء اقتصاد عالمي قائم على القيم المشتركة التي تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. فبينما تظل الخلافات الجيوسياسية قائمة، يبرز الدور المتنامي لهذه المجموعة في حماية النظام الاقتصادي العالمي وتوجيه مسار التنمية في العقود المقبلة. وبذلك، يبقى الاجتماع منصة مركزية لإعادة صياغة ملامح الاقتصاد الدولي في ظل عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة.

كاتب اقتصادي