تواجه الاقتصادات النامية تحديات أيضا فيما يتعلق بتوفير الكفاءات. فقد تفتقر البنوك المركزية والحكومات إلى الميزانيات والقدرات اللازمة لبناء كوادر من الاقتصاديين والإحصائيين وعلماء البيانات وتزويدهم بأدوات الحوسبة المتقدمة.

إدراك جديد

بعيدا عن التحديات، تتجه الاقتصادات النامية نحو زيادة الاعتماد على التنبؤات الآنية لتعزيز البيانات عند الحاجة، إلى جانب توسيع نطاق المؤشرات الاقتصادية الرسمية.

فعلى غرار كاليسا في رواندا الذي يعمل على دعم إدارته بمزيد من الكوادر، يسعى نظير له في الطرف الآخر من العالم إلى الهدف ذاته. ففي ساموا، أحد أقل بلدان العالم سكانا، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 220 ألف نسمة، مر عامان على تطبيق نظام رسمي للتنبؤ الآني، بدعم من المساعدة الفنية التي قدمها صندوق النقد الدولي. وفي البنك المركزي، الذي يضم أقل من 90 موظفا، يتوقع كاراس لوي، مدير إدارة الاقتصاد، زيادة عدد أعضاء فريقه من 8 إلى 10 أفراد.

ويقول لوي "سنسعى إلى الحصول على مزيد من الموارد تدريجيا بينما نواصل بناء قدراتنا على التنبؤ. فهناك إدراك في الوقت الحالي بين أعضاء مجلس الإدارة ليس فقط لأهمية هذه الأدوات الجديدة، بل لجدوى ما نقدمه من تحليلات أيضا."

البيانات والابتكار في إفريقيا جنوب الصحراء

دراسات حالة حول جهود الصندوق في مجال تنمية القدرات توضح دور تحسين القياس الاقتصادي والابتكار التكنولوجي في صنع السياسات السليمة

تعزيز قرارات السياسات

بنك الكونغو المركزي هو أحد البنوك المركزية التي تعمل حاليا على وضع نظام للتنبؤ الاستشرافي وتحليل السياسات بمساعدة صندوق النقد الدولي. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز التحليل الاقتصادي ودعم الإطار المنظم لعملية صنع القرار وتحسين التواصل مع الجمهور.

والتنبؤ الآني من أهم ابتكارات هذا النظام، فهو عنصر بالغ الأهمية في بلد لا يزال يواجه صعوبة في إعداد إحصاءات موثوقة، ولا يصدر بيانات رسمية عن إجمالي ناتجه المحلي إلا على أساس سنوي فقط وبفارق زمني طويل. وتساعد المعلومات الحديثة صناع السياسات على الكشف عن نقاط التحول في النمو ومعايرة استجابات السياسات بفعالية أكبر.

ويستخلص إطار التنبؤ الآني بالبنك المركزي الإشارات الاقتصادية اللحظية من مزيج يجمع بين المؤشرات التقليدية عالية التواتر- مثل إنتاج النحاس والكوبالت وأسعارهما والمعروض النقدي - والمدخلات غير التقليدية مثل كثافة الإضاءة الليلية واتجاهات البحث على محرك جوجل.

شفافية تقنية "بلوك تشين"

في 2020، واجهت غينيا بيساو تحديا جسيما على مستوى المالية العامة: فقد استهلكت فاتورة أجور القطاع العام نحو 4 أخماس إيراداتها الضريبية، وهي من أعلى النسب في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وقد افتقرت إدارة رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية إلى الشفافية، وكانت عرضة للأخطاء وسوء الاستخدام.

وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي وشركة إرنست آند يونغ للخدمات الاستشارية والجهات المانحة، أصبحت غينيا بيساو في مايو 2024 من أوائل بلدان المنطقة التي تطبق تكنولوجيا البلوك تشين لإدارة فاتورة أجور القطاع العام في وزارتي المالية والإدارة العامة.

وتُنشىء هذه المنصة الآمنة سجلا رقميا بجميع الرواتب والمعاشات التقاعدية لمختلف الجهات الحكومية، وهو سجل كاشف للتلاعب يوضح أي تباين في المعاملات، ويتيح في الوقت الحقيقي تقريبا تتبع الطرف الذي يتقاضى المدفوعات وقيمتها والتحقق من تصريحات الصرف. ومن شأن هذا السجل أن يحد من عبء التدقيق، وأن يوفر لصناع السياسات بيانات مالية دقيقة وحديثة، إلى جانب إرساء الأساس اللازم لاستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المستقبل.

ويعد مشروع "بلوك تشين" أداة فعالة لدعم عديد من الإصلاحات التي تهدف إلى مراقبة الإنفاق على الأجور، والتي تم الاتفاق عليها في إطار برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي. والنتائج واعدة. فقد انخفضت فاتورة الأجور إلى نصف الإيرادات الضريبية في 2024، وهو تحسن كبير، ولكنها لا تزال أعلى من المقاييس المرجعية الإقليمية. وسيتم توسيع نطاق المنصة لتشمل جميع موظفين القطاع العام البالغ عددهم 26600 موظف، و8100 متقاعد على مستوى البلاد.

رؤى لحظية

تمتلك كينيا بيانات اقتصادية كلية عالية الجودة نسبيا مقارنة بالاقتصادات النظيرة. ومع ذلك، عادة ما تصدر تقديراتها الرسمية ربع السنوية لإجمالي الناتج المحلي بعد 3 أشهر على الأقل من نهاية الربع، كما تتأخر في نشر بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي الأخرى عالية التواتر. وفي هذا السياق، فإن بناء نماذج التنبؤ الآني باستخدام البيانات المتوفرة قد يتيح لصناع السياسات قراءة سريعة للنشاط الاقتصادي قبل نشر بيانات إجمالي الناتج المحلي الرسمية.

الإدارة الجمركية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تواجه مدغشقر، شأنها شأن العديد من بلدان العالم، تحديات كبيرة في إدارة تعقيدات عمليات التجارة الدولية وحجمها، ولا سيما الكشف عن الاحتيال في الإقرارات الجمركية.

وتشكل الضرائب على التجارة الدولية أحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية. وبالرغم من أن التحول الرقمي قد شمل بالفعل جزءا كبيرا من عمليات الجمارك، فإن أتمتة بعض مكوناتها، وخاصة تحليل مخاطر الاحتيال، لا تزال بعيدة المنال، وهو ما يعزى جزئيا إلى ندرة البيانات ومحدودية أساليب تحليل البيانات غير المهيكلة والمعلومات النصية.

وفي أكتوبر، أطلق مسؤولو الجمارك الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهو أحد أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه اتخاذ قرارات مستقلة للكشف عن التناقضات التي قد تشير إلى الاحتيال من خلال التحليل المقطعي للإقرارات الجمركية والفواتير وقوائم الشحن وقواعد البيانات الخارجية والداخلية. وقد أسهم ذلك في أتمتة الكثير من المهام اليدوية التي يضطلع بها المفتشون الجمركيون الميدانيون، ما سمح للخبراء بالتركيز على القضايا المعقدة.

وهذه المبادرة، التي تم إطلاقها بدعم من المساعدة الفنية وأنشطة تنمية القدرات المقدمة من صندوق النقد الدولي، وبناء على الدعم السابق من دائرة الجمارك الكورية، أسهمت في تطوير القدرات التكنولوجية، مع السماح للإدارة الجمركية بامتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي ومواصلة تطويرها. ويُسلط هذا العمل الضوء على دور التكنولوجيات الجديدة في تعزيز نزاهة الجمارك وكفاءتها، وتحديث ضوابط التجارة.

خبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي