تدرس شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية أبل إمكانية وقف تشغيل خاصية تمنع تطبيقات الأجهزة الذكية من تتبع سلوك المستخدمين عبر مختلف الخدمات

والمواقع الإلكترونية لأغراض إعلانية في عدة دول أوروبية، مشيرة إلى وجود معارضة لمثل هذه الخطوة من جانب الشركات والجهات المستفيدة اقتصاديا من تتبع أنشطة المستخدمين.

وقالت أبل: "قد تجبرنا جهود الضغط المكثفة في ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى على سحب هذه الخاصية، ما يضر بالمستهلكين الأوروبيين".

تتيح هذه الخاصية، المسماة "شفافية تتبع التطبيقات" للمستخدمين خيار السماح للتطبيق بتسجيل أنشطتهم في تطبيقات أخرى وعلى مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية لأغراض إعلانية، عند تشغيل التطبيق لأول مرة. في الوقت نفسه يرفض كثيرون وجود هذه الخاصية.

منذ ظهور هذه الخاصية لأول مرة قبل 5 سنوات، واجهت انتقادات من قطاع الإعلان، وخاصة من شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

تعد خاصية شفافية تتبع التطبيقات الآن محور تحقيقات عديدة تجريها هيئات حماية المنافسة في عدة دول.

وتقول شركة أبل: إنها اقترحت عدة حلول على هيئات المنافسة، وترغب في مواصلة تقديم الخاصية للمستخدمين الأوروبيين، لكن هيئات المنافسة اقترحت حلولا معقدة من شأنها تقويض هذه الخاصية من وجهة نظر أبل.

وقالت أبل إنها تواصل حث السلطات المختصة في ألمانيا وإيطاليا وجميع أنحاء أوروبا على السماح لها بمواصلة توفير أداة الخصوصية المهمة للمستخدمين.

في ألمانيا، توصل مكتب مكافحة الاحتكار الاتحادي إلى استنتاج أولي في فبراير يفيد بأن تصميم هذه الوظيفة قد يخالف اللوائح، مشيرا، من بين أمور أخرى، إلى أن المتطلبات تنطبق فقط على موفري التطبيقات الآخرين، وليس على أبل.

وأكدت أبل أن تطبيقات الشركة لا تجمع بيانات من تطبيقات موفري خدمات آخرين.

ومع ذلك، انتقد مكتب مكافحة الاحتكار الألماني عدم منع القواعد قيام الشركة نفسها بجمع البيانات من متجر التطبيقات آب ستور أو تطبيق أبل آي.دي أو الأجهزة المتصلة واستخدامها لأغراض إعلانية.

ومن غير الواضح متى سيعلن مكتب مكافحة الاحتكار الألماني تقريره النهائي عن خاصية شفافية تتبع التطبيقات.