تدرس هيئة الخدمات المالية اليابانية السماح للبنوك التجارية بالاستثمار في العملات المشفرة، وفقاً لما ذكره مسؤول في الهيئة، في إشارة جديدة إلى انفتاح متزايد في البلاد تجاه الأصول الرقمية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب سياسة الهيئة، إن هيئة الخدمات المالية تدرس السماح للبنوك بشراء العملات الافتراضية والاحتفاظ بها كاستثمارات خاصة بها، بشرط وجود هيكل مناسب لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الأصول. وأضاف أن الهيئة تدرس أيضاً السماح للمجموعات المصرفية بالتقدّم للحصول على ترخيص لتشغيل بورصات للعملات المشفرة.

يتبنى صانعو السياسات في اليابان نظرة أكثر إيجابية تجاه العملات المشفرة، في وقت أسهم فيه تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهذه الأصول في دعم هذا القطاع.

وتجري الهيئة مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للعملات المشفرة، قد تفضي إلى خفض الضرائب على المستثمرين الأفراد، والموافقة على صناديق استثمار محلية، مع تعزيز الحماية للمستهلكين بعد فضائح سابقة.

وقد أفادت صحيفة "يوميوري" بتطورات هذه القضية نهاية الأسبوع.

تواصل العملات المشفرة اختراقها للمشهد المالي التقليدي في البلاد. إذ تستعد شركة "نومورا هولدينغز"، أكبر شركة وساطة في اليابان، للتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات تداول العملات المشفرة للعملاء المؤسسيين. كما أتاحت مجموعة "دايوا سيكيوريتيز" (Daiwa Securities Group Inc) لعملائها في الفروع استخدام عملتي بيتكوين وإيثر كضمانات للاقتراض بالين الياباني.

ورغم احتمال رفع الحظر عن استثمار البنوك في العملات المشفرة، لا تزال هيئة الخدمات المالية متحفظة حيال السماح لهذه البنوك ببيع الأصول المشفرة للعملاء، وفقاً للمسؤول ذاته.

وأوضح أن الهيئة تدرس هذه الخطوة بشكل جزئي لتلبية رغبة بعض البنوك التي تسعى إلى تنويع محافظها الاستثمارية من خلال إضافة العملات المشفرة، وليس كإجراء لتحفيز التداول في هذه الأصول.