ارتفع عدد التصاريح البيئية في السعودية الصادرة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 42% على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة التصاريح الممنوحة للمصانع المنتجة، ليتجاوز إجمالي التصاريح الصادرة للمنشآت ذات الأثر البيئي 6600 تصريح خلال الربع ذاته.

أوضح لـ"الاقتصادية" مدير عام التراخيص والتصاريح البيئية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس عبدالله كعبي، أن النمو المتواصل في النشاط الصناعي واللوجستي في السعودية أسهم في زيادة الطلب على التصاريح البيئية، مشيرا إلى حصول ألفي منتج مصنع مرخص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تصاريح بيئية خلال العام الحالي، بجانب إصدار 75 تصريحا بيئيا لشركات مرخصة من الهيئة العامة للموانئ لتقديم الخدمات اللوجستية داخل 8 موانئ تابعة للهيئة.

أضاف أن هذه الأنشطة، إلى جانب أنشطة القطاعات الاقتصادية الأخرى، أسهمت في رفع إجمالي التصاريح البيئية الصادرة خلال العام الحالي إلى 17 ألف تصريح، مبينا أن الرياض تصدرت المناطق من حيث عدد التصاريح بـ 2600 تصريح، تلتها الشرقية بنحو 1600 تصريح، ثم مكة المكرمة بأكثر من 1200 تصريح.

المركز دعا المنشآت إلى المبادرة بإصدار التصاريح البيئية واستيفاء متطلباتها قبل بدء ممارسة أنشطتها، مؤكدا أهمية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة، بما يسهم بالحد من الآثار البيئية للأنشطة الاقتصادية وتعزيز استدامتها.