الاثنين, 16 نوفمبر 2026|5 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية


د. عوض عسيري

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة تراجع 3.8% في الربع الثالث من 2026، وفي الفترة نفسها نمت الأنشطة غير النفطية 1.9%، وتذبذب مؤشر سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» بين الهبوط والارتداد حتى أغلق فوق 10,300 نقطة منتصف نوفمبر. ومصدر الانكماش واضح لمن يفكك الرقم، فالأنشطة غير النفطية التي يتركز فيها نشاط القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، نمت ولم تنكمش، ما يعني أن التراجع جاء من الأنشطة النفطية بفعل الإنتاج.

القارئ الذي يحتكم إلى الرقم الإجمالي وحده سيقرأ انكماشاً للاقتصاد كله، والقارئ الذي يتابع السوق سيقرأ حيرة. والسؤال الذي يطرحه هذا المقال: هل الخلل في الاقتصاد؟ أم في المسطرة التي نقيسه بها؟

تستقر في كثير من الدراسات الأكاديمية وأدبيات المالية الغربية فكرة أن سوق الأسهم هي الدورة الدموية للاقتصاد، حتى إن بعضها يستخدم نمو السوق بديلاً إحصائياً عن النمو الاقتصادي ذاته. والفكرة وجيهة في أصلها، فالأسعار تعكس توقعات الأرباح، والأرباح تعكس الطلب والاستثمار. لكن هذه الفكرة صيغت في بيئة اقتصادية بعينها، ثم صُدّرت إلى العالم بوصفها قاعدة عامة. وحين نختبرها حتى في موطنها الأصلي تظهر حدودها بوضوح.

تحقق شركات مؤشر S&P 500 الأمريكي ما بين 28% و41% من إيراداتها خارج الولايات المتحدة بحسب منهجية التقدير، وفي 2025 قاد تراجعَه كبرى الشركات متعددة الجنسيات الأكثر تعرضاً للخارج، بما يعني أن المؤشر كان يتحدث عن العالم أكثر مما يتحدث عن الاقتصاد الأمريكي. والأمر في السوق السعودية أوضح حيث سابك تحقق 84% من إيراداتها خارج السعودية في أكثر من 140 دولة، وقطاع البتروكيماويات عموماً يبيع معظم إنتاجه في الأسواق العالمية، فتتحرك أرباحه مع الطلب في آسيا وأوروبا أكثر مما تتحرك مع الطلب المحلي. فإذا كان المؤشر الأمريكي لا يمثل اقتصاده تمثيلاً نقياً، فكيف نطلب من «تاسي» أن يُقرأ بالمسطرة ذاتها؟

هنا يظهر الفارق الجوهري. حين تحقق شركة أمريكية أرباحها في الخارج، فإن جزءاً كبيراً منها يبقى هناك أو يتوزع على مساهمين في العالم. أما في النموذج السعودي، فإن الإيرادات الخارجية للشركات المدرجة تعود إلى الاقتصاد المحلي عبر قناتين واضحتين وهي المالية العامة، وسلاسل الإمداد والتوظيف المحلي. فهذه الشركات تدفع الزكاة والضرائب والرسوم محلياً، فتصب في ميزانية تموّل الإنفاق العام والمشاريع الكبرى. وتشتري مدخلاتها وخدماتها من سلاسل إمداد وطنية، وتوظف كوادر سعودية، وتوزع أرباحها على قاعدة مساهمين يغلب عليها المستثمر المحلي.

أي أن الريال الذي تكسبه شركة بتروكيماويات سعودية من عميل في آسيا لا يتسرب خارج الاقتصاد بالقدر الذي يتسرب به الدولار الذي تكسبه شركة أمريكية في أوروبا، بل يدخل في دورة تدوير داخلية. هذه آلية لا تلتقطها المقاييس الغربية أصلاً، لأنها لم تُصمم لاقتصاد تمر فيه العلاقة بين السوق والنمو عبر الميزانية والاقتصاد المحلي.

وتتضح الصورة بشكل أكبر حين نفصل المحرك الخارجي عن المحرك المحلي. فقد تراجعت إيرادات سابك المعلنة من 198.5 مليار ريال في 2022 إلى 116.5 مليار ريال في 2025، بفعل ضعف أسعار البتروكيماويات عالمياً وإعادة هيكلة محفظتها، وهو تراجع ينعكس مباشرة على قطاع المواد الأساسية في «تاسي».

