مطلع هذا الشهر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفه الصارم تجاه بكين، قائلا إنه لا يريد من شركة "إنفيديا" بيع شرائح الذكاء الاصطناعي للصين.

لكن بعيدا عن القاعات السياسية، في مبنى شاهق بلا نوافذ في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، توجد نحو 2300 شريحة جاهزة للعمل لصالح شركة ذكاء اصطناعي صينية. تتبع تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" سلسلة من الصفقات عبر عدة دول أوصلت الشرائح إلى مركز البيانات، الواقع بين مدرسة خاصة ومجمع سكني فاخر، وتبين أن الشركة التي رتبت الصفقة هي فرع لشركة صينية مدرجة في قائمة الكيانات السوداء الأمريكية.

تهدف القواعد الأمريكية إلى عزل الصين عن أكثر تكنولوجيات صناعة الشرائح تطورًا، لكن لا توجد أدلة على أن الصفقات انتهكت القانون الأمريكي. ومع ذلك، يرى بعض المسؤولين الأمريكيين في مجال الأمن القومي أن على الولايات المتحدة مراجعة صفقات مثل صفقة جاكرتا. بينما تجادل شركات مثل "إنفيديا" بأن تخفيف القيود على التصدير أفضل؛ لأنه يبقي العالم معتمدا على التكنولوجيا الأمريكية ويدعم الابتكار داخل الدولة.

لا يخفى على أحد سباق التسلح بين الولايات المتحدة والصين لما له من مزايا عسكرية واقتصادية. وتكمن ميزة الولايات المتحدة في أن شركة "إنفيديا" الرائدة عالميًا تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، وقد منعت الصين منذ 2022 من شراء الشرائح المتقدمة بسبب مخاوف أمنية.

قال الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جنسن هوانج، إن حصة شركته في السوق الصينية انخفضت إلى الصفر من 95% بسبب القيود الأمريكية، لكن الشركات الصينية لا تزال تستخدم منتجات الشركة بطرق غير مباشرة. فبعضها تدخل الشرائح إلى الصين عبر وسطاء، وتلجأ أخرى إلى استئجار القدرة الحاسوبية من مراكز بيانات في الخارج، كما في أستراليا وماليزيا، ثم تنقل البيانات ذهابا وإيابا بين الصين وتلك الدول.

وفي حالة إندونيسيا، تتبّعت صحيفة "وول ستريت جورنال" مسار الشرائح خطوة بخطوة، وكشفت الكيانات المشاركة في العملية. فقد وصلت التكنولوجيا الأمريكية لشركة صينية في أربع خطوات:

تبيع "إنفيديا" شرائحها لشركات تبني خوادم للذكاء الاصطناعي، من بينها شركة "أيفريس" في وادي السيليكون، التي تملكها جزئيا شركة صينية تدعى "إنسبر". وقد أدرجت الحكومة الأمريكية "إنسبر" عام 2023 في قائمتها السوداء لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ورغم أن "إنفيديا" لا يمكنها التعامل مباشرة مع "إنسبر" أو فروعها المدرجة على القائمة، فإن القواعد لا تشمل الشركات الأمريكية التابعة مثل "أيفريس"، التي تواصل شراكتها الوثيقة مع "إنفيديا".

في منتصف 2024، بدأت "أيفريس" مفاوضات مع شركة الاتصالات الإندونيسية "إندوسات" لبيع خوادم مزودة بشرائح "إنفيديا". وانتهت الصفقة بشراء "إندوسات" نحو 32 خزانة خوادم بقيمة تقارب 100 مليون دولار، تضم نحو 2300 شريحة "بلاك ول" المتقدمة من "إنفيديا".

اشترت "إندوسات" الخوادم بعد أن ضمنت عميلا بمساعدة "أيفريس"، وهي شركة ذكاء اصطناعي صينية تدعى "آي إن إف تيك"، ومقرها شنغهاي. تأسست الشركة على يد البروفيسور تشي يوان من جامعة فودان، وهو أيضًا عالم سابق في شركة علي بابا.

بحسب المصادر، تم تسليم الخوادم بحلول أكتوبر وبدأ تركيبها، وستستخدم لمساعدة "آي إن إف" في تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي في مجالي التمويل والبحث العلمي مثل اكتشاف الأدوية.

يقول خبراء في قوانين التصدير إن الصفقة لا تنتهك القواعد الأمريكية طالما لم تستخدم الشرائح لأغراض عسكرية أو لتطوير أسلحة دمار شامل.

في أيامها الأخيرة، وضعت إدارة بايدن قاعدة كانت ستشدد الرقابة على بيع الشرائح الأمريكية المتقدمة إلى دول مثل إندونيسيا، لكن إدارة ترمب ألغت تطبيقه لاحقا. كان القانون سيسمح للحكومة بمراجعة المشترين والمصدرين وخاصة من الشركات المدرجة في القوائم السوداء.

وقال متحدث باسم "إنفيديا" إن فريق الامتثال في الشركة يراجع شركاءها قبل منحهم منتجاتها، مضيفًا أن الشركة تدعم "رؤية إدارة ترمب لتأمين ريادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي وتوفير وظائف أمريكية".

أما شركة "آي إن إف" فأكدت أنها لا تعمل في أبحاث تتعلق بتطبيقات عسكرية وتلتزم بلوائح التصدير الأمريكية، فيما قال فيكرام سينها، رئيس "إندوسات" التنفيذي، إن الشركة الصينية لا تملك وصولًا ماديًا إلى الشرائح، وإن الصفقة تهدف إلى دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا.