قفز الدين ذو الفائدة لنحو 1300 شركة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم إلى نحو 1.35 تريليون دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف ما كان عليه قبل عقد، مدفوعًا بالنمو الهائل في الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومراكز البيانات.
ويمثل هذا الرقم، حتى الربع المنتهي في يونيو، زيادة سنوية قدرها 16% وهي أسرع وتيرة نمو منذ الزيادة البالغة 17% في الربع المنتهي في ديسمبر 2021، حين حفزت أسعار الفائدة المنخفضة الاقتراض بسبب سياسات التيسير النقدي خلال جائحة كورونا، وفقًا لبيانات "كويك فاكت ست".
وبحسب صحيفة "نيكاي آسيا"، تنبع هذه الزيادة الحادة من تحول في نماذج الأعمال من برمجيات الأصول الخفيفة، التي لا تتطلب بنية تحتية كبيرة، إلى الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب مراكز بيانات ضخمة.
457 مليار دولار إجمالي الدين ذي الفائدة لخمس شركات
تضاعف الدين ذو الفائدة لشركة "أوراكل" بأكثر من الضعف في 10 سنوات فقط ووصل إلى 111.6 مليار دولار. وتخطط الشركة، بالتعاون مع "أوبن أيه آي" ومجموعة "سوفت بنك"، لاستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة. وفي سبتمبر، أصدرت الشركة سندات بقيمة 18 مليار دولار من المتوقع أن تستخدم لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي.
بلغ إجمالي الدين ذي الفائدة لخمس شركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة ("أمازون"، و"مايكروسوفت"، و"أبل"، و"ميتا"، و"ألفابت"، الشركة الأم لـ "جوجل") 457 مليار دولار، أي ما يعادل 2.8 ضعف المبلغ المسجل قبل عقد.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، الشهر الماضي: "إذا انتهى بنا المطاف إلى إهدار مئات المليارات من الدولارات، فسيكون ذلك مؤسفًا بكل تأكيد".
وأضاف: "لكني أعتقد أن المخاطرة الأكبر تكمن في التخلف"، أي التخلف عن الركب في سباق الذكاء الاصطناعي.
أما شركة "تينسنت" القابضة الصينية، فقد ارتفع دينها إلى 57.5 مليار دولار، أي أربعة أضعاف ونصف دينها قبل عقد. في حين أصدرت "علي بابا" في سبتمبر سندات بقيمة 3.2 مليار دولار لتمويل بناء مراكز بيانات جديدة ومشاريع أخرى.
وفرة عالمية في رأس المال
وسط وفرة عالمية في رأس المال، يدعم الطلب القوي من المستثمرين تمويل ديون الشركات. فقد تلقت سندات "أوراكل" الصادرة في سبتمبر طلبات تفوق خمسة أضعاف حجم الطرح.
وفي بعض الفترات بين مايو وسبتمبر، انخفضت عوائد سندات "مايكروسوفت" المستحقة في 2027 إلى ما دون عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس ثقة المستثمرين في أن الشركات باتت رهانات أكثر أمانا من الحكومات.
وارتفعت نسبة الشركات التي تتجاوز فيها نسبة دينها إلى حقوق الملكية 1 إلى 13.8%، بزيادة 4.9 نقطة مئوية خلال عشر سنوات، ما يشير إلى اعتماد متزايد على التمويل بالاقتراض. ورغم أن نحو 90% من الشركات ما زالت قادرة على سداد التزاماتها بفضل نتائجها القوية، فإن عدد الشركات ذات المديونية العالية، مثل "أوراكل" بنسبة دين إلى حقوق الملكية 4.6 في تزايد.
كما انخفض متوسط معدل دوران الأصول الثابتة (الذي يقيس مدى كفاءة الشركات في توليد الإيرادات باستخدام أصولها المادية) من 6.79 مرة قبل عشر سنوات إلى 3.15 مرة الآن.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تضخم الأصول الناتج عن شراء الأراضي والمباني والمعدات الكهربائية والرقاقات المتقدمة لمراكز البيانات، بينما لا تزال الأعمال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تشغلها هذه الأصول بعيدة عن تحقيق الربحية.
حتى الآن، استندت الربحية العالية لشركات التكنولوجيا إلى أنشطتها البرمجية، التي تتطلب تكاليف أولية مرتفعة، لكن تكاليفها التشغيلية منخفضة نسبيا بعد الإطلاق.
تدفقات التمويل
ومع تزايد حجم استثمارات الذكاء الاصطناعي، أصبحت تدفقات التمويل أكثر تعقيدا. فقد انتشر نموذج التمويل من المورد، حيث تمول الشركات ذات السيولة عملاءها لشراء منتجاتها.
على سبيل المثال، استثمرت إنفيديا في شركة "كور ويف" الأمريكية المتخصصة في خدمات السحابة للذكاء الاصطناعي، وتزودها بوحدات معالجة الرسوميات بشكل تفضيلي. وتستخدم "كور ويف" هذه الوحدات كضمان، لكن ارتفاع مديونيتها (بنسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 3.8) يجعلها عرضة للمخاطر إذا تراجعت قيمة الأصول أو تقادمت التكنولوجيا.
صرح يوشينوري شيجيمي، الخبير الإستراتيجي في الاقتصاد الكلي في "فيديليتي إنترناشيونال": "تستثمر الشركات بكثافة في استثمارات أولية لتجنب التخلف عن الركب في طفرة الذكاء الاصطناعي. يتدفق التمويل بسلاسة في الوقت الحالي، لكن في حال حدثت أي أزمة، فقد تقصى الشركات الضعيفة ماليا".