في المقابل، ارتفعت قروض البنوك للقطاع الخاص من 1.76 تريليون ريال في نهاية 2020 إلى 2.75 تريليون في نهاية 2024، ثم إلى 3.05 تريليون منتصف 2026، أي بنمو نحو 73% دون انقطاع، متجاوزة مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2025 قبل موعده بعام. كما ارتفعت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الائتمان الخاص من 8.4% إلى 9.4% خلال عام واحد.

المؤشر الإجمالي يخلط المحركين في رقم واحد، فيغطي تذبذب النفط على النمو الثابت في الاقتصاد السعودي رغم أن الهيئة العامة للإحصاء تتيح الفصل بينهما بنشرها الأنشطة النفطية وغير النفطية كلاً على حدة. فالعيب ليس في الاقتصاد ولا في بياناته، بل في المسطرة التي نقرأ بها هذه البيانات حين نحتكم إلى الرقم الإجمالي وحده.

ولسنا أول من يواجه هذه المعضلة. فإيرلندا، التي تضخّم أرباح الشركات متعددة الجنسيات المسجلة فيها ناتجها المحلي، طورت مؤشر «الدخل القومي المعدّل» واعتمدته في تقييم اقتصادها ودينها بدلاً من الناتج المحلي. والنرويج تبني سياستها النقدية والمالية على «ناتج البر الرئيسي» الذي يستبعد النفط والغاز.

دولتان من قلب الاقتصاد الغربي رفضتا المسطرة الموحدة حين لم تناسب بنيتهما، فالأولى أن نبني مسطرتنا. غير أن أياً من التجربتين لم تربط سوق الأسهم بالاقتصاد عبر الميزانية وسلاسل الإمداد المحلية معاً، وهنا تحديداً موضع الإضافة السعودية.

تبني السعودية تركيبة اقتصادية لم تجتمع بهذا الحجم في مكان آخر، شركات وطنية كبرى مدرجة تمتد أعمالها إلى عشرات الدول، وسوق مالية مفتوحة للمستثمر الأجنبي، ومالية عامة تعيد تدوير عوائد هذه الشركات في الاقتصاد المحلي، ورؤية تحول شاملة، كلها في آن واحد.

ومن الطبيعي أن تحتاج هذه التركيبة إلى أدوات قياس نابعة منها. والرأي هنا يكمن في إيجاد مؤشر يقيس إعادة التدوير المالي، الذي يقيس نسبة إيرادات الشركات المدرجة العائدة إلى الاقتصاد عبر الميزانية، ويُقرأ إلى جانب مؤشر للمحرك المحلي مثل نمو الائتمان للقطاع الخاص. مؤشرات كهذه تقيس أداءنا مقارنة بأنفسنا عبر الزمن، لا مقارنة بمعايير صُممت لاقتصادات مختلفة في بنيتها.

ولهذا أثر مباشر في المستثمر. فمن يقرأ الرقم الإجمالي وحده قد يبني قراره على صورة انكماش لا تعكس حال الاقتصاد المحلي، في حين تشير المؤشرات الأدق، من نمو الأنشطة غير النفطية إلى توسع الائتمان للقطاع الخاص وتنامي حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى اقتصاد يتسع ويتنوع.

والمستثمر طويل الأجل أحوج ما يكون إلى قراءة هذه المؤشرات قبل أن يحكم، لأن القرار المبني على مسطرة خاطئة يخطئ في التوقيت قبل أن يخطئ في التقدير.

واخيرا اقتصادنا وسوقنا أقوى مما توحي به المؤشرات المستوردة. والمطلوب ليس رفض المقاييس الدولية، فهي ضرورية للمقارنة والاستثمار الأجنبي، بل استكمالها بمدرسة سعودية في القياس الاقتصادي، تقرأ «تاسي» والناتج الإجمالي بعين تعرف كيف يعمل هذا الاقتصاد فعلاً. فالمسطرة التي لا تناسب ما تقيسه لا تخطئ في الرقم فحسب، بل تخطئ في الحكم.

باحث في المالية والاقتصاد

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية