تسير السعودية على الطريق الصحيح لتحقيق نمو سنوي للقطاع غير النفطي يتراوح بين 4.5% و5.5% خلال العقد المقبل، بحسب "موديز".
أشارت الوكالة في مؤتمر حضرته "الاقتصادية" والذي يناقش "اتجاهات الإئتمان العالمية"، إلى أن الشركات السعودية لاتزال تتمتع بنسب ائتمان قوية، إلا أن التوسع السريع في أسواق الائتمان والتأمين يحمل مخاطر على الشركات في هذه القطاعات.
ما هو التقدم الذي تحرزه السعودية في استراتيجية رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد ؟
أشارت الوكالة أن النمو الاقتصادي غير النفطي مستمر، خاصة في قطاع الخدمات، الذي سيضل قويًا مع تنفيذ المشاريع الكبرى وتسويقها تدريجيا.
تتوقع "موديز" أن تواصل السعودية دعم التنويع الاقتصادي مع الحفاظ على موارد مالية حكومية قوية، رغم ارتفاع التحديات المالية.
وهذا يعني أن العجز المالي المعتدل من المرجح أن يستمر، مع احتمال ارتفاع الدين الحكومي إلى أكثر من 36% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مقارنة بنحو 26% في نهاية 2024.
قاد صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، الاستثمارات في المراحل المبكرة، فإن التحول التدريجي نحو الاستثمار المشترك الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص يُسهم في الحفاظ على جودة الائتمان.
وعلى الرغم من ارتفاع النفقات الرأسمالية ومستويات الدين، نتوقع أن تحافظ معظم الشركات المصنفة لدينا على جودة ائتمانها.
كيف تتعامل البنوك مع تحديات التمويل وما تأثير ذلك على جودة الائتمان؟
لقد تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع، مدفوعا بالطلب من المشاريع الكبرى والرهون العقارية.
تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع 100% منذ 2021، لكننا نتوقع أن تتراجع تدريجيا.
تعمل البنوك السعودية على تنويع مصادر التمويل بما يتجاوز الودائع التقليدية لتشمل إصدار أدوات في سوق رأس المال والقروض المشتركة.
كما يوفر سوق الرهن العقاري المتوسع مصدر تمويل إضافي، لا سيما مع قيام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بتطوير سوق التوريق.
دور قطاع التأمين في رؤية 2030
يشهد قطاع التأمين توسعا سريعا مع تزايد تنوع المنتجات وزيادة الطلب، مما يزيد من مخاطر الائتمان. ستبقي المنافسة الأسعار منخفضة وستزداد المطالبات تدريجيا.
ومع ذلك، مع زيادة عدد المؤمن عليهم، ستستقر عائدات الأقساط، الشركات الصغيرة الأقل تنويعا أكثر عرضة للمخاطر، لأن التسعير الضعيف يصعب عليها تحمل ارتفاع المطالبات وتكاليف إعادة التأمين. تحسين التنظيم يدعم السوق، كما أن الاستمرار في عمليات الدمج والاستحواذ يعزز ذلك أيضا.
