أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تضاعف الاستثمارات الأجنبية في السعودية أربع مرات منذ إطلاق رؤية 2030، موضحا أن 90% من هذه الاستثمارات تتدفق نحو القطاعات غير النفطية، بينما 10% فقط من الاستثمارات الأجنبية تتجه إلى مشاريع نفطية من قبل شركات مثل "توتال" و"باتريك".

الفالح أكد خلال مشاركته في جلسة "مجلس صناع التغيير لأصحاب النفوذ في القطاعين العام والخاص" ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن جميع المشاريع العملاقة في السعودية تسير على قدم وساق.

ودعا وزير الاستثمار القطاع الخاص العالمي إلى اتخاذ دور أكبر في مسيرة التنمية التي تشهدها السعودية.

وأشار الفالح إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة، ليأتي هذا في سياق التأكيد على الأهمية المتزايدة للدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد السعودي وتوسيع قاعدته الاستثمارية.

وأشار الفالح بالإشارة إلى أن الاقتصاد غير النفطي ينمو بمعدل يتراوح بين 4% و5% بغض النظر عن التطورات الخارجية، مؤكدًا أن لدى المملكة صناديق استثمارية قوية مثل صندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، فضلًا عن نظام مصرفي متين يوفر رؤوس الأموال والائتمان للمستثمرين، ما يجعل هذه العناصر مجتمعة من أبرز مزايا المملكة التنافسية.

وانطلقت اليوم جلسات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "مفتاح الازدهار"، بحضور رؤساء الدول، والوزراء، ومسؤولي صناديق الثروة السيادية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والرواد في مختلف المجالات.

بحسب الفالح، فإن الاستثمارات الجديدة في السعودية تذهب إلى قطاعات جديدة مثل التصنيع المتقدم، والسياحة، وريادة الأعمال، ورؤوس الأموال الجريئة. مشيراً إلى أن الاستثمارات في الشركات الناشئة تجاوزت مليار دولار، و 60% من هذه الاستثمارات من الشرق الأوسط.

وأضاف أن الاستثمار المحلي تضاعف إذ يمثل نحو 30% من إجمالي الاستثمارات في الناتج المحلي غير النفطي.

وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي لم يعد يعتمد كليا على النفط، إذ تمول 40% من الميزانية من العوائد غير النفطية، مشيرا إلى أن التحول النوعي انعكس في انخفاض البطالة، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص.

وأكد أن التشريعات في السعودية تتطور باستمرار، وأن الموقع الجغرافي والموارد البشرية يشكلان ميزة تنافسية قوية، إلى جانب الاحتياطيات المالية الهائلة التي تمكّن المملكة من مواجهة أي صدمات اقتصادية كما فعلت سابقًا.