خصصت أستراليا مليارات الدولارات لإنشاء أنظمة دفاعية مضادة للطائرات بدون طيار، في وقت تُبرز الحروب في إيران وأوكرانيا فاعلية المركبات غير المأهولة في بيئة أمنية عالمية تتطور بسرعة.

أعلن وزير صناعة الدفاع بات كونروي يوم الثلاثاء عن عقدين في الدفعة الأولى من هذا الجهد: أحدهما مع شركة "سيباك" (Sypaq) ومقرها ملبورن لتوريد معترضات صغيرة، والآخر مع شركة "إيه آي إم" (AIM) لتطوير سلاح ليزري لإسقاط الطائرات الهجومية بدون طيار.

وبلغت قيمة العقدين 30 مليون دولار أسترالي، مع تخطيط الحكومة لإنفاق ما يصل إلى 7 مليارات دولار أسترالي (5 مليارات دولار) على هذه الأسلحة وأخرى مماثلة.

اقرأ أيضا: النحاس يمحو كل خسائر حرب إيران مع ترقب الأسواق لمحادثات السلام

يعكس هذا الاستثمار الطبيعة المتغيرة للحروب التي ظهرت أولاً في أوكرانيا ثم في إيران، حيث برزت الطائرات بدون طيار كأسلحة هجومية جديدة فعّالة للغاية، لكنها مكلفة جداً عند التصدي لها. وقد استخدمت الولايات المتحدة ودول أخرى صواريخ بملايين الدولارات لإسقاط طائرات بدون طيار لا تتجاوز تكلفة تصنيعها ونشرها بضعة آلاف من الدولارات بالنسبة لإيران.

البدائل مثل الطائرات الاعتراضية أو الليزر لا تخفّض التكاليف فحسب، بل تتيح أيضاً إبقاء أنظمة الدفاع الصاروخي الأعلى كلفة متاحة لمواجهة تهديدات أكثر تعقيداً.

وقال كونروي عند إعلان العقود: «هذا يعيد موازنة نسبة التكلفة إلى الفائدة لصالح قوات الدفاع الأسترالية».

وتُعد الأسلحة الجديدة المضادة للطائرات بدون طيار جزءاً من أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي في زمن السلم في أستراليا، والتي ستشهد إضافة 53 مليار دولار أسترالي خلال العقد المقبل. ويشمل ذلك فرقاطات جديدة للبحرية، ونظام دفاع جوي جديد، وأسلحة بعيدة المدى، فضلاً عن زيادة استخدام الأسلحة غير المأهولة في الجو والبحر.

وتهدف أستراليا إلى تحسين قدراتها الردعية عبر الطائرات بدون طيار والصواريخ، لتكمل أسطولاً مخططاً من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والمقرر تسليمها في ثلاثينيات القرن الحالي بموجب اتفاق "أوكوس" مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي العام الماضي، أعلنت الحكومة أنها ستنفق مليارات الدولارات لتطوير الغواصة غير المأهولة "غوست شارك"، مع توقع دخول أولى الوحدات الخدمة هذا العام. كما تعمل على نشر طائرة مقاتلة غير مأهولة تُعرف باسم "غوست بات"، حيث تسعى الشركة المصنعة "بوينغ" (Boeing Co.) حالياً لبيعها إلى ألمانيا وكذلك أستراليا.

قد يهمك: مديرة صندوق النقد تحذر من هشاشة الاقتصادات مع ارتفاع الدين

وتقوم أستراليا بتحديث قدراتها العسكرية في محاولة لمواجهة التوسع في الوجود العسكري للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وخلص تقرير حكومي رئيسي حول حالة قوات البلاد في عام 2023 إلى أن الجيش لم يكن «ملائماً للغرض» في البيئة الاستراتيجية الحالية.