دانية أركوبي
في جميع أنحاء العالم، حيث يختبئ المال بدلاً من بناء المصانع، أو تمويل الشركات الناشئة، أو خلق فرص عمل، وتحبس تريليونات الدولارات في سبائك الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة ومحافظ العملات المشفرة. إنه عصر الاستثمار السلبي الذي يستنزف الحياة بهدوء من الاقتصاد الحقيقي.
وفي اقتصاد يقوده الابتكار والتطوير، تمثل حيوية الاستثمار وإتاحة التمويل حجر الزاوية الأساسي. وفي ظل بيئة مضطربة يسودها تنافس جيوسياسي وتجاري، وتقلبات اقتصادية تبتلع القوة الشرائية للمدخرات، فإننا أصبحنا في دائرة تفضل فيها الأسر والحكومات الملاذات الآمنة أو ما يعرف في أوساط الاقتصاديين بالاستثمارات الخاملة التي لا تخلق الدخل، ولا تعزز القيمة المضافة.
على مدار عقود سابقة لم يشهد العالم إجماعا من الاقتصاديين على تفضيل التحوط عن الاستثمار. فالأفراد بغريزتهم البشرية يميلون لملاءمة المخاطر، عبر توزيع مدخراتهم بين مختلف البدائل، بداية من الذهب، ومع تطور تقنيات التداول اتجه جزء آخر لقطاع الأسهم والعقارات. لكن حالة الشك في النظام الاقتصادي وموجات التضخم المفاجئة أفقدتهم الثقة، ودفعتهم تلقائيًا إلى الملاذات التقليدية، فأصبحنا نرى مليارات الدولارات تتدفق شهريًا إلى شراء الذهب والفضة وحتى العملات المشفرة.
الحكومات التي لطالما كانت تستخدم فوائضها للاستثمار المباشر عبر شراء السندات الدولية أو الإنفاق على رفع كفاءة القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم أو البنية التحتية والبحث والتطوير.
لكن الاضطرابات الجيوسياسية وصراعات السيطرة والرغبة في تجنب الصدمات المستقبلية مثل العقوبات أو الرغبة في بناء نظام نقدي يدعم الطموحات المستقبلية، حول البنوك المركزية للدول إلى مشتر رئيسي للذهب، ووصل الأمر ببعض البنوك إلى بناء احتياطي من العملات المشفرة مثل البيتكوين.
هذا التحرك للأموال من أسواق الأسهم والسندات والصناديق إلى استثمارات خاملة يخلق ما يمكن تسميته "التسرب الاقتصادي". فمدخرات الأسر وفوائض الحكومات وأرباح الشركات هي مصدر رئيسي لتنشيط الدورات الاقتصادية. فدون توافر السيولة من القطاع المصرفي لن يستطيع قطاع الأعمال التوسع والتوظيف والإنفاق على الابتكار وخلق قيمة مضافة، ودون أموال الصناديق لن تتمكن الحكومات من بيع سنداتها وتمويل إنفاقها الضروري على قطاعاتها الأساسية، وتحسين جودة الخدمات.
في هذه الحالة نتحول من اقتصاد حقيقي ينتج ويبتكر ويوظف ويصدر، إلى اقتصاد خامل منكمش، تسيطر فيه هوامش الخوف وفقدان الثقة على المخاطرة والاستثمار وتحقيق الربح.
ما يزيد من تعقيد الوضع أن المكاسب التي حققتها الملاذات الآمنة منذ بداية العام الحالي، جعلت الوضع ينقلب من مجرد تحوط من التضخم والصدمات إلى مضاربة. فارتفاع الطلب بمعدلات متسارعة، دفع أسعار الملاذات مثل الذهب والفضة والعملات المشفرة لكسر أرقامها القياسية في أكثر من مناسبة. في الولايات المتحدة، مركز الاستثمار والمال الأهم في العالم، ومهد قطاع التكنولوجيا، سجل صافي التدفقات التراكمية لصناديق الذهب المتداولة خلال أول 9 أشهر من 2025 أعلى مستوى على الإطلاق بالغة 37 مليار دولار.
هذا التسرب الآخذ في النمو من المهم أن يواجه تدخلا سريعا من صانعي السياسات، عبر عملية تبدأ من إعادة ضخ الثقة في نفوس المستهلكين في قدرة الاقتصاد الحقيقي على حفظ وتنمية مدخراتهم.
وبناء نظام استثماري جاذب سواء في أسواق الأسهم والشركات الناشئة إلى النظام المصرفي وقطاع العقارات.
إعادة التكامل العالمي عبر خفض التوترات الجيوسياسية والتجارية، ودعم حرية التجارة ورأس المال. والانتقال من رغبات السيطرة إلى واقع التنافس يشكل مرحلة ضرورية لإعادة التوازن للأسواق واستعادة الثقة المفقودة في النظام الاقتصادي القائم.
هذه الخطوة تنطلق من مبدأ أن الجميع خاسر من استمرار الوضع الحالي. فتسرب المدخرات إلى استثمارات خاملة سينتهي بدخول الاقتصادات في فجوة تمويل تهدد بانكماش الاقتصاد وتضعف قدرة الحكومات على الوفاء بالتزامتها تجاه مواطنيها ودائنيها.
في الختام فإن الحل يكمن في الثقة بالأسواق، وفي الابتكار، وفي فكرة أن رأس المال يجب أن يعمل، لا أن ينتظر. وإن عملية إعادة ترسيخ المدخرات في الاستثمار الإنتاجي تعني استعادة الثقة بالاقتصاد الحقيقي، وإحياء التجارة الحرة، ومكافأة المخاطرة الذكية. وإلا فستستمر ثروات العالم في التدفق إلى الخزائن والصناديق.
مستشارة اقتصادية
