بدأ نشاط التأمين في السعودية من خلال وكالات وفروع الشركات الأجنبية وكان ذلك قبل 1974 .. وقد قوبل ذلك النشاط الجديد بالكثير من الهواجس والشك حول جوازه شرعيًا .. ولذا تردد القطاع الخاص في الاستثمار وتردد الأفراد عن التعامل مع المنتج الجديد، وأذكر أن رجل الأعمال سعد بن إبراهيم المعجل المعروف بصراحته قد سأل أحد أصحاب الفضيلة العلماء في اجتماع مختصر في الغرفة التجارية بالرياض عن سبب تحريم نشاط التأمين مما حرم رجال الأعمال السعوديين من ممارسته وترك الربح الكبير للشركات الأجنبية، فكان الجواب مبشرًا بالبحث عن صيغة لإزالة هذا الإشكال.

وفعلًا، في 1977 صدر قرار هيئة كبار العلماء الذي نص على أن التأمين التعاوني “التبادلي” هو صورة من عقود التبرع واعتباره مقبولًا في الشريعة الإسلامية، وبناءً على ذلك، تأسست الشركة الوطنية للتأمين في 1986م، والتي سُمّيت لاحقًا «الشركة التعاونية للتأمين»، وقد أسندت لهذه الشركة عملية التأمين على المشروعات الكبرى والاحتفاظ بنسبة كبيرة من أقساط التأمين داخل السعودية.

وحاليًا يبلغ عدد الشركات العاملة في السوق التأمينية السعودية 31 شركة تأمين، وفي الأسبوع الماضي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ومن المرجح أن تدخل سوق التأمين في السعودية مرحلة جديدة من التوسع خلال الفترة المقبلة، وقد صرح رئيس اللجنة الوطنية للتأمين باتحاد الغرف التجارية السعودية طارق الفايز “أن إطلاق هذه الإستراتيجية سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وارتفاع الطلب على المنتجات التأمينية وسترفع جودة خدماته وتعزز حصته كأحد الممكنات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وبناء سوق أكثر كفاءة واستدامة ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستفيدين”.

وتستهدف الإستراتيجية الوطنية زيادة نسبة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.6% بحلول 2030 مقارنة بمستويات أقل حاليًا، مع رفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي إلى 23 مليون شخص وزيادة عدد المركبات المشمولة بالتأمين إلى 16 مليون مركبة، ما يظهر توسعًا كبيرًا في قاعدة الطلب، وتضمنت الإستراتيجية 11 برنامجًا إستراتيجيًا تغطي قطاعات ذات تدفقات نقدية مستقرة ونموا متكررا أبرزها التأمين الصحي وتأمين المركبات وتأمين الممتلكات والحوادث وتأمين الادخار.

ومن خلال تفاصيل هذه الإستراتيجية يتضح أن سوق التأمين السعودي ستكون من أقوى الأسواق مدعومة بعدة عوامل، أهمها الكثافة السكانية والوعي الذي يجعل المواطن يحرص على تغطية جوانب حياته بأجود أنواع التأمين وخاصة في المجال الصحي وتأمين المركبات والأجهزة، والعامل الأخير والمهم أن السعودية تأخذ بأعلى مستويات التقنية الحديثة ما يجعل تطبيق التأمين وفق أعلى مستويات السرعة مع الإتقان في نفس الوقت، وسيوفر هذا القطاع عاملًا مهمًا لتحقيق جودة الحياة.

وأخيرًا، لا شك أن مجال التأمين بالصورة الحديثة سيوفر مجالًا جاذبًا من مجالات العمل الوظيفي للشباب والشابات، وعلى شركات التأمين الوطنية أو الأجنبية المتواجدة في سوق التأمين السعودي التركيز على توظيف الكوادر السعودية وإتاحة التدريب لمن يحتاج إليه منهم، وستجد تلك الشركات مزيدا من القبول في السوق إذا أخذت بهذه النصيحة.

كاتب اقتصادي