شهدت الأسهم الأمريكية انتعاشاً ملحوظاً مع تراجع المخاوف المرتبطة باضطراب الذكاء الاصطناعي، في وقت أظهرت فيه سلسلة من البيانات أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال متماسكاً. وتراجعت سندات الخزانة لليوم الثاني على التوالي، فيما قفز النفط.

وارتفع نحو 320 سهماً ضمن مؤشر "إس آند بي 500". وجاء ذلك رغم أن محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أظهر أن "عدة" مسؤولين أشاروا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من هدفه.

وبعد موجة بيع حادة غذّتها مخاوف الذكاء الاصطناعي، يبحث المستثمرون عن مؤشرات على بلوغ القاع. وارتفع مؤشر لأسهم شركات صناعة الرقائق بنسبة 1%، وقفز صندوق متداول يتتبع شركات البرمجيات بنسبة 1.3%.

ورغم أن مخاوف الذكاء الاصطناعي ضغطت على أسعار أسهم شركات في عدة قطاعات خلال الأسابيع الأخيرة، فإن عدداً من منتقي الأسهم يبحثون عن فرص شراء، وهم يتفقدون آثار التراجع.

وقال بول ستانلي من "غرانيت باي ويلث مانجمنت" إن موجة بيع أسهم البرمجيات يُرجح أنها "مبالغ فيها"، إذ كانت إلى حد كبير رد فعل اندفاعياً، بينما كان المستثمرون يحاولون تحديد الرابحين والخاسرين من الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: "رغم أن الذكاء الاصطناعي واعد جداً، لا ينبغي للمستثمرين افتراض أن جميع الشركات ستفوز على جبهة الذكاء الاصطناعي".

أنفق متداولو التجزئة مبلغاً قياسياً لشراء أسهم البرمجيات عبر منصة "سيتادل سيكيوريتيز"، التي بدأت تتبع هذه البيانات في عام 2017. وقال سكوت روبنر، رئيس استراتيجية الأسهم ومشتقات الأسهم في الشركة: "لقد تجاوز حجم واستمرارية واتساع نشاط الشراء بشكل ملموس الذروات السابقة".

كما ارتفعت الأسهم بعد أن أظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي الأمريكي صعد في يناير بأكبر وتيرة في نحو عام. وارتفعت طلبيات معدات الأعمال في ديسمبر بأكثر من المتوقع، بينما بلغت تصاريح بدء بناء المساكن أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.

وفي الوقت ذاته، كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27 و28 يناير أن "الغالبية العظمى من المشاركين رأوا أن المخاطر السلبية على التوظيف قد تراجعت في الأشهر الأخيرة، في حين ظل خطر استمرار التضخم قائماً".

وقال تشارلي ريبلي من "أليانز إنفستمنت مانجمنت": "من وجهة نظرنا، يدعم المحضر رؤيتنا بأن خفض أسعار الفائدة غير مطروح في المستقبل المنظور".

ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" إلى نحو 6880 نقطة. وصعد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتي أساس إلى 4.08%. وشهد بيع سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار طلباً فاتراً. وارتفع الدولار بنسبة 0.5%.

وقفز النفط مع تقييم المتداولين لما إذا كانت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستكون كافية لتفادي الصراع، عقب تقرير أفاد بأن تدخلاً عسكرياً أميركياً قد يحدث في وقت أقرب مما كان متوقعاً. واستقر الذهب قرب 5000 دولار.

ورغم مكاسب الأسهم يوم الأربعاء، فإن مؤشر "إس آند بي 500" يواجه صعوبة في اختراق مستوى 7000 نقطة منذ أن بدأ مساعيه لبلوغ هذا المستوى في أكتوبر.

وقال ديفيد موريسون من "تريد نيشن": "استعادت مؤشرات الأسهم الأمريكية زخمها الصعودي. لكن هل سيكون ذلك كافياً لإبقاء المشترين منخرطين، وطويلاً بما يكفي لدفع مؤشر إس آند بي 500 فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 7000؟".

قام عملاء "بنك أوف أمريكا" ببيع الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، إذ بلغت التدفقات الخارجة من الأسهم الفردية 8.3 مليار دولار، وهو ثالث أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2008.

وسُجلت تدفقات خارجة في تسعة من أصل 11 قطاعاً، بقيادة القطاع المالي والسلع الاستهلاكية الأساسية. كما شهدت القطاعات الصناعية والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية التقديرية تدفقات خارجة كبيرة.

