والدين العالمي المتعاظم، يضع المخططات الإستراتيجية أمام مطبات متعددة أيضاً. وهذه الديون ليست جديدة بالطبع، إلا أنها بلغت حداً خطيراً، ولا سيما في السنوات الماضية، التي تعرض لها الاقتصاد الدولي إلى سلسلة من الهزات، لم تتوقف آثارها حتى اليوم، إلى جانب استفحال المواجهات الجيوسياسية، وتوسع نطاق عدم اليقين، فضلاً عن الصراعات القائمة حالياً حتى بين ما كان يعرف بـ "الحلفاء".

هذه بالمناسبة أسهل الطرق لسد العجز، وتوفير ما يلزم من الأموال للإنفاق العام في كل شيء، بما فيها بالطبع الخدمات، والاستثمارات في البنى التحتية، في ظل نمو متباطئ، وتضخم متزايد، دفع البنوك المركزية إلى الاستمرار في سياسة التشديد النقدي. هذه الديون أفقدت الحكومات بالفعل القدرة على التحفيز المالي، ناهيك عن عدم قدرتها الكاملة في مواجهة أي صدمات تحدث، وقد تحدث في أي وقت.

وإذا كانت البلدان ذات الاقتصادات الكبرى والقوية قادرة على مقاومة بعض الضغوط، إلا أن الأمر ليس كذلك في الدول منخفضة الدخل. هذه الأخيرة عليها الاختيار بين تمويل الإنفاق العام الضروري جداً، وبين تسديد ديونها بفوائدها المتراكمة والمتزايدة.

وتزداد الأعباء أكثر في البلدان النامية، التي لا تعاني من زيادة حجم الاقتراض فحسب، بل من ارتفاع الفائدة على الدولار والعملات القليلة الأخرى، التي عادة ما تقوم الديون بها.

الأمر يتطلب إعادة حراكاً دولياً حقيقياً، يعطل مسار هذه الديون نحو الانفجار، إلا أنه لن يحدث في ظل علاقات دولية مضطربة، ومواجهات لا تنتهي.

كاتب اقتصادي