عبد الرحمن النمري

في السنوات الأخيرة، ومع تسارع وتيرة الانفتاح الاقتصادي وتنامي الحاجة إلى نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، برز أنموذج شائع في كثير من الشراكات الدولية، خصوصا في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة بأنشطته المختلفة، يقوم على مبدأ "المعرفة مقابل حصة في الشراكة"

من حيث المبدأ، يبدو هذا الأنموذج منطقيا وعادلا كون أن طرفا يملك المعرفة الفنية والخبرة، والطرف الآخر يملك فهما عميقا للسوق المحلية المستهدفة، والقدرة على التنفيذ. لكن من واقع تجربة شخصية، أرى أن هذا الأنموذج في كثير من الأحيان يتحول من شراكة متوازنة إلى ما يمكن تسميته بالابتزاز المعرفي.

في رأيي، الإشكالية الأولى والأكثر تعقيدا تكمن في طبيعة المعرفة نفسها، كون المعرفة أصل غير ملموس، لا يمكن وزنها أو قياسها بسهولة، ولا تخضع لقانون ثابت أو آلية معيارية لتقييمها. كيف يمكن تحويل خبرة فنية أو “Know-how” إلى نسبة ملكية عادلة في شركة أو مشروع؟

في بعض الحالات قد يكون التقييم منصفا ومقبولا للطرفين، لكن في حالات كثيرة يصبح هذا الباب مدخلا لتضخيم قيمة المعرفة بشكل غير واقعي، مستندا إلى غموض المفهوم وصعوبة قياس الأثر الفعلي للمعرفة المنقولة على المدى القصير والمتوسط. أعتقد أن هذه المنطقة الرمادية تخلق خللا جوهريا في ميزان القوة التفاوضية، وغالبا ما تصب في مصلحة الطرف الذي يملك المعرفة.

الإشكالية الثانية، هي الأخطر من وجهة نظري، وتظهر في مرحلة ما قبل التأسيس والشراكة الفعلية. مراحل دراسة السوق، والتأهيل، والتسجيل، والاجتماعات الفنية، وبناء النماذج الأولية، غالبا ما تُحمَّل بالكامل على عاتق الطرف المحلي!

في كثير من الحالات، يُطلب من الشريك المحلي تغطية جميع المصاريف التشغيلية والاستشارية والتنظيمية، دون أي مساهمة مالية حقيقية من الطرف الناقل للمعرفة، بحجة أن “المعرفة” هي مساهمته الأساسية. هنا يتحول التعاون من شراكة إلى مستدامة إلى ابتزاز في رأيي، حيث يتحمل طرف واحد المخاطر كاملة، بينما ينتظر الطرف الآخر النتائج من مقعد آمن!

الجدير بالذكر أن بعض هذه النماذج تحاول تبرير هذا الخلل بالقول: إن الطرف المحلي سيعوض عن هذه المصاريف لاحقا من الأرباح. لكن أرى أن هذا الطرح يتجاهل حقيقة أساسية وهي أن الأرباح غير مضمونة، والمخاطر في المراحل الأولى هي الأعلى. تحميل طرف واحد التكلفة والمخاطرة، ثم وعده بالتعويض لاحقا، لا يخلق شراكة جاذبة ولا مستدامة.

في اعتقادي أن هذا النموذج غير صحي وغير عادل، ولا يشجع الطرف المحلي الجاد على الدخول في شراكات طويلة الأمد. الشراكة الحقيقية يجب أن تقوم على تقاسم المخاطر قبل تقاسم الأرباح، وعلى وضوح في تقييم المعرفة، وربطها بأداء فعلي وقابل للقياس. بدون ذلك، سنظل ندور في فلك شراكات ظاهرها نقل معرفة، وباطنها ابتزاز معرفي يعيق بناء منظومات صناعية محلية قوية ومستقلة.

متخصص في شؤون الطاقة