علي الجحلي

@alialjahli

تُعد منطقة الخليج العربي من أهم المناطق الاقتصادية في العالم، نظراً لما تمتلكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا. لذلك فإن أي توترات أو هجمات عسكرية في هذه المنطقة يمكن أن يكون لها تأثير كبير ليس فقط في دول الخليج، بل على الاقتصاد العالمي بأسره. وقد ازدادت المخاوف في السنوات الأخيرة بسبب التوترات مع إيران وتعرض البنية التحتية الحيوية في دول الخليج لهجمات وتهديدات عسكرية.

تضم منطقة الخليج دولاً ذات ثقل اقتصادي كبير. وتعتمد اقتصادات هذه الدول بدرجات متفاوتة على قطاع الطاقة، خصوصاً النفط والغاز الطبيعي. لذلك فإن أي استهداف لمنشآت الطاقة أو خطوط النقل أو الموانئ قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة.

من الأمثلة التاريخية ما حدث خلال حرب الناقلات في الثمانينيات أثناء الحرب العراقية الإيرانية، عندما تعرضت ناقلات النفط في الخليج لهجمات متبادلة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن وتهديد حركة الملاحة في المنطقة. وقد اضطرت عديد من الدول حينها إلى إرسال قوات بحرية لحماية خطوط الشحن، وهو ما يوضح مدى حساسية التجارة العالمية لأي اضطراب في الخليج.

كما شهدت السنوات الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط قرب سواحل الإمارات وفي خليج عُمان، حيث تعرضت عدة سفن تجارية للتخريب أو الهجمات. هذه الحوادث أدت إلى ارتفاع أسعار التأمين على السفن وزيادة القلق في أسواق النفط العالمية، إذ إن مجرد حدوث مثل هذه الهجمات حتى لو كانت محدودة يمكن أن يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية والطاقة.

من أهم العوامل التي تزيد من خطورة أي توتر في المنطقة هو موقع مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية يومياً. وقد هددت إيران في أكثر من مناسبة بإغلاق المضيق في حال تعرضها لضغوط أو عقوبات، الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة لدى الدول المستهلكة للطاقة.

ارتفاع أسعار النفط الناتج عن التوترات العسكرية قد يكون له أثر مزدوج في دول الخليج. فمن جهة، قد يؤدي إلى زيادة العائدات النفطية للدول المصدرة، ما يعزز الإيرادات الحكومية. لكن من جهة أخرى فإن عدم الاستقرار قد يضر بالاستثمارات طويلة المدى ويؤثر في خطط التنويع الاقتصادي التي تسعى إليها دول الخليج.

كما تدفع التهديدات الأمنية الحكومات الخليجية إلى زيادة الإنفاق العسكري والأمني. فعند وجود تهديدات محتملة، تضطر الدول إلى تخصيص ميزانيات أكبر لتعزيز الدفاعات الجوية وحماية المنشآت النفطية والموانئ والبنية التحتية الحيوية. ورغم أهمية هذا الإنفاق للحفاظ على الأمن، فإنه يستهلك جزءاً من الموارد التي كان يمكن توجيهها إلى مشاريع تنموية .

ومن ناحية الاستثمار، فإن الاستقرار السياسي والأمني يُعد من أهم العوامل التي يعتمد عليها المستثمرون عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية. وعندما ترتفع التوترات العسكرية في منطقة ما، قد يتردد المستثمرون في ضخ أموالهم في مشاريع طويلة الأجل. ومع ذلك تمكنت دول الخليج من الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية بفضل قوة اقتصاداتها وامتلاكها لصناديق سيادية ضخمة.

ومن الآثار الاقتصادية الأخرى للتوترات في الخليج ارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري. فعندما ترتفع المخاطر الأمنية في المنطقة، تقوم شركات التأمين العالمية برفع رسوم التأمين على السفن التي تمر عبر الخليج، خصوصاً ناقلات النفط. وقد حدث ذلك بالفعل بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في 2019، حيث ارتفعت تكاليف التأمين بشكل ملحوظ، ما أدى إلى زيادة تكاليف نقل النفط والسلع.

كما قد تؤثر التوترات العسكرية في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. فالخليج لا يُعد فقط مركزاً للطاقة، بل أصبح أيضاً مركزاً مهماً للتجارة والخدمات اللوجستية. وفي حال تصاعد التوترات، قد يحدث تأخير في حركة الشحن البحري أو تغيير في مسارات السفن، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل وتأخير وصول البضائع إلى الأسواق العالمية.

كما تتأثر أسواق المال العالمية بشكل مباشر بالأزمات الجيوسياسية في الخليج. فعند تصاعد التوترات، يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن الأصول ذات المخاطر المرتفعة مثل الأسهم، ويتجهون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية. ولهذا عادة ما ترتفع أسعار الذهب خلال الأزمات الجيوسياسية.

أما على مستوى الاستثمار، فإن الاستقرار السياسي والأمني يُعد عاملاً أساسياً في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وعندما ترتفع المخاطر الأمنية في منطقة ما، قد يتردد المستثمرون في ضخ أموالهم في مشاريع طويلة الأجل. ومع ذلك تمكنت بعض دول الخليج من الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية بفضل قوة اقتصاداتها وامتلاكها لصناديق سيادية ضخمة.

كما تسعى السعودية من خلال برنامج رؤية 2030 إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط عبر تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعة والترفيه. وتسير دول أخرى في المنطقة في الاتجاه نفسه من خلال دعم الاقتصاد المعرفي والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

التوترات العسكرية قد تؤثر أيضاً في قطاع السياحة والطيران في المنطقة. فقد أصبحت مدن مثل الرياض ودبي  والدوحة مراكز عالمية للأعمال والسياحة. وأي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى تراجع أعداد السياح أو إلغاء بعض الفعاليات الدولية، ما ينعكس على إيرادات الفنادق وشركات الطيران والخدمات السياحية.

أما على مستوى الاقتصاد العالمي، فإن تأثير التوترات في الخليج يظهر بوضوح في أسواق الطاقة. فارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل في عديد من الدول الصناعية، وهو ما قد يسهم في ارتفاع معدلات التضخم عالمياً. كما أن الدول المستوردة للطاقة قد تتأثر بشكل كبير بأي اضطراب في إمدادات النفط من الخليج.

كاتب اقتصادي