وأشار ستانلي من "جرانيت باي ويلث مانجمنت" إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى قادت السوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأن توسيع المشاركة القطاعية بشكل مستدام أمر بالغ الأهمية للصحة العامة للسوق الصاعدة.

من جهته، قال كريج جونسون من "بايبر ساندلر": "نرى أن سوق الأسهم حالياً في حالة تذبذب وليست مستقرة". وأضاف: "يتعين على المستثمرين تبني مبدأ التناوب، إذ يبدو أن هذا العام سيتحول إلى سوق مناسبة لمنتقي الأسهم".

ورغم التراجع الأخير في أسهم الشركات العملاقة المعروفة باسم "العظماء السبعة" (أبل، إنفيديا، أمازون، ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، تسلا) وشركات البرمجيات، لم تظهر أدلة كثيرة على أن السوق الأوسع نطاقاً تشهد انعطافاً هبوطياً، وفقاً لمارك نيوتن من "فاندسترات غلوبال أدفايزرز".

وأضاف: "علاوة على ذلك، تحول المزاج إلى مزيد من السلبية في الأسبوع الماضي، نظراً لتقلبات الأسهم. ومع ذلك، أرى أن مرونة مؤشرات الأسهم نفسها هي ما ينبغي تسليط الضوء عليه باعتباره جانباً إيجابياً نسبياً في عام 2026".

مع استمرار هيمنة مستشاري تداول السلع، وتدفقات الصناديق، وازدياد حصة مستثمري التجزئة على هيكل السوق، يقول كريس سينيك من "وولف ريسيرش" إن التقلبات مرجحة للاستمرار على المدى القريب، لا سيما في ظل الحساسية المرتفعة للأسهم تجاه اضطراب الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بالعناوين الإخبارية.

وقال: "أحد أكثر الأسئلة شيوعاً التي تلقيناها مؤخراً من المستثمرين هو: ما الذي يغيّر نظرة السوق إلى اضطراب الذكاء الاصطناعي؟"، مضيفاً: "مع نمو الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية بوتيرة متزايدة، نرى أن اختناقات في بناء مراكز البيانات قد تظهر خلال الفصول المقبلة".

وأضاف أن هذه الاختناقات، سواء كانت مرتبطة بتوليد الطاقة أو تكاليف المواد أو العقبات التنظيمية، فإن خفض أو تأجيل الإنفاق من المرجح أن يشكل محفزاً إيجابياً لقطاعات السوق التي شهدت ضغوطاً هبوطية بسبب مخاوف الذكاء الاصطناعي، ولا سيما أسهم البرمجيات.

أما أولريكه هوفمان بورشارد من "يو بي إس جلوبال ويلث مانجمنت" فرأت أنه "ينبغي على المستثمرين مراجعة انكشافاتهم الحالية على التكنولوجيا وخدمات الاتصالات الأميركية، والنظر في التحوط أو تنويع الانكشافات التي تتجاوز مستويات المؤشرات المرجعية".

وفي مثل هذه الحالة، تقول إنه "ينبغي للمستثمرين النظر في التنويع نحو مجالات مفضلة في السوق نرى فيها عائداً أفضل مقابل المخاطر، بما في ذلك القطاعات الصناعية، والبنوك، والرعاية الصحية، والمرافق، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية".

في غضون ذلك، قد يستغرق الانتعاش المرتقب في الطروحات العامة الأولية وقتاً أطول ليتجسد، إذ دخلت سوق الإصدارات الجديدة فترة هدوء موسمية.

وأدى تأجيل إدراجات من "كلير ستريت جروب" ومن "ليفتوف موبايل" المدعومة من "بلاكستون إنك"، إلى جانب تقلبات سوق الأسهم الأوسع، إلى ترك أثر سلبي في نفوس مستثمري النمو، مع انتهاء نافذة الطروحات العامة الأولية قبل عمليات التدقيق السنوية الأسبوع الماضي.

وقد ساهمت صدمة تأجيل الصفقات، إلى جانب الأداء المتذبذب للشركات عام 2026، في الحد من ما كان يُعدّ بداية عام هي الأكثر نشاطاً منذ أيام الازدهار الاقتصادي في 2021.

كما تستحوذ على اهتمام وول ستريت عملية انتهاء عقود الخيارات المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تنتهي عقود في سوق الخيارات المدرجة في الولايات المتحدة بقيمة اسمية تبلغ 3 تريليونات دولار يوم الجمعة، وهو أكبر حجم على الإطلاق لعقود تنتهي صلاحيتها في فبراير، وفقاً لبيانات "سيتي جروب